"ساميريون" يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية هذا الخميس أمام مدخل شركة سامير
توصلت محمدية بريس بالبيان التالي : بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، انعقد الجمع العام لمستخدمي شركة سامير، بدعوة من الجبهة النقابية، المؤلفة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم الخميس 10 شتنبر 2015. وبعد الوقوف على استمرار توقف الإنتاج بالمصفاة بسبب عجز الشركة على أداء ديونها ولجوء السلطات لتوقيف الواردات والحجز على الحسابات، وبعد استعراض المواقف والمساعي النقابية من أجل تسوية هذه الأزمة في ظل تعثر المفاوضات بين الرأسمال والدولة المغربية، لإنقاذ شركة سامير من الاغتيال قبل تلاشي المنشات والعبث بحقوق المأجورين ومصالح الاقتصاد الوطني والمحلي، فإن الجمع العام لمستخدمي شركة سامير: 1. يقرر تنظيم وقفة احتجاجية في الخامسة والنصف مساء، ليوم الخميس 17 شتنبر 2015، أمام المدخل الرئيسي لشركة سامير، احتجاجا على الاستمرار في توقف الإنتاج والزج بمصير الشركة والعاملين بها للمجهول. 2. يؤكد المطالبة بالتأميم وعودة الدولة لرأسمال الشركة مما سيضمن مصالح كل الأطراف ويؤمن الحاجيات النفطية للاقتصاد الوطني أمام التحضير لتحرير ثمن المحروقات مع نهاية السنة وفي ظل تقلبات السوق الدولية، ويلح على تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين التزويد وضمان الحد الأدنى للتشغيل الجيد للمصفاة واعتماد الصرامة اللازمة في المراقبة لحمل كل الفاعلين على تنفيذ السياسة الوطنية في القطاع. 3. يستعجل عودة الإنتاج إلى مصفاة المحمدية ورفع الحصار المضروب على الواردات، وتوفير متطلبات السلامة والأمن وإنقاذ الآليات والمنشات من التآكل والتلاشي بسبب التوقف المطول، وينبه للصعوبات المحتملة في حالة صدور قرار الإقلاع من جديد. 4. يجدد المطالبة بالحق في الشغل والأجور للمستخدمين والمناولين بالشركة والحق في التغطية الصحية والامتيازات الاجتماعية للمتقاعدين، ويدعو السلطات الوصية للتدخل من أجل احترام قانون الشغل للمملكة المغربية وتنفيذ الاتفاقية الجماعية وحماية الحريات النقابية وتأسيس التفاوض الجماعي وتشكيل لجنة المقاولة ولجنة السلامة وحفظ الصحة. يدعو كل المستخدمين الرسميين والمتقاعدين والعاملين بالمناولة وكل تنظيمات المجتمع المدني بالمحمدية للمشاركة في الوقفة، من أجل الاحتجاج والمطالبة بإنقاذ الشركة وحماية حقوق المأجورين وضمان مصالح الاقتصاد الوطني والمحلي.
