هيأ مستشارون بالجماعة الحضرية للناظور ملفا كاملا من الوثائق والبيانات والصور الفوتوغرافية والشمسية، بعضها مستصدر من إدارات إسبانية رسمية، ووضعوا نسخة منه لدى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، مطالبين بفتح تحقيق حصول رئيس البلدية على وثائق الإقامة ورخصة للسكن ورقم هوية ورخصة للسياقة تحمل طابع وشعار الدولة الإيبيرية. وقال المنتخبون المنتمون الى الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، في مراسلة خاصة تتوفر "الصباح" على نسخة منها، إن حصول رئيس الجماعة على وثائق الإقامة شبه الدائمة بدولة أجنبية يعد خرقا لمقتضيات المادة 69 من اللقانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية التي تمنع على رئيس الجماعة، او أحد نوابه شغل هذا المنصب، في حالة ثبوت توفره على وثائق إقامة في دولة أجنبية. وحسب المادة نفسها، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مطالبة، بعد رفع تقرير إليها من عامل الإقليميثبت مثل هذه الحالة، بإقالة الرئيس، أو نائبه فورا، وهيا لحالة المطابقة، يقول المنتخبون، لحالة سليمان حوليش، ما يستوجب، حسبهم، تفعيل القانون، علما أن رسائل مفصلة وصلت الى العامل، منذ بداية الشهر الجاري تنبه الى هذا الخرق. وقام المستشارون، في إطار تحريهم في الموضوع، باستصدار وثائق رسمية من إدارات رسمية إسبانية، تؤكد واحدة منها أن رئيس الجماعة حصل على وثيقة إقامة طويلة الامد (larga duraccion) تحمل رقم E15580805 صالحة الى غاية 21 غشت 2017 مثبت عليها رقم بطاقة هويته في إسبانيا (أكس 4204326 أش)، علما أن رخصة الإقامة تسمح للرئيس بالعمل بهذا البلد الأجنبي، والاستفادة من عدد من الحقوق الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية،. واستصدر أعضاء الجماعة، لدى الإدارات الإسبانية نفسها، شهادة إدارية للإقامة (شهادة السكنى الفعلية) تحمل تاريخ 21 يونيو الماضي، تتضمن جميع المعلومات عن رئيس الجماعة مقيما فعليا خارج المغرب، ورقم وتاريخ ازدياده وعنوان إقامته ورقم هويته الإسبانية. كما يتوفر رئيس المجلس البلدي، حسب الرسالة الخاصة نفسها، على رخصة سياقة من نوع "ب" صادرة عن السلطات الإسبانية بتاريخ 7 أبريل الماضي تمتد صلاحيتها الى غاية 7 أبريل 2026 تحمل رقم هويته الإسبانية وطابع المملكة الإسبانية، علما أنه لا يمكن تسليم رخصة سياقة لأجنبي الا بعد ثبوت إقامته في هذا البلد لمدة طويلة. ولم ينف سليمان حوليش، في تسجيل صوتي على موقع "يوتوب" حصوله على هذه الوثائق الرسمية الإسبانية، مميزا بين الحصول على الجنسية الأجنبية وتعارض ذلك مع القانون التنظيمي للجماعات، وبين توفره على وثائق إقامة ضمانا، حسبه، "لحياة ومستقبل أبنائه في بلاد الحق والقانون والاستفادة من جميع الخدمات الصحية التي تقدمها أوروبا لمن يحمل أوراق الإقامة". وأرفق أصحاب الرسالة هذه المقطع من الفيديو برسالتهم الى عامل الإقليم ووزارة الداخلية مطالبين بالإسراع بتفعيل المادة 69 من القانون التنظيمي، وتقديم توضيح في هذا الموضوع الذي مازال يثير جدلا كبيرا في المدينة والمناطق المجاورة، ويشوش على سير التحضير للانتخابات التي يريد الجميع أن تكون نزيهة وشفافة لاستكمال ورش الإصلاح السياسي والديمقراطي.
