قضت محكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب بسلا فجر الثلاثاء بالحكم على المعتقلين السياسيين الستة ضمن ما سمي بخلية " بليرج" بأحكام قاسية تراوحت بين 25 سنة في حق المصطفى المعتصم و محمد المرواني و محمد أمين الركالة، و20 سنة في حق العبادلة ماء العينين و عبد الحفيظ السريتي، و سنتين في حق حميد نجيبي. وعلى إثر هذه الأحكام، أعلن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام الوطني والدولي ما يلي : 1. تأكيد تضامنه مع المعتقلين السياسيين الستة لكونهم عرفوا بانخراطهم في العمل السياسي والمدني السلمي ،2 . تنديده بالأحكام التي طالت المتهمين من دون أن تستند إلى أدلة مادية موجبة للإدانة ولعدم تمتيعهم بكافة شروط المحاكمة العادلة ، 3. اعتباره الأحكام التي صدرت في حق المعتقلين أحكاما تنطوي على غايات سياسية و تطرح من جديد إشكالية استقلال القضاء بالمغرب، 4. مطالبته كافة المناضلين الشرفاء من سياسيين وحقوقيين وإعلاميين للتصدي لقضاء التعليمات ومطالبة القضاء الاستئنافي بتصحيح أخطاء الأحكام الابتدائية ضمانا لمبادئ العدل والإنصاف ومناهضته للفئة التي تسعى إلى الرجوع بالمغرب إلى الوراء وتعطيل المسلسل الديمقراطي وحقوق الإنسان بالبلاد.
