أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2016 أظهرت انخفاضا قويا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني الذي سجل نسبة نمو بلغت 0,5% عوض 4,2% خلال نفس الفترة من سنة 2015. ويعزى ذلك، بحسب ما أفادت به المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2016، إلى تراجع النشاط الفلاحي و إلى النمو المتواضع للأنشطة غير الفلاحية، كما سجل المستوى العام للأسعار تباطؤا في وتيرة نموه في حين ارتفعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، تراجعا بنسبة 10,2% في الفصل الثاني من سنة 2016 بعد نمو مهم قدره 14% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى انخفاض القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 10,9% عوض ارتفاع نسبته 14,7% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 2% عوض ارتفاع بنسبة 6,7%. ومن جهتها، عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا ملموسا منتقلة من 2,2% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 1,1%. ويرجع هذا، إلى ارتفاع نمو القيم المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 1,9% عوض 4%؛ وكذا البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,9% عوض انخفاض بنسبة 0,1%؛ إضافة إلى انخفاض نمو أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 1,2% عوض انخفاض بنسبة 6,2% وكذا الماء والكهرباء بنسبة 1,8% عوض ارتفاع بنسبة 4,8%. فيما سجلت سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي نموا بنسبة 1,7% عوض 0,8% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية. وجدير بالذكر أنه باستثناء الفنادق والمطاعم التي تراجعت قيمتها المضافة بنسبة 2%، عرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا، همّ كل من قطاع البريد والمواصلات بنسبة 4% عوض 3,2%؛ و التجارة بنسبة3,1% عوض 0,9%؛ ثم الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2,3% مقابل 2,8%؛ وكذا الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1,7% مقابل 0,6%؛ و خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 0,7% مقابل 0,5%؛ وأخيرا النقل 0,3% بدل 1,9%. وهكذا، سجلت القيمة المضافة الاجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية انخفاضا نسبته 0,2% عوض ارتفاعا بنسبة 2,9% خلال الفصل الثاني من سنة 2015. في المجمل، واعتبارا لارتفاع الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 6,6% عوض 15,6% حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2016 نموا نسبته 0,5% عوض 4,2% السنة الماضية. و بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 2,1% بدل 6,2% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6% عوض 2%. وفي سياق ذي صلة، أعلنت المندوبية عن ارتفاع الحلاجة إلى تمويل الاقتصاد، مبرزة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2,1% مقابل 6,2% وزيادة صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 8,7% مقابل انخفاض بنسبة 29,9%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا نسبته 2,5% بدل 3,5% خلال الفصل الثاني من سنة 2015. وأمام ارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 3,9% مقابل 1,9% السنة الماضية، استقر الادخار الوطني في 28,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,1%. كما مثل إجمالي الاستثمار 33,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32% في نفس الفترة من السنة الماضية، ونتيجة لذلك عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 2,9% إلى 4,6% من الناتج الداخلي الإجمالي.
