على خلفية المقالة الإخبارية التي سبق وأن نشرت بجريدة " ريف سوار " والتي تطرقنا من خلالها لأسماء الشخصيات السياسية بحزب التجمع الوطني للأحرار المبدية لرغبتها في الحصول على الرتبة الثانية متبوعة بمصطفى المنصوري الذي حسم في تزكيته وكيلا للائحة " الحمامة " بدائرة الناظور لخوض غمار الإستحقاقات التشريعية المزمع إجرائها يوم 7 أكتوبر المقبل. أعلنت مجموعة من الشخصيات الوازنة من داخل الحزب أو من خارجه، عن مقاطعتها للحملة الإنتخابية وعدم دعمها للائحة في حال تضمنت إسما من أسماء الشخصيات الثمانية التي أشارت لهم الجريدة في مقالها السابق. وبررت ذات المصادر التي إتصلت ب " ريف سوار " موقفها الرافض لدعم اللائحة بكون الثمانية المشار لهم لن يقدموا أي قيمة مضافة خلال الإستحقاقات ، وبأنهم يراهنون على لعبة " الحظ " ( على حد تعبيرهم ) للظفر بمقعد بقبة البرلمان في حال وجد المنصوري نفسه في حالة تناف إذ فاز بالمقعد. وزادت مصادرنا الغير في الكشف عن هويتها بالتأكيد على أن الثمانية الذين تقدموا بطلباتهم للجهات المعنية داخل الحزب ، إستفادو من المحطات الإنتخابية السابقة بفعل تضافر مجهودات مناضلي التجمع ، مما يتوجب معه فتح المجال لباقي الأطر وشخصيات الأحرار ممن قد يقدمون قيمة مضافة وتتوفر فيهم الشروط لخوض غمار الإستحقاقات التشريعية المقبلة، وهي الوجوه التي قد توفر شبه إجماع داخل الحزب لخوض المنافسة بشكل يضمن وحدة صف التجمعيين. من جهة أخرى علم لدى " ريف سوار " من مصادر مطلعة من داخل التنظيم ، بأن مصطفى المنصوري قد وضع ثقته في شخص سليمان أزواغ ليليه ضمن اللائحة التي سيرأسها ،مؤكدة على أن الأمر قد حسم بخصوص الموضوع الذي يخول البث فيه رسميا للجنة الترشيحات على المستوى الوطني للحزب، بعد تلقي الأخيرة لعدد كبير من الطلبات بلغ حد 8 متنافسين على الرتبة الثانية. هذا في الوقت التي في الوقت التي لازالت فيه المساعي متواصلة لدفع المستشار السابق مصطفى سلامة شقيق عبد القادر سلامة القيادي بحزب " الحمامة " وعضو مجلس جهة الشرق ومجلس المستشارين باسم ذات التنظيم ، لخوض غمار الإستحقاقات ثانيا بعد المنصوري لتقوية حظوظ ضمان وحفاظ التجمع على مقعده عن دائرة الناظور بالبرلمان حسب إفادات متطابقة لبعض الوجوه البارزة بحزب مزوار. وفي إتصال أجرته معه الجريدة رفض مصطفى سلامة التعليق على الخبر ، مكتفيا بالإشارة إلى أنه سينضبط لقررات الحزب ومناضليه..
