مازال عامل اقليمالناظور ينهج سياسة الابواب المغلقة ويستمر في تعنته من الجلوس على مائدة الحوار مع لجنة المطالبة بالنقل الحضري للعروي للبث في مستجدات ملف النقل الحضري رغم مراسلته مرارا . وكانت لجنة المطالبة بالنقل الحضري للعروي قد راسلت عامل عبر باشا مدينة العروي من اجل عقد لقاء مع المسؤول الاول بالاقليم حول مال ملف النقل الحضري المتجمد بوزارة الداخلية منذ مايقارب ثلاتة اشهر وما يلاحقه من كتمان وعدم التصريح بحيثياته، وهي المراسلة التي لم تقابل باي رد رسمي من طرف مؤسسة صاحب الجلالة بالاقليم، مادفع اللجنة الى الاستفسار شخصيا عن مال المراسلة لدى مدير ديوان عامل الاقليم الذي اكتفى باطلاق وعود بوقوفه شخصيا وترتيب لقاء قريب مع السيد العامل ، وهو الامر الذي لم يحدث لحدود الساعة . واستغرب اعضاء لجنة المطالبة بالنقل الحضري بالعروي من تهرب عامل الاقليم ورفضه الجلوس على مائدة الحوار من اجل الدفع بهذا الملف والاطلاع على حيثياته وكشف كل هذا الغموض الذي يلف قضية النقل الحضري بعدما استوفى جميع مساطره الادارية والقانونية ليتجمد على مكاتب وزارة الداخلية لاسباب مازالت غير مقنعة ولا تستند الاي اساس قانوني، وتجدر الاشارة الى ان اللجنة قد راسلت عامل الاقليم لثلات مرات دون أي رد رسمي من طرف العمالة اذ حملت المراسلة الاولىتاريخ 23/10/2015 في حين حملت المراسلة الثانية تاريخ 9/11/2015 قبل الاستفسار من طرف مدير الديوان الذي لم ياتي بجديد، ماحذى باللجنة الى مراسلته من جديد وتذكيره بمال المراسلات السابقة ذكرها بتاريخ 29/12/2015 . ولم تعرف الاسباب الحقيقية التي تدفع بعامل الاقليم الى رفض الاجتماع باللجنة وتجاوزه لمقتضيات الدستور المغربي الذي يخول للمواطن حق الحصول على المعلومة كما جاء في المادة 27 من الدستور، وهو الامر الذي يتنافى والتزام الادارات العمومية بالشفافية وترسيخ لثقافة الحكامة الجيدة، ذات الرفض الغير مبرر يدفع بالمجتمع المدني ومتتبعي هذا الملف الى الاعتقاد بتواطئ العامل في تاجيل البث في هذا الملف وتغيير مسار الصفقة الحالية لصالح الشركة المستغلة حاليا لخطوط النقل الحضري بالاقليم . وحري ذكره ان كل هذا التاخير الحاصل بالملف وتجمده بمكاتب وزارة الداخلية بمبررات واهية وعدم تجاوب عامل الاقليم مع مطالب اللجنة والساكنة المتمثلة باخراج الملف الى حيز الوجود في اقرب الاجال بعدما استكملت مؤسسة التعاون بين الجماعات صاحبة الاختصاص جل مساطرها الادارية والقانونية، سوف يؤدي «التاخير « الى تاجيج المطالبة الشعبية بتنزيل الملف لحيز الوجود بعما شابته العديد من الخروقات التي كان المتهم الاول فيها عامل اقليمالناظور .
