كشف مصدر مطلع أن جلسات البحث التمهيدي مع المشتبه فيهم الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية ستصبح مسجلة وموثقة كلها إلكترونيا بطرق جديدة معمول بها لدى عدد من الدول الأوربية. وكشفت صحف تفاصيل خاصة تهم طريقة التسجيل بواسطة الكاميرات داخل قاعات خاصة للاستنطاق ستكون من زجاج، حتى يتسنى للمحامي أو المسؤول عن التحقيق متابعة تصريحات المتهم بالصوت والصورة. وحسب نفس المصدر فإن المسطرة الجنائية الجديدة ستمنح الدفاع حق الإطلاع على التسجيلات في جلسات الحراسة النظرية ، ومن المنتظر أن تجهز كل دائرة أمنية بثلاث كاميرات خاصة، ونظام خاص للتسجيل مرتبط بحواسيب، إضافة إلى مكبرات صوت رقمية ستكون داخل قاعات التحقيق. ومن المنتظر أن يشرع في تنفيذ الإجراءات الجديدة ب»الكوميساريات» في منتصف العام المقبل حسب ما نص عليه مشروع المسطرة الجنائية الجديدة الذي أعدته وزارة العدل والحريات وسيحال على البرلمان. وذكرت نفس المصادر ، أن إجراءات جديدة ومهمة ستخص مسألة الاعتقال الاحتياطي الذي بات من أهم مسببات الاكتظاظ في السجون، إذ سيجري اعتباره حسب التعديلات الجديدة تدبيرا استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا عند تعذر تطبيق تدبير بديل عنه، مع التنصيص على شروط محددة له، كالخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، أو اعتماده كوسيلة لوضع حد للجريمة أو منع تكرارها، أو عند الحاجة إليه للحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة أو في الحيلولة دون فرار المشتبه فيه أو حمايته، والقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضوره أو مشاركته، مع اعتبار المراقبة القضائية بديلا للاعتقال الاحتياطي، وإضافة تدبير القيد الإلكتروني وتنظيمه. وقالت هذه المصادر ، إن قرار الإيداع قيد الحراسة النظرية سيصبح معللا إضافة إلى قابلية الطعن فيه مع تقليص عدد التمديدات في الجنايات من 5 إلى 3 مرات باستثناء بعض الجرائم، مع ضمان حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى للوضع تحت الحراسة والتنصيص على تحمل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، علاوة على التسجيل السمعي البصري للاستجوابات إذا كان الأمر يتعلق بجناية أو جنحة تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين.
