الاتحاد الأوروبي قرر تمديد العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على النظام السوري (الفرنسية) قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين 27 ماي الجاري في بروكسل رفع حظر السلاح المفروض على المعارضة السورية، في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تنظيم مؤتمر دولي لتسوية النزاع السوري لن يكون "مسألة سهلة"، وذلك بعد مشاورات مع نظيره الأميركي جون كيري في باريس. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بعد انتهاء الاجتماع الأوروبي المطول إن الاتحاد الأوروبي وضع حدا لحظر الأسلحة عن المعارضة السورية وأبقى العقوبات الأخرى بحق النظام السوري، وأضاف أن هذه هي النتيجة التي كانت تأملها بريطانيا. لكن هيغ أوضح أن بريطانيا ليس لديها خطط فورية لإرسال أسلحة إلى سوريا. كما نقلت رويترز عن دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي قولهم إن حكومات الاتحاد ستتجنب تسليم أي شحنات سلاح إلى سوريا في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن الاتحاد وافق على تمديد كل عقوباته المالية والاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عامين. وينسجم هذا القرار مع رغبة بريطانيا وفرنسا اللتين تطالبان منذ أشهر بتسليح المعارضين المعتدلين في سوريا. وفي المقابل فإن عدة دول أوروبية مثل النمسا والسويد وبلجيكا وهولندا أعلنت أنها لا تنوي تسليح المعارضة. تحضيرات جنيف وفي سياق مواز، أعلن لافروف أن تنظيم مؤتمر دولي لتسوية النزاع السوري (جنيف 2) لن يكون مسألة سهلة، لكنه يرى فرصة للنجاح، مضيفا بأنه بحث سبل عقد هذا المؤتمر مع كيري في باريس. ويعد اجتماع الوزيرين هو السادس بينهما منذ تولى كيري منصبه في يناير/كانون الثاني، وقد التقيا لمناقشة موعد المؤتمر الدولي المزمع عقده الشهر القادم، وهوية المشاركين فيه من ممثلي النظام السوري والمعارضين له، وفق ما أورد كيري. وحول المشاركين المحتملين في المؤتمر، قال لافروف إنه تمت الموافقة على الدول التي كانت شاركت بمؤتمر جنيف في يونيو/حزيران الماضي. وعبّر عن اعتقاده بإمكانية توسيع الدائرة لتشمل كل اللاعبين الرئيسيين المعنيين بالوضع في المنطقة، من دون أن يحدد أسماءهم. وترغب موسكو في أن تشارك إيران في المؤتمر، وهو الأمر الذي ترفضه الدول الغربية. وكان مؤتمر جنيف 1 قد ضم وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا)، إضافة إلى ممثلين للجامعة العربية والعراق والكويت وقطر وتركيا، والأمينين العامين للجامعة العربية والأمم المتحدة، وممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وأعلنت دمشق موافقتها المبدئية على إرسال ممثلين لها إلى المؤتمر، في حين لم تقرر المعارضة السورية موقفها من المشاركة حتى الآن.
