قررت الحكومة المغربية أمس الاثنين 23 شتنبر الجاري ، دعم مهنيي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بتعويضهم عن ارتفاع ثمن الوقود الناتج عن تطبيق نظام المقايسة. في إطار الإجراءات المواكبة لتطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المواد البترولية، الرامية إلى الحد من تأثير هذا النظام على المستعملين المهنيين لهذه المواد والحفاظ على استقرار أسعار المواد و الخدمات وعلى القدرة الشرائية للمواطنين. وأضاف بلاغ صحفي لوزارة الداخلية توصلت أون مغاربية بنسخة منه، أنه سيتم هذا الدعم بتمكين هؤلاء المهنيين دوريا من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني لسيارات الأجرة بناء على البيانات التي يصرحون بها كل ثلاثة أشهر وذلك عبر تحويل مالي مباشر لفائدتهم عن طريق بريد المغرب. و يهدف هذا الإجراء ، حسب ذات البلاغ الصحفي ، إلى ضمان استقرار كلفة الاستغلال و استقرار التعرفة الخاصة للنقل بسيارات الأجرة حفاظا على مصالح المهنيين والمواطنين مستعملي هذه الخدمة. وقد عملت وزارة الداخلية بحكم اختصاصاتها في تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة على اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الضرورية لتفعيل نظام الدعم ولتنظيم هذه العملية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم. وفي هذا الإطار، وعملا على تبسيط المساطر، تم إعداد نماذج الاستمارات والوثائق التي يتعين على مهنيي سيارات الأجرة تعبئتها والإدلاء بها لدى مصالح العمالات والأقاليم والمكاتب المخصصة لهذه الغاية بالمدن والمراكز حسب نقطة انطلاق كل سيارة الأجرة. من جانب اخر قالت وزارة الداخلية أن هذه الاستمارات والبيانات المدلى بها ستمكن من تحيين قاعدة المعلومات المتعلقة بسيارات الأجرة وبالمهنيين العاملين في هذا القطاع وضبط لائحة المستفيدين من دعم المحروقات وتحديد مبلغ الدعم لكل مستفيد بناء على المعلومات الخاصة باستغلال سيارة الأجرة وبكمية الوقود المستعملة. وقد وضعت الاستمارات التي يتعين على مهنيي سيارات الأجرة استعمالها رهن إشارتهم لدى مصالح العمالات والأقاليم والمكاتب المخصصة لهذه الغاية. جدير بالذكر أنه تم إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بمهنيي سيارات الأجرة حول تدبير عملية الدعم المخصص للوقود في إطار مواكبة نظام المقايسة . ويهدف هذا الموقع الإلكتروني إلى تمكين مهنيي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني من الإطلاع على المساطر التي تم اعتمادها والإجراءات العملية التي يتعين عليهم القيام بها من اجل الحصول على دعم المحروقات المخصص لهم مواكبة لتطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المواد البترولية. ويمكن هذا الموقع كذلك من تحميل الاستمارات والمطبوعات المخصصة لهذا الغرض والإجابة عن تساؤلات المهنيين بخصوص هذه العملية.
