أوقفت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أخيرا، مروجا للكوكايين، وضبطت بحوزته ستة غرامات من السموم البيضاء كانت معدة للبيع للمستهلكين. وأوردت جريدة "الصباح" استنادا إلى مصدر مطلع على سير الملف، أن فرقة محاربة المخدرات أوقفت الظنين بشارع فال ولد عمير بحي أكدال وسط الرباط، بعدما اشتبهت فيه أثناء تدخلها لفض نزاع بالمنطقة، وبعد تفتيش حقيبته عثرت بحوزته على الكميات المحجوزة وقامت عناصر الضابطة القضائية بنقل الظنين إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية ليأمر ممثل الحراسة النظرية وتعميق البحث معه لتحديد مصدر المحجوزات والجهات التي يتعامل معها في جلب الكوكايين إلى العاصمة الإدارية للمملكة. واستنادا إلى المصدر ذاته حاول الموقوف في البداية إنكار ما نسب إليه من تهم في الموضوع، وبعد مواجهته بمجموعة من الأدلة اعترف بحيازته للسموم البيضاء قصد إعادة الاتجار فيها. وأضاف المصدر نفسه أن الظنين أقر أنه بعد خروجه من السجن المحلي بسلا، اشتغل في الاتجار بعجلات السيارات، وبعد تعرضه لضائقة مالية عاد من جديد للاتجار في الممنوعات والتي كانت تدر عليه أرباحا مالية مهمة. والمثير في الملف يضيف مصدر الجريدة أن الظنين اعترف باسم مزوده الرئيسي الذي يتحدر من منطقة فرخانة ضواحي الناظور، إذ أصدرت فرقة محاربة المخدرات في حقه مذكرة بحث، بعدما أقر الموقوف أنه يقتني منه كميات مهمة من المخدرات قصد إعادة ترويجها على المدمنين بمبلغ مالي يقدر ب600 درهم للغرام الواحد، عن طريق استعمال الهواتف المحمولة، إذ يختار ضرب موعده لزبنائه في أماكن محددة من العاصمة الرباط بعيدا عن أعين المواطنين وعناصر الشرطة. وأحيل الظنين على أنظار وكيل الملك الذي قرر إيداعه السجن المحلي بسلا، بعد استنطاقه في تهم تتعلق بحيازة وترويج المخدرات الصلبة، وحددت المحكمة تاريخ 27 أكتوبر الجاري موعدا لمثوله أمام الهيأة القضائية الجنحية، بعدما تكونت القناعة لدى ممثل النيابة العامة بوجود إثباتات في التهم المنسوبة إليه من خلال المحجوزات. وطالب محامي الظنين بمهلة لإعداد الدفاع، وينتظر أن تشرع الهيأة القضائية الجنحية في مناقشة الملف الاثنين المقبل، بعدما رفضت النيابة العامة تمتيعه بالسراح المؤقت. وفي سياق متصل، كشف مصدر الجريدة، أن الموقوف يتوفر على سابقة قضائية بتهمة ترويج المخدرات الصلبة وقضى إثرها عقوبة سجنية مدتها سبع سنوات، بعدما ضبط في حالة تلبس بترويج الممنوعات. وأحيلت الكمية المحجوزة من قبل الشرطة القضائية على المختبر العلمي للشرطة قصد إجراء خبرة علمية عليها وتحديد درجة فاعليتها على المستهلكين. يذكر أن العديد من الموقوفين في القضايا المرتبطة بالاتجار في الكوكايين، يلجؤون إلى ذكر أسماء مزودين وهميين أثناء إيقافهم من قبل مصالح الشرطة، ما يستعصي على مصالح الضابطة القضائية تحرير مذكرات بحث في حقهم على الصعيد الوطني.
