أعلنت شخصيات يمينية بفرنسا أنها ستقدم مشروع قانون للبرلمان لحظر ارتداء "البوركيني"، متحدية قرار مجلس الدولة بإلغاء الحظر على ارتدائه. كما تحدت عدة بلديات فرنسية قرار مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، بإلغاء الحظر على ارتداء البوركيني، بينما أعلن مقربون من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أن النية تتجه نحو التقدم بمشروع قانون يمنع ارتداء البوركيني، مقررون بذلك الإبقاء على قرارهم منع ارتداء البوركيني، مما دفع جماعات حقوقية إلى تحذير مسؤولي هذه البلديات من عواقب تجاهل قرار المحكمة الإدارية العليا، مهددة برفع دعاوى قضائية. يشار إلى هذا القرار نهائي؛ كونه صدر عن أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا، ويجب تطبيقه في كافة أنحاء البلاد، وحظي بترحيب من قبل ممثلي المسلمين في فرنسا.