تثير المعطيات المسربة، عن عملية تفويت المدير الجهوي لأملاك الدولة في الرباط، جواد بواكيري، لبقعة أرضية، مساحتها قرابة 4000 متر مربع، لفائدة والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، بثمن بخس، قيمته 350 درهم للمتر المربع، تساؤلات حول هامش ربح الوالي، من صفقة التفويت. وبالرجوع إلى المعطيات الموثقة في وثائق رسمية، فوّت المدير الجهوي لأملاك الدولة في الرباط، جواد بواكيري، البقعة الأرضية، ذات المواقع الباهظة السعر، لفائدة الأملاك الشخصية، لوالي الرباط، عبد الوافي لفتيت، بسعر 350 درهم، للمتر المربع الواحد. وتشير معطيات عقد البيع الكلي، إلى ان المديرية الجهوية لأملاك الدولة، فوتت البقعة الأرضية، بقيمة إجمالية، 1389350 درهم، أي ب348 درهم للمتر المربع. وبالمقابل، أفادت مصادر في مصالح التوثيق العقاري بالعاصمة، ان السعر المرجعي، للبقع الأرضية المحادية لطريق زعير، بالعاصمة، لا يقل عن 7500 درهم للمتر المربع الواحد، وقد يصل إلى أكثر من 10 ألاف درهم، للمتر مربع، في حالة ما كان ضمن أملاك الدولة (كما هو الشأن للبقعة المفوتة لفائددة والي الرباط). وحسب معطيات استقاها "اليوم24′′، من مصادر خبيرة في التوثيق العقاري، يصل السعر المرجعي، للأراضي المحاذية لطريق زعير، على مسافة 1 كلم، سواء المملوك للدولة أو الخواص، إلى حوالي 15 ألف درهم، للمتر المربع. وبذلك، يكون والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، قد ربح من "صفقة" التفويت المذكورة، بالنظر إلى متوسط السعر المرجعي، للمتر مربع، بالمنطقة (6000 درهم)، أكثر من 22 مليون، و610 ألف درهم. وهو ضعف السعر البخس، التي فُوتت بموجبه بقعة الدولة، ب20 مرة. ويستمر والي الرباط، لحدود هذه الأثناء، في ضرب جدار الصمت المطبق، إزاء عملية التفويت "الغامضة"، على الرغم من التسخين الإعلامي، وما صاحبه من صخب على مواقع التواصل الاجتماعي. وحاول "اليوم24′′، الاتصال بوالي الرباط، لاستفساره حول وجهة نظره في الأمر، دون جدوى. اليوم24
