أصدرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حديثا، كتابا تضمن الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بالبيئة. وتم تصنيف الخطب الملكية في هذا الكتاب، الذي جاء في 228 صفحة من القطع الكبير، إلى جزأين، ضم الأول الخطب والرسائل الملكية السامية المخصصة للقضايا البيئية ذات البعد الكوني والإقليمي، بينما تناول الثاني الخطب والرسائل الملكية ذات البعد الوطني. وقدم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، لهذا الإصدار مسجلا أن قضايا البيئة والتنمية حظيت بعناية خاصة في الخطب والرسائل السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتمكن قراءة هذه الخطب والرسائل من الوقوف عند خطاب بيئي متميز يقارب قضايا البيئة في أبعادها الكونية والإقليمية والوطنية، وفي علاقاتها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو خطاب، يضيف الهيبة، يقوم على مقاربة جديدة مبنية على التشاور والبحث المتواصل والجدي عن حلول توافقية بين كل الأطراف المعنية، ومساهمة الجميع، في اطار الانصاف والشفافية ومسؤولية كل واحد، حسب موقعه وتأثيره، من أجل انبثاق مواطنة كونية مبنية على التضامن الإنساني الفعال وعلى شراكات فاعلة بين الدول والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية. وأبرز الهيبة أن الخطاب الملكي البيئي مكن من تقديم إجابات وطنية شكلت دائما إضافة نوعية ساهمت في النهوض بالجهود الدولية لرفع التحديات البيئية الكونية غير المسبوقة. وأوضح أن الخطب الملكية ركزت ليس فحسب على توصيف القضايا والإشكالات البيئية الكونية، ولكن وبشكل خاص على تقديم الردود والحلول المناسبة لمواجهتها، حيث دعا جلالته في عدة مناسبات الى اتخاذ تدابير احترازية مبنية على التضامن الإنساني الفعال، من أجل إنقاذ كوكب الأرض وتوفير العيش الملائم للإنسان وضمان استمراره، وتأمين المحافظة على البيئة ومواردها للأجيال الحالية والمقبلة. ومن شأن هذا الإصدار، حسب المندوب الوزاري، تمكين الأطراف المعنية، بما فيها الباحثين في هذه القضايا، من التوفر على مرجع أساسي يفيد في اطلاع أكثر على روح وفلسفة خطب ورسائل صاحب الجلالة في هذا المجال. كما أن المعطيات والمعلومات الواردة فيها وقوة الاقتراحات والتوجيهات التي تتضمنها، ستجعل هذا الإصدار مرجعا أساسيا في تطوير البرامج والمشاريع لدى العديد من الفاعلين المعنيين.
