أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي ، الأربعاء 2 نونبر الجاري، أن الجرائم الخطيرة سجلت تراجعا خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010، بمعدل 3 ،2 في المائة. وأوضح وزير الداخلية في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن الجرائم التي لها نوع من التأثير على مدى إدراك المواطن لمضمون الأمن العام لم تشكل ، خلال نفس الفترة ، إلا نسبة ضئيلة لا تتعدى 11 ،4 في المائة من مجموع الجرائم الذي بلغ عددها 244 ألف و516 قضية بدل 249 ألف و163 سنة 2010، أي بانخفاض نسبته 87 ،1 في المائة. وأضاف الوزير في رده الذي تلاه بالنيابة إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الموارد التي تمت تعبئتها لتقوية قدرات الإدارة الترابية والمصالح الأمنية قد مكنت هذه الأخيرة من الرفع من وتيرة عملها وزيادة فعاليتها في ميدان محاربة الجريمة، مشيرا إلى أنه تم تدعيم الوسائل البشرية لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني ، منذ سنة 2008 ، بحوالي 17 ألف من عناصر الأمن. وقال إن هذه المجهودات ضاعفت تدخلات مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، أصبحت معها هذه المصالح تقدم خدمة أمنية أفضل للمواطنين. وأبرز أنه من أجل الحفاظ على أعلى قدر من الإحساس بالأمن، تبادر المصالح المعنية ، بالسرعة اللازمة ، إلى اتخاذ ما ينبغي من الإجراأت، مشيرا إلى أن هذه المصالح تنجح ، في مدد قياسية ، في حل ما يعادل 85 في المائة من القضايا وإلقاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم.
