وثائق ورسائل ومحاضرات ومكالمات تدين نوال حمومي وتورط زوجها القاضي يوم الإثنين 12 أكتوبر الجاري، قضت المحكمة الابتدائية بوجدة بالحكم على زوجة القاضي نوال حمومي ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 ملايين سنتمتر، أمام استغراب عائلة الضحية زينب، ودفاعها الذي تقدم بطلب أن بطلب أن تحكم المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص، مادام الأمر يتعلق الأمر بجناية وليس جنحة، ويستند طلب الدفاع إلى أكثر من فصل من فصول القانون الجنائي الذي تقتضي الجرائم المقترفة في حق زينب إعمالها (الفصول). ومنها الفصل 255 مع الفصل 16، المتعلق بالمساس بالحريات الشخصية من طرف القاضي أو الموظف العمومي. والفصل 231 مكرر، الذي ينص على العقوبة الحبسية من 10إلى20 سنة، كلما نتج عن التعذيب فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته، أو تسبب في أي عاهة مستديمة. ثم الفصل 399 المتعلق باستعمال وسائل التعذيب لارتكاب جناية، ثم الفصول من 436 إلى 438 من القانون الجنائي، والمتعلقة بالحبس والاحتجاز مع التعذيب. وهي من الفصول التي استند إليها دفاع "الخادمة" زينب، من أجل متابعة زوجة القاضي نوال الحمومي، لكون الوقائع المسطرة بأوراق الملف تشكل أفعالا جنائية، وليس فعلا جنحيا واحدا. (أنظر الاستجواب مع دفاع الضحية زينب). مقابل ذلك، فإن زوجة القاضي هي التي طلبت من هيئة المحكمة البت في هذه القضية، ووقف مسلسل "جرجرتها" بسبب هذا الملف أمام اندهاش الجميع. كانت زوجة القاضي تحضر جلسات محاكمتها وهي منقبة، حاملة رضيعها الذي ولدته في السجن، أياما بعد اعتقالها كان هذا من ضمن المعطيات التي استند إليها دفاع زينب، وهو يتساءل عما إذا كان بإمكان امرأة حامل، في شهرها التاسع، أن تقوم بتعذيب الخادمة لوحدها، وتقييد يديها ورجليها أيضا، دون أن تبدي هذه الأخيرة أدنى مقاومة، فبتاريخ 24 غشت 2009، وفي محضر الاستماع إلى نوال حمومي، زوجة قاضي وجدة، أنكرت أنها قامت بتعذيب "الخادمة" زينب، وقالت إنها فرت من البيت يوم 5 غشت 2009. لكن بتاريخ 25 شتنبر 2009، سوف تبعث برسالة مثيرة إلى رئيس هيئة الجنحى بالمحكمة الابتدائية بوجدة، حصلت "الحياة" على نسخة منها، تعترف فيها بأنها هي من عذبت الخادمة، ولوحدها، دون مشاركة زوجها. تقول نوال حمومي في بداية الرسالة: "إنه في إطار القضية التي أنا متابعة فيها نم طرف الخادمة زينب أشطيط، أود أن أعترف لكم بما يلي: إن الخادمة المذكورة غادرت بيتي فعلا يوم الخميس 20 أو 21 غشت. لم أعد أتذكر بالضبط"، وقالت إنها قامت بتعذيبها من دون أن تشعر. بدعوى أنها وجدتها بتاريخ" 17 أو 18 غشت مستلقية فوق ابنتي في غرفتها تمارس عليها الجنس بلسانها ويديها". وهنا يتساءل دفاع الضحية،في لقاء مع "الحياة" عما إذا كان بإمكان فتاة في عمر 12سنة أن تقدم على مثل هذا الممارسات، مع أنها لم تبلغ سن المحيض أصلا. كما تضيف زوجة القاضي قائلة: "لم أخبر زوجي بما فعلته بأولادنا حينها، لأنني كنت قد عرضتها للعنف، وخشيت أن يبلغ عني الشرطة". وهنا، يتساءل الدفاع عما إذا كان الزوج لم يسمع ولم يشاهد التعذيب، علما أنه كان في البيت". وقد جاءت هذه التصريحات بعد أن كشفت الزوجة في رسالتها معلنة: "واعترف لكم سيدي القاضي بأنني قمت بذلك لوحدي". أما عن إنكارها في محضر الشرطة أن تكون عذبت الخادمة، وادعائها، هي وزوجها، أن زينب هربت من البيت في 5 غشت 2009، فتقول الزوجة "2009، فتقول الزوجة "إن التصريح الذي ذكرته بمحضر الشرطة، وكذلك زوجي بخصوص مغادرتها المنزل يوم 2009.08.05، إنما وافقني فيه زوجي لإبعاد التهمة عني، خاصة وأنني كنت قد أقسمت له بأنني لست نم فعل بالخادمة ذلك، وقد صرح بذلك، بحسن نية، بعدما صدقني"، وهنا، يتساءل الدفاع مرة أخرى عن حجم هذا التناقض الذي يتعلق بتصديق الزوج لزوجته، وكان القاضي لم يشاهد "الخادمة" زينب، طوال الفترة من 5 إلى 20 غشت 2009، داخل بيته، عكس ما يقول كل الشهود. وإذا كان دفاع زينب قد طلب استئناف الحكم، على أساس أن الحكم على زوجة القاضي في ملف كل قرائنه تجعل منه قضية جنائية، ولذلك، فهو ليس من اختصاص المحكمة الابتدائية بوجدة، فإن القاضي خالد اليشوتي ظل حاضرا في أطوار هذه القضية، من خلال محاولته التوصل إلى حل التنازل عن الدعوى مقابل مبلغ مالي، كما يكشف ذلك الأب . في حوار مع زينب ضحية بيت قاضي وجدة . القاضي و زوجته هما من قاما بضربي وإحراقي وصب الزيت في جهازي التناسلي في هذا الاستجواب تفاصيل عن جحيم التعذيب الحارق الذي تعرضت له الخادمة الطفلة زينب أشطيط (12 سنة) في بيت قاضي وجدة، قبل أن تلوذ بالفرار نحو رجال الأمن ليتم نقلها إلى المستشفى، حيث حررت لها شهادة العجز مدتها ستون يوما . زينب تعيد في هذا الاستجواب، وبنفس الدقة والألم والعذاب، ما ورد على لسانها في محضر ضابطة الشرطة القضائية، رئيسة خلية النساء والفتيات ضحايا العنف بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة يوم 24 غشت 2009 وما ورد على لسانها في محضر الاستماع أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 14 شتنبر 2009. كيف كان يتعامل معك القاضي وزوجته عندما التحقت للعمل خادمة في بيتها؟ في البداية، كانت زوجة القاضي تتعامل معي جيدا، وكذلك زوجها. كان تعامل نوال، زوجة القاضي، طيبا ، ولم تكن في كثير من الأوقات، تتركني أقوم ببعض الأعمال، بسبب صغر سني. وبعدها، سافرنا إلى مدينة أصيلة خلال فترة العطلة الصيفية، وذلك لمدة أسبوعين. وعندما كنا عائدين إلى وجدة، في طريق الحسيمة، تعطلت سيارة القاضي، ولم يتمكن من إصلاحها. حينها، توجهنا إلى تطوان، وبتنا هناك في فندق. وفي الصباح، ركبنا حافلة في اتجاه وجدة. لم تكن مع القاضي الأموال الكافية لإصلاح عطب السيارة. وعندما كنا في وجدة، طلب القاضي من زوجته نوال أن تطلب من أخيها المقيم في فرنسا أن يقرضه مبلغا من المال. لكنها عندما توجهت إلى أخيها لتقول له ذلك، أخبرها بأنه لا يتوفر على هذا المبلغ، وأنه مقبل على الزواج، فلم يوفر لها المال المطلوب لإصلاح السيارة. مباشرة بعد هذا المشكل، أصبحت زوجة القاضي عنيفة معي "كتزعف، وقالت لي: "عندما ذهبت معي إلى أصيلة كنت منحوسة". بعد أسبوع، ولما عاد زوجها بالسيارة إلى وجدة، بعد أن أصلحها، كنت أعد الفطور في صباح اليوم الموالي. فنادت علي، وهي تقف إلى جانب زوجها، وقالت له "إن هذه المشؤومة المنحوسة هي التي تسببت لنا في كل هذه المشاكل"، كما قالت له إن زينب "كتخرب بناتي من تحت"، فقال لها القاضي "أعتن أن بالبنات". فردت عليه :"إن بناتنا لا تنمن والأكيد أن زينب فعلت لهن شيئا ما". وفي الليل، عندما استيقظت إحدى بناتها وهي تبكي، نزلت غلي في قبو البيت حيث أنام، وانهالت علي ضربا، قبل أن يلتحق زوجها. حينها شرعا في ضربي في وقت واحد. ضربتني هي، أولا بواسطة "دلاك العجينة"، وهو بدأ يضربني يخيط الضوء". وهي تشتمني. بينما عاد القاضي خالد ليقوم بضربي بواسطة، عود الشطابة". وبت هناك في القبو، لا أستطيع القيام بأي حركة. في الصباح، قدم القاضي خالد، ولكب مني أن أصعد إلى السطح، وأن أغتسل وأن أنظف جسمي من الدم، وحذروني إذا أخبرت أحدا بالأمر، ولطب مني أن أواصل القيام بعملي. وعندما اقترب موعد النوم، وبينما كنت أحمل ابنها لؤي إلى صدري، لا حزت أن ابنها يضع يده على صدري فلم يعجبها ذلك حينها، نهرتني وقالت لي "غادي نوريك الشغول" وهددتني بأنها سوف تقوم بكي في صدري وبعد أن نام الأولاد، أنزلتني إلى القبو، وجاء زوجها القاضي معها،وكواني بالسفود في لساني، من الداخل. وهنا، في وجهي (تشير إلى مجموعة من الآثار الوضاحة للحروق التي تحيط بفمها من كل الجهات) ثم قامت زوجته نوال بوضع فورشيط فوق نار المطبخ، أيضا، وقامت بكيي في صدري. وفي اليوم الوال، نزلت إلى القبو رفقة زوجها خالد، الذي كان يحمل خيطا كهربائيا ابيض، وبقي هو أمامي، بينما ذهبت هي إلى المطبخ، وعادت وطلبت مني نزع ملابسي، وقام زوجها بتكبيلي، وجاءت هي بآنية من الزيت الحارق،وصبته هنا، (تشير إلى جهاز التناسلي). وأنت، ماذا فعلت حينها؟ عندما كانوا يعتزمون كيي بالنار في شفتي وصدري، كتفوا رجلي ويدي بخيط الضوء، وبعدها،استمروا في ضربي وتعذيبي لمدة يومين داخل الحمام غير المستعمل. ثم طلبت نوال من زوجها القاضي حلق رأسي، وهو من قام بذلك. وقضيت يومين في الحمام وهكذا. بعدها، فك القاضي قيودي وأطلقني وجاءت زوجته فوضعت قطعة ثوب على شكل طربوش فوق رأسي وفولارا. وقال لي القاضي : لا يجب أن يراك أبنائي هكذا". بعدها، سمحوا لي بأخذ حمام، وجاء القاضي بكبش، وضعوه في ذلك الحمام، حيث كانوا سيذبحونه في اليوم الموالي. لم يلاحظ أبناء القاضي أنك تعرضت لتعذيب وكي وحروق في وجهك، بالإضافة إلى حلق رأسك؟ عندما شاهدتني في البداية ابنتهم الكبرى، سألتني عمن فعل هذا بي، وقالت لي من قلع شعرك، فقلت لها: "باباك" فتوجهت إلى أبيها وقالت له "لماذا قلعت شعر زينب يا أبي". بعد ذلك أتي إلي وقال لي: أنا قاضي أو غادي نذبحك، أنا قاضي أو ما يحكم في حتى واحد". ألم تفكري في الهرب بعدها؟ لقد أغلقوا الباب علي طيلة تلك المدة، وكانوا يراقبون كل حركاتي داخل البيت. وكيف تمكنت من الهرب بعد ذلك؟ في مساء يوم الخميس (20 غشت 2009)، شاهدت نوال وهي تخفي المفتاح في مكان من المطبخ، فوق الرفوف، دون أن تنتبه إلى أنني أطل من الخارج عليها. وفي غفلة منها، توجهت مسرعة إلى المفتاح وأخذته، وفتحت الباب وهربت بسرعة، حتى إنني تركت الباب مفتوحا. إلى أين ذهبت؟ توجهت نحو الواد، وليس نحو باقي الإقامات، حتى لا يراني أحد. وفي الطريق، وجدت راعي ماعز، فاقتربت منه، وسألته: هل تريد أن أعمل معك؟ فانتبه إلى حالتها جيدا، ولم يجبني، ولما انصرفت إلى حال سبيلي تبعني وأعطاني عنبا. بعدها، قطعت الواد. قال لي هل أدلك على مكان البوليس؟ فقلت نعم. وفي الطريق إلى البوليس وجدت طفلا، فسألته عن اسم أمه، فقال :"عزيزة" فقت له: هل يمكن أن أذهب معك إلى البيت؟ فلما وصلنا إلى بيتهم وطرق الباب أطلت أمه من السطح، فقال لها إن هذه البنت تريد أن تأتي إلى بيتنا. فلما تأملتني قالت لي إنها لا يمكن لها أن تستقبلني في بيتها، وقالت لي: يمكن أن أذهب بك إلى الأمن. وبالفعل، أخذني زوجها إلى مقر الأمن، وهناك أخبرهم بكل هذا، ثم ذهبت إلى "الشاف الكبير"، وحكيت له كل شيء من جديد. بعدها، ذهبت معي الشرطية سهام والشرطي حكيم إلى المستشفى. وهناك ودعاني وقالا لي إنهما سيأتيان في الغد. في حوار مع والد زينب ضحية زوجة القاضي: القاضي اتصل بي شخصيا وعن طريق وسطاء وعرض علي مبلغ 10 ملايين كيف التقيت بقاضي وجدة وسلمته ابنتك للأشغال معه في بيته؟ لم أكن أعرف هذا القاضي، كما لم يكن هو هو يعرف منزلي. لقد التقي بي السمسار المسمى "العربي"، وأخبرني أن هناك قاضيا في وجدة، عنده بنات، ويريد فتاة تشتغل في البيت وتلعب معهم، وهو مستعد لأن يلحقها بالمدرسة أيضا، فقلت له سوف استشير أسرتي وابنتي وأرد عليك. فلما استشرت ابنتس وخيرتها بين البقاء هنا في باب الرمل أو الذهاب إلى وجدة، أجابت قائلة: إذا كان سيسجلني في المدرسة فأنا أقبل بالذهاب إلى منزله. اتصلت بالعربي وأخبرته بالموافقة، فتوجهنا إلى القاضي في بيته بوجدة، واتفق معي على بقاء البنت عنده، وطلبت منه أن يعتني بها، فقال إنه سيعاملها مثل ابنته. واتفق معي عل أن يمنحني مبلغ 500 درهم كإعانة شهرية. ومتى عدت لرؤية ابنتك؟ بعد 21 يوما، اتصلت به، وأخبرته أنني وصلت إلى مدينة وجدة من أجل رؤية ابنتي، فاستقبلني قرب المحطة، وركبت سيارته ليخبرني بأن ابنتي سافرت مع زوجته بأنني لا يمكن أن أبقى إلى الليل، وعدت إلى تازة واتفقت معه على أن اتصل به ليلا، عندما تعود ابنتي من فاس، لتكلم أمها وأتحدث معها. اتصلت به ليلا فلم يجب، وبقيت اتصل دون جدوى حتى 11 ليلا. ومرت 10 أيام، تقريبا، دون أن يجيب. وبعدها أخبرني أنه هو من كان يتصل وأن هاتفي لم يكن يعمل. ومن يومها، بدأت تنتابني مخاوف على ابنتي، بسبب مثل هذا التعامل. وكيف علمت بأن بابنتك تعرضت للتعذيب على يد مشغليها، وأنها في المستشفى؟ اتصل بي أحد الأشخاص، بينما كنت أتواجد بسوق سبت باب الرمل، وأخبرني أن أحد أصدقائه تعرف على ابنتي وأنها توجد بالمستشفى الإقليمي بوجدة، فتوجهت على الفور لأكتشف فظاعة ما تعرضت له. وهل اتصلت بالقاضي حينها؟ بل هو من اتصل بي قبل ذلك، عندما علم أنني سأتي إلى وجدة، وأخبرني أن أبنتي هربت منذ مدة بعدما قامت بقطع أصابع بناته، فلما جئت إليه في البيت وجدت ابنتيه بخير، فأنكر معرفته بالأمر. يقول القاضي إنه اتصل بك في 5 غشت 2009، ليخبرك بأن ابنتك هربت من البيت، هل هذا صحيح؟ لم يتصل بي إلا ليلة 20 غشت، بعدما عذبوا ابنتي واعتدوا عليها. ولماذا اتصل بك ما دام قد فعل ذلك؟ اتصل بي من أجل البحث عن تسوية، ومن أجل أن أتراجع عن رفع دعوى ضده وضد زوجته. وفي بعض المرات اتصل بي عن طريق بعض الوسطاء. كما قام أحد هؤلاء بالمجيء إلى بيتي في قرية باب الرمل، وجاؤوا بكبش، وعرضوا على مبلغ 10 ملايين من السنتيمات. واستغرب كيف أن هذا المقدار هو الذي حكمت به المحكمة الابتدائية في الغرامة التي قضت بها في حق الزوجة. في حوار مع المحامي الحبيب حاجي عضو هيأة الدفاع عن زينب ضحية بيت قاضي وجدة ما تعليق على الحكم الصادر ضد نوال حمومي زوجة القاضي في قضية تعذيب الخادمة زينب؟ لقد أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة حكما يوم 12 أكتوبر 2009 قضى باختصاصها البت في النازلة والحكم على المتهمة زوجة القاضي خالد اليشوتي بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وتعويض الطفلة زينب ب 100.000 درهم. وأنا أعتبر هذا الحكم مهزلة قانونية، فالوقائع التي يبسطها محضر الشرطة القضائية كلها تعبر عن كون الأفعال المرتكبة هي أفعال جنائية. هناك عدة جنايات وليس جناية. فمن الثابت أن القاضي وزوجته حجزا الطفلة في القبو وفي المنزل ضد إرادتها وعزلها عن العالم الخارجي ومنعا عليها الخروج أو الظهور أمام العموم. فقد أخفيت زينب عن الخادمة الأخرى، التي تأتي مرة في الشهر، مثلما أخفيت عن الأطفال،وتم هتك عرضها بالكشف عن أعضائها الحميمية الجنسية، بل وصب الزيت الحارق، على جهازها التناسلي، وذلك بهدف القضاء على وظيفته الجنسية (الإخصاء) وتشويهه وإحداث عاهة به والقضاء على منفعته الجنسية. لقد تم تعذيبها بحرقها وكيها في كل جسمها ولسانها وشفتيها بعدما تم تقييدها من يدها ورجليها، وتم تركها لمدة ثلاثة أيام بلا أكل ولا شرب، وأمرت بالعمل وهي محروقة ، بكل سفالة وجبن. لقد مارس القاضي التحقيق بع الطفلة في القبو لأغراضه الشخصية، وإرضاء لأهوائه بغية انتزاع اعترافات، في ما إذا كانت قد أذت أبناءه أم لا... إلى آخره من الأفعال التي شرحناها بتفصيل في مرافعتنا الشفوية والمأخوذة كلها من المحضر والمعززة بالنص القانوني. إن ذلك المحضر لم تنجزه شرطة زينب أو شرطة حاجي، بل شرطة الدولة، وتحت إشراف الوكيل العام الذي جمع الأدلة التي تدين القاضي وزوجته. وقد اعتبرنا المحضر عملا جبارا أفقده التكيف محتواه. نحن سوف نستأنف الحكم وسوف نتشبث بعدم الاختصاص وإحالة الملف على الجنايات ونطالب كذلك بإحالة الملف على محكمة خارج وجدة ونطلب من الوكيل العام والوزارة أن تمارس هذه المسطرة لدى الجهات المختصة. أما نحن، فقد لطلبنا من المحكمة الابتدائية عدم الدخول في الموضوع وتأخير الملف من أجل تقديم تشكك مشروع، إلا أنها رفضت ودخلت في الموضوع وحرمتنا من حقوقنا المسطرة في قانون المسطرة الجنائية. أين يتجلى عدم موضوعية المحكمة الابتدائية والمساس بالمحاكمة العادلة، كما تقولون؟ أولا، لقد دفعنا بعدم الاختصاص النوعي، وطلبنا من المحكمة البت، إما بالاختصاص أو بعدم الاختصاص، وذلك حتى نتمكن من استئناف قرار الاختصاص. وشرحنا أن جميع الدفوع الشكلية يمكن استثناء، أن تضم للجوهر، إلا أن المحكمة ضمته للجوهر ضدا على الفصول 324و 401، ثم إنها لم تعلل قرارها بالضم، حيث التجأت إلى الاستثناء وتركت القاعدة. آنذاك، طلبنا تأخير الملف للطعن بالتشكك المشروع ورفضت، ولطبنا إجراء خبرة طبيبة لتحديد العجز النهائي للطفلة، لأن الشهادة الطبية لا تنتهي إلا في 20 أكتوبر 2009 ورفضت، علما بأننا كنا في يوم 8.10.09 قد طلبنا إجراء خبرة جينية على وسائل التعذيب لمحض ادعاءات المتهمة كونها هي الوحيدة التي قامت بالأفعال المسطرة في المحضر في محاولة لتبرئة زوجها، من أجل كشف بصماته، وإن اعترف وكيل الملك في الجلسة بأنه ليس ضروريا، لأنه من الطبيعي أن تتواجد بصمات الزوج في أواني منزله، مسألة أخرى أثارت انتباهنا، هو أن المحكمة عندما استمعت للمتهمين قررت عدم الاستماع للشهود، لأن تصريح المتهمة كاف لتكوين قناعتها، وهذا خطأ كبير كشف عن كون هذه المحاكمة غير عادلة. وبعد تدخل دفاع زينب، عادت المحكمة لتقرر الاستماع المشهود وهكذا لم تستمع إلى والد زينب وهو شاهد رئيسي، كما رفضت المحكمة إجراء معانة على جسد الطفلة كي ترى ما أحدثه التعذيب في جسم الطفلة، وبدون مبرر دائما. تعاطيكم مع هذا الملف أصبح محصورا بين اختصاص المحكمة الابتدائية من عدمه، في متابعة نوال حمومي، زوجة القاضي فماذا عن متابعة القاضي نفسه؟ القاضي يحقق معه، الآن، في إطار مسطرة الامتياز القضائي لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بنفس تهمه زوجته، طبقا للفصل 408 و 409 و 411 دون الفصل 410 الذي يجعل من الضرب والجرح الذي يخلق عاهة أو يمس منفعة عضو جناية. وتلك العقوبة تبدأ من 4 سنوات. القاضي متورط في الكذب على العدالة، وهو قاضي ورجل العدالة. لقد كذب عندما صرح بأن الطفلة هربت في 5 غشت 2009، واصل هاتفيا بوالد الطفلة وأنى المشكلة، إلا أن البحث الذي أجراه الوكيل العام وإخضاع هاتفه للفحص بواسطة شركة "اتصالات المغرب" بين أنه لا وجود لاتصال في ذلك اليوم بل الاتصال بين القاضي وأب الضحية زينب تم أيام 20 و 21 و22 و23 غشت 2009، وهو الأمر الذي يتطابق مع ترصريحات والد زينب، لقد تناقضت زوجته في رسالتها بالاعتراف الوارد من السجن أنها أسرت له أن الطفلة خرجت من المنزل يم 17 و18 غشت، ثم تناقض في الصفحة الثانية لتقول إنه صدقني عندما كذبت ليه وقلت له بأن الطفلة هربت يوم 5 غشت 2009. وماذا عن ادعاء القاضي وزوجته بأن زينب مارست الجنس على أبنائهما؟ هذا الادعاء من أبلد الادعاءات وأسخفها، لقد طالبنا من المحكمة أن تجري خبرة تجند لها خبراء من أمريكا وأوربا لكي يقولون هل طفلة لم تصل بعد سن الحيض وعمرها 11 سنة يمكن أن تكون لدينا احتياجات جنسية إلى درجة أنها تريد قضائها. ثم إن الاحتياجات لم تعرف طريقها إلى التحقق بطريقة عادية، بل أصبحت شذوذا ودفعت الطفلة زينب إلى استعمال لسانها لممارسة الجنس على طفلة المتهمة. وتحدينا المحكمة وقلنا لها إن هذا ضرب من الخيال تريد المتهمة، من خلاله، تبرير جريمتها لتطلب التخفيف ويدفع دفاعها بظرف الاستفزاز المخفف للعقوبة. لقد بدت المتهمة من خلال هذا الادعاء أنها تخبط خبط عشواء، وهي المجازة في حقوق وزوجة القاضي بحيث كان عليها إخبار الشرطة واتباع المسطرة. ماذا سيكون مصير هذا الملف في نظرك؟ هذا الملف لن ينتهي. وهو ملف يضع الإصلاح القضائي على المحك، ويضع وزارة العدل أمام امتحان كبير نتمنى أن تجتازه بتعديل الملف إلى الجنايات وضم ملف الزوج وزوجة القاضي في ملف واحد وإحالته على محكمة مدينة أخرى. إن هذا اللف يظهر أن الخطاب الملكي ل20 غشت في واد وممارسة المسؤولين في واد آخر. وإذا كان الخطاب الملكي تحدث عن دعم المحاكمة العادلة ومحاربة استغلال النفوذ والإفلات من العقاب، فإن هذه المحاكمة، تنبئ بأن كل تطلعات الملك ستكون في مهب الريح. هل تعلمون أنه عندما كان الشعب المغربي والقضاة يتابعون الخطاب الملكي في 20 غشت، كان هذا القاضي يهدد زينب بالقتل والذبح، وأن زينب هربت من بيت القاضي في نفس هذا اليوم التاريخي بامتياز؟!.
