ينتظر أن يتم عرض ملف 80 رئيس جماعة بالمغرب على القضاء بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات الذي قام بزيارات نحو 140 جماعة حضرية وقروية طيلة السنة الجارية أسفرت عن اكتشاف مجموعة من الخروقات التي تهم قطاع الصفقات والتعمير والتسيير، وينتظر أن يتم عرض رؤساء الجماعات المعنيين على القضاء بداية الشهر المقبل للبت في ملفاتهم التي يتوقع أن تنتهي بعزل مجموعة من رؤساء هذه الجماعات وإعادة انتخاب مكاتب هذه الجماعات المعنية بالعزل . وكانت لجان افتحاص من المجلس الأعلى للحسابات قد حلت بمجموعة من الجماعات بمختلف المدن المغربية،وامتد استقرارها ببعض هذه الجماعات لأزيد من 20 يوما في بعض الحالات حيث يتم افتحاص كل ما يتعلق بماليات هذه الجماعات،وصفقات واستفسار المسؤولين من أجل إنجاز تقارير كاملة في هذا المجال،واتباع مسطرة المتابعة التي تقضي بعرض هذه الملفات على القضا. هذا وتؤكد مصادرنا ان وزارة الداخلية في حوزتها مجموعة من الملفات التي تهم خروقات مجموعة المجالس الجماعية، وتنتظر فقط انتهاء مجموعة من لجان التفتيش التي تقوم حاليا بمهام افتحاص لمهامها من أجل عرض هذه الملفات على القضاء. يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد شكلت خلايا مشتركة مع القيادة العليا للدرك الملكي لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي، وتضم هذه الخلايا الموزعة على الصعيد الوطني عمال وباشوات،وممثلين محليين عن الإدارة الترابية بالإضافة إلى مسؤولين في القيادات الجهوية للدرك الملكي، وتتمثل مهمة هذه الخلايا في القيام بزيارات ميدانية إلى مناطق نفوذها،ورصد اختلالات البناء،وإنجاز تقارير بخصوصها،والتي يتم على إثرها اتخاذ قرارات الهدم ،كما ترفع هذه التقارير إلى وزارة الداخلية التي تملك صلاحيات اتخاذ قرارات تأديبية في حق المخالفين لقوانين التعمير والمتواطئين في انتشار البناء العشوائي . وجاء تشكيل هذه الخلايا من أجل التحري في مشاريع السكن العشوائي المنتشر في مجموعة من الأقاليم والعمالات، حيث يلزم على هذه الخلايا إعطاء تقييم واضح ودقيق حول مسار مجموعة من تجاوزات وخروقات السكن في العديد من الولايات والعمالات. وانطلقت اجتماعات مارطونية في مختلف الولايات وعمالات المملكة جمعت ولاة وعمال الأقاليم مع رؤساء المقاطعات والجماعات من أجل تقييم مسار مجموعة من المشاريع في قطاع السكن تنفيذا لأوامر عليا صدرت في هذا المجال بعد تسجيل تعثر وبطء تجاوز مجموعة من الأوراش التي أعطيت انطلاقتها خاصة في قطاع السكك.
