أصدرت لجنة المطالبة بالنقل الحضري لمدينة العروي، بيانا يفيد بأنها سجلت تواجد مجموعة من الأطراف يقفون وراء تأخر خروج مشروع النقل الحضري بالناظور، بمبررات واهية وغير معقولة، وغير عابئة بانتظارات الساكنة وحاجتها الماسّة إلى هذا المرفق رغم نضالها المستميت في هذا الإطار. وأردف البيان بلُغته أن من بين الممارسات اللامسؤولة التي جرى تسجيلها "المعطيات التي أدلى بها رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة الناظور في دورة استثنائية لمجلس جماعة أزغنغن بتاريخ 09 نوفمبر 2015، بحيث أكد أن وزارة الداخلية تنتظر الحكم النهائي الذي سيصدر عن المحكمة الإدارية يوم الخميس 12 نوفمبر 2015 قبل أي تأشير على الصفقة التي تم طيها بمؤسسة التعاون بين الجماعات للناظور الكبير منذ ما يزيد عن ثلاتة اشهر، هذا المعطى الذي يبرر تأخر التأشير على الملف لا يوجد له أي سند قانوني إذ إن وجود طعن أمام المحاكم المختصة لا يوقف الصفقة إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي في ذلك". واسترسل البيان مضيفاً "إن هذه المعطيات التي أدلى بها رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة الناظور والتبريرات التي قدمها لم تكن مطروحة من قبل ولم يتم الادلاء بها، علما ان ممثلي العمالة كانوا دائما حاضرين في دورات '' مجموعة الجماعات الحضرية للناظور الكبير '' التي كان لها سلطة تدبير ملف النقل الحضري لإقليمالناظور" يقول البيان بلُغته. لأجل هذا كلّه، ندّدت لجنة المطالبة بالنقل الحضري لمدينة العروي، متهمّة عمالة إقليمالناظور بعرقلة خروج المشروع إلى حيز الوجود، والتنديد كذلك بالتحركات التي يقوم بها أحد أصحاب الشركات التي تسيِّر حاليا مرفق النقل الحضري بالناظور على أساس تعطيل الملف، حيث حمّلوا كامل المسؤولية للسلطات الإقليمية ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، فيما يمكن أن تصير إليه الأمور خاصة بعد نفاذ صبر الساكنة مع معاناتها اليومية، بسبب أزمة النقل ورداءة الخدمات المقدمة من طرفة الشركة الحالية.
