تقدم حزب إسباني بمقترح يغري المهاجرات الحوامل بالتخلي عن أطفالهن للتبني لأسر إسبانية مقابل توفير حماية خلال فترة الحمل، وتسبب المقترح في جدل داخل إسبانيا ووصل صداه إلى تجمعات المهاجرين بالمغرب. ويقول الحزب الشعبي في مسودته المقدمة لدعم الأمومة، أن المهاجرات الحوامل اللواتي لا يتوفرن على أوراق رسمية للإقامة ويقررن إعطاء أطفالهن للتبني لن يتم طردهن من البلاد خلال فترة الحمل. وفي المشروع المثير للجدل يشرح الحزب مواقفه من الأمومة والإجهاض والهجرة والموارد الاقتصادية، ويصر على أن التبني لا يعني ” وجود درع” للمهاجرات في وضع غير قانوني، إذ يمكن للشرطة طردهن إن كن يتحدرن من بلدان وقعت اتفاقيات لإرجاع المهاجرين مع الدولة الإسبانية. ووصلت أصداء المقترح إلى تجمعات المهاجرين بالمغرب، وانتشرت تفاصيله فيما بينهم، خاصة في أوساط النساء، كما هو حال مقيمين بشقة بمدينة الرباط. وتقول “عيسية” بأن بن عمها الذي يعيش في إسبانيا اتصل بها وأخبرها بالمقترح، مضيفة “، أخبرني أنه في حال وصلت إلى إسبانيا، بإمكاني إعطاء ابنتي لعائلة ثرية مقابل أن يساعدونني في البقاء هناك بشكل قانوني. تبلغ “عيسية” من العمر 22 عامًا وابنتها تبلغ 14 شهرًا، حملت بها نتيجة اغتصاب تعرضت له في الجزائر، تعمل الآن في بيع الملابس في سوق محلي بهدف الادخار لتمويل رحلتها إلى إسبانيا، وتقول إن المقترح فظيع ولن أسامح نفسي أبداً لترك ابنتي، لكنني سأفعل ذلك إذا كانت ستعيش حياة أفضل. وقوبل المقترح باستهجان في أوساط المدافعات عن الأمومة وعن النساء بصفة عامة، إذ وصفته مديرة مؤسسة ماسيريس، بأنه “إساءة للنساء، إذ يستغل فقرهن بإغرائهن بالحماية في فترة الحمل. ولا توجد بيانات رسمية حول عدد الأمهات المهاجرات اللائي يتنازلن عن أطفالهن للتبني كل عام في إسبانيا، غير أن تقديرات رسمية تشير إلى أن بين 10 و 20 ٪ من الأمهات اللواتي تتخلين عن أطفالهن للتبني في إسبانيا هن من المهاجرات بدون أوراق.
