دخلت القوات الأمنية يوم الإثنين أول أيام عيد الفطر في مواجهات عنيفة مع متظاهرين بإقليمالحسيمة، الأمر الذي أسفر عن إصابة العديد منهم واعتقال عشرات المحتجين من أنحاء مختلفة من إمزورن وبني بوعياش والحسيمة في أكبر حملة اعتقالات شهدتها المنطقة منذ انطلاق الحراك منذ أزيد من سبعة أشهر، كما أسفرت عن إصابة 39 من أفراد القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية لإقليمالحسيمة. وفي هذا السياق قال العزيز أفتاتي البرلماني، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن المسؤولية المباشرة لما وقع في الحسيمة يوم عيد الفطر، يتحملها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مبرزا أن هذا الأخير لا يشتغل مع الحكومة وهي مسألة معروفة، بل يدبر قضية الحسيمة خارج الحكومة، مما يعني أن التدبير الفعلي لأحداث الحسيمة تتكلف به الأركان الظلامية للدولة العميقة، بحسب تعبير أفتاتي. وشدّد أفتاتي في تصريح لموقع "نون بريس" قائلا: "وزير الداخلية يدبر قضية الحسيمة خارج الحكومة وهو وضع غير معقول" واصفا المقاربة التي تم نهجها للتعامل مع أحداث الريف ب"مقاربة الغابة" التي لا علاقة لها بالمؤسسات. وأشار أفتاتي إلى أن الوضع الطبيعي هو الاحتكام للدستور وللمؤسسات وفصل السلط والتوازن والتعاون بينها، مضيفا أن ما يفعله وزير الداخلية بخصوص أحداث الحسيمة غير مؤطر بالدستور. وتساءل أفتاتي " ما معنى حكومة لا علاقة لها بتدبير قضية الحسيمة؟ هذا يعني أن هناك جهات لا علاقة لها بالمؤسسات، وبالتالي فلا حديث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبار أن هناك جهات مسؤولة ولكن غير معرضة لأية محاسبة، يقول أفتاتي. وشدّد أفتاتي على أنه "لو كانت الأمور مؤطرة بالمؤسسات وبالنصوص وبالدستور، فإن قضية الحسيمة لا يمكن إلا أن تذهب نحو الحلحلة ونحو إيجاد قواسم مشتركة" مشيرا إلى أن الجهة التي تسعى إلى تأزيم قضية الحسيمة لديها أجندة وتهدف إلى إضعاف المؤسسات والأحزاب. وللخروج من وضع الاحتقان الذي تشهده الحسيمة، خلص أفتاتي إلى أن الحل هو أن تكون جهة لديها مصداقية تحاور الشباب، مضيفا أن أرضية مطالب حراك الريف موضوعيا يمكن جدا استيعابها، قبل أن يستدرك قائلا: " هناك جهة تستثمر في تأزيم إقليمالحسيمة وهي الجهة التي حاولت صبغ الحسيمة والريف بالبؤس".
