أصدرت اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب، اليوم الثلاثاء، بيانا انتقد بحدّة تعامل المجالس المنتخبة بالنّاظور مع ملف "أميناتو حيدر"، إذ أورد البيان ضمن هذا الباب المعتبر كأولى خلاصات الاجتماعات المخصصة لتدارس الملف، أنّ "المجالس المنتخبة بإقليم الناظور ببرلمانييها ومستشاريها، ورغم انتمائهم إلى منطقة تعتبر الأقرب إلى الجارة الاسبانية، لم يصدر عنهم أي رد فعل تلقائي أو عفوي للانخراط في هذه القضية الوطنية، وفضلوا البقاء بعيدا جاهلين أو متجاهلين أن المؤسسات التي ينتمون إليها تعتبر القلب النابض و المحرك الناجع في سياسات كل دول العالم، إن الأرصدة المالية و الحسابات البنكية التي يتوفر عليها المنتخبون و البرلمانيون و المستشارون كفيلة بتحقيق مساهمات وازنة في الدفاع عن قضايانا الوطنية الأساسية بدل تسخيرها في شراء ذمم و أصوات الناخبين أو تجهيز مآدب وولائمهم الانتخابية أو تبذيرها في الإعداد الباذخ لاحتفالات رأس السنة الميلادية، لقد كان حريا بهؤلاء أن يكون لهم السبق في مثل هذه الحالات واستغلال إحدى وسائل النقل المتنوعة و المتوفرة للانتقال إلى الجارة الشمالية قصد شرح حقيقة هذه المؤامرة المخدومة لضرب سيادة الوطن مستفيدين من وضعهم المادي و السياسي لإبلاغ الغرب رأي الشعب المغربي وكشف النقاب عن كل المغالطات التي تستهدف كرامتنا ووحدتنا"، وهو التعبير الوارد ضمن البيان المعمّم والمعتبر طاعنا في الدّينامية الوطنية لمنتخبي الشعب المكتسبين قانونا صفة المتحدّثين باسمه. كما شمل نفس تعبير البيان دعوة لاستقالة الحكومة المغربية بفعل تداعيات ملف "أميناتو" حيث أورد ضمن نقاطه: "إن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة المغربية مع هذه القضية، وكيفية تدبيرها منذ انطلاقتها إلى نهايتها، لا توحي إلا بأمر واحد وهو أن الحكومة باتت أكثر من أي وقت مضى مطالبة باتخاذ مبادرة جريئة وتاريخية وهي تقديم استقالتها في أسرع وقت ممكن، ويعتبر هذا الحل الوحيد الذي يتبقى أمام حكومتنا لإنقاذ وجهها بعدما أبانت عن عجزها وضعفها في التعاطي مع عدد مهم من الملفات الوطنية". وضمن فعالية تحرّكات المجتمع المدنيّ، أفاد بيان اللجنة التنسيقية بأنّ كافة الهيئات والمنظمات والجمعيات لها كل القوة للتأثير في التوقيع على مبادرات جريئة وحقيقية ترمي إلى المساهمة في مصلحة الوطن، إلا أن هذه القوة كثيرا ما تتضاءل وتتراجع بسبب تشديد الخناق عليها، فمن شأن منع الوقفات وقمع التظاهرات وحظر الاجتماعات أن يحد من حماسة ونشاطات المجتمع المدني وبالتالي فقدان فاعل أساس ومحوري في المنظومة الوطنية التي تشكل وحدة متكاملة ومتداخلة، حيث تمّ قرن قوّة المجتمع المدني بتوسيع هامش الحريات المخولة المُمكِّنة من الحصانة و الاستقلالية في الفعل الكامل. وقد كانت اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب قد تحرّكت إبّان تطورات ملف "أميناتو حيدر" بتنظيم وقفة تحسيس أمام بوابة مليلية للمعبر الحدودي لبني انصار، قبل أن تشتغل رفقة مكونات جمعوية مختلفة الميادين، بالنّاظور، على رسالة موجّهة لرئاسة الحكومة الإسبانية لم تُرسل بعد عودة "أميناتو" إلى مدينة العيون.
