مباشرة بعد إعلان سعد الدين العثماني، السبت الماضي، عن الحكومة المقبلة التي ستتشكل من 6 أحزاب وهي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، حتى سارع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى عقد اجتماعه يوم الأحد 26 مارس الجاري، للتداول في الحقائب الوزارية التي يمكن أن تكون من نصيب الحزب. وفي هذا السياق، رفض إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وفق ما أوردته يومية "الصباح" الإفصاح عما راج في اجتماع المكتب السياسي لحزبه حول القطاعات الحكومية التي سيتحمل مسؤوليتها الحزب. وأضافت اليومية ذاتها أن "لشكر رفض في مفاوضاته مع رئيس الحكومة المكلف، رفضا قاطعا، أن يتساوى حزبه، في عدد الحقائب الحكومية، مع التقدم والاشتراكية" الأمر الذي جعله يحصل على وعد من العثماني بمنحه أربع حقائب، موزعة ما بين وزير وكاتب دولة، ضمنها نيل حقيبة وزارية إستراتيجية. ورجح مصدر مقرب من الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وفق اليومية ذاتها، أن تكون وزارة العدل والحريات التي شغلها مصطفى الرميد في عهد حكومة بنكيران، من نصيب الاتحاد. وأضافت اليومية ذاتها، أن أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أجمعوا على ضرورة استوزار لشكر، فيما أكدت مصادر اتحادية أن لشكر "يقترب من وزارة العدل والحريات".
