كشف أنور البلوقي، محامي المعتقلين على خلفية أحداث حراك الريف، أن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة، قرر من جديد إحالة ملف المتهمين على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء. وعلاقة، بزيارة ناصر الزفزافي في مقر اعتقاله بالفرقة الوطنية، أكد البلوقي، أن مدة الحراسة النظرية المقررة بما فيها مدة 30 ساعة الإضافية، التي طالبت بها الضابطة القضائية ستنتهي، في تمام الساعة الثانية من زوال يوم غد السبت.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه في الغالب سيتمكن الدفاع من الاتصال بالزفزافي غداً "ما لم يكن هناك تطورا" يضيف البلوقي.
وبالعودة إلى إجراءات نقل المعتقلين إلى الدارالبيضاء، وصف البلوقي الأمر "بغير المفهوم"، مضيفاً في إتصال هاتفي مع "اليوم24′′، أنه بعد نقل 5 متهمين، وإحالتهم على الوكيل العام للملك بإستئنافية الحسيمة، والذي أحالهم على قاضي التحقيق لمباشرة التحقيق معهم، وإنعقاد المحكمة للنظر في هذا الملف، وأيضا بعد إحالة المتهمين الآخرين في الملف نفسه، يتم إعادتهم من جديد إلى الدارالبيضاء.
واعتبر البلوقي، هذا الإجراء بأنه "ضرب في الصميم للمحاكمة العادلة، ولحقوق الدفاع"، وحمّل الدولة مسؤولية ما أسماه "تهريب المحاكمة" إلى خارج نفوذ محكمة الإستئناف بالحسيمة، كما حملها مسؤولية سلامة المعتقلين.
