1 - لان المركزيات النقابية لا تدافع ولا تطلب بالرفع من القدرة الشرائية إلا للموظفين الذين يملكون حق التصويت في اختيار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تنتخب اللجان المركزية واللجان المركزية هي التي لها حق التصويت لاختيار ممثلي المأجورين في مجلس المستشارين لهذا نجد المركزيات النقابية تتسابق للدفاع عن الموظفين دون المتقاعدين لكسب ودهم أما المتقاعدون قد انتهت صلاحيتهم وبالتالي لا تدافع عنهم المركزية نقابية وهذا ماحصل في الحوار الاجتماعي لدورة ابريل 2011 حيث ضمن مطلب الزيادة في معاشات المتقاعدين في لائحة الملف المطلبي المقدم للحكومة واثناء توقيع الاتفاق المشؤوم وقع الاتفاق على اقصاء المتقاعدين من اية زيادة حيث استفاد الموظفون من السلم 5 إلى خارج السلم من زيادة صافية في رواتبهم تقدر ب 600 درهم ابتداء من مايو 2011 كما استفاد من هذه الزيادة كذلك الموظفون الذين تصل أجورهم إلى 49000 درهم وهو أعلى اجر في الوظيفة العمومية كما صرح بذلك وزير الوظيفة العمومية وتم إقصاء الموظفون المتقاعدون الاكثر تضررا الذين تتراوح معاشاتهم بين 1001 درهم و5000 درهم 2 - إن اغلب أعضاء مكاتب جمعيات متقاعدي موظفي القطاع العام مرتبين في سلاليم الأجور من 10 إلى خارج السلم أي أن أعضاء هذه المكاتب المسيرة للجمعيات رواتب معاشهم تتراوح بين 6000 درهم وتصل إلى 13000 درهم إذن هم في غنى عن الحاجة وبالتالي تجدهم لا يدافعون عن ذوي المعاشات الهزيلة التي تتراوح بين 1001 درهم إلى 5000 درهم اللهم بعث رسائل محتشمة للسيد رئيس الحكومة دون الانتقال الى الاحتجاجات همهم الوحيد هو تنظيم الرحلات لتركيا ولأداء العمرة 3 - المتقاعدون غير ممثلين في الحوار الاجتماعي 4-المتقاعدون غير ممثلين في مجلس المستشارين لعدم وجود قانون ينص على ذلك 5- المتقاعدون لايهددون السلم الاجتماعي لأنهم لا يؤدون حاليا أي خدمة للوطن و المواطنين لان صلاحيتهم انتهت 6 –80 في المائة من المتقاعدين مرضى بأمراض مزمنة أو عجزة فلو طلب منهم المشاركة في وقفة احتجاجية للمطالبة بحقهم في الرفع من قدرتهم الشرائية لما جاء أي احد والحكومة في هذه الحالة معذورة لما ترى المركزيات النقابية وجمعيات المتقاعدين لا تطالب بتحسين أوضاع المتقاعدين والمتقاعدون لايتظاهرون في الشارع العام فبطبيعة الحال لايمكن للحكومة أن تلبي مطالب غير مطروحة عليها على طاولة الحوار الاجتماعي رغم معرفتها بأوضاع متقاعدي القطاع العام المزرية المحسوبين عليها ، وهي غير مجبرة تحت التهديد بالإضرابات والوقفات الاحتجاجية وسائل يمتلكها الموظفون ويحصلون بواسطتها على مكتسبات مثل كتاب الضبط ولا تجدي نفعا بالنسبة للمتقاعدين ندا لكل من له غيرة على هذه الشريحة من المجتمع من أبناء المتقاعدين والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وبعض النقابات المتعاطفة وغيرهم أن يقفوا مع المتقاعدين في مطلبهم بالرفع من قدرتهم الشرائية ومشاركتهم عند تنظيمهم لوقفات احتجاجية خصوصا للشريحة التي تتقاضى معاشات بين 1001 درهم و5000 درهم بما لايقل عن 600 درهم شهريا بأثر رجعي ابتداء من مايو 2011 ومعلوم أن الحكومة سبق لها أن رفعت من القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام من السلم 5 إلى السلم 9 بأكثر من 1300 درهم بعد سنة 1997 في ثلاث زيادات واستثنت الموظفين المتقاعدين ومعلوم أن الحكومة سبق لها أن زادت في معاشات متقاعدي القطاع العام بنسبة 15 في المائة للشريحة التي تقاعدت قبل سنة 1990 كما زادت في معاشات متقاعدي القطاع العام والموظفين على حد سواء عندما قررت الرفع من القيم السنوية للأرقام الاستدلالية خلال سنة 1997 وهذا دليل على أن الحكومة لها كامل الصلاحية في الزيادة في معاشات متقاعدي القطاع العام إذا أرادت ذلك ان سياسة الحوار الاجتماعي أعطت ثمارها فيما تعلق بالزيادة في أجور الموظفين وما إلى ذلك من مكتسبات أخرى وحيث أن الحوار الاجتماعي بدا في دورة شتنبر 2012 لهذه السنة اذكر أن هناك شريحة عريضة من المجتمع مازالت تتطلع إلى أن يشملها هذا الحوار وما قد يسفر عنه من مكتسبات لصالحهم. وعلى الأخص الرفع من قدرتهم الشرائية على غرار الموظفين الذين استفادوا من ثلاث زيادات بعد سنة 1997 دون متقاعدي القطاع العام ونعني بهذه الشريحة فئة متقاعدي القطاع العام بالمغرب، هذه الفئة التي طالها النسيان للأسف رغم أن مشاكلها ليست أقل من مشاكل باقي الفئات الاجتماعية الأخرى إن لم نقل أنها أكثر حدة. وهي مشاكل تتعلق أساسا بهزالة معاشات التقاعد، ، وعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، وتردي المستوى المعيشي لأغلب المتقاعدين الذين أفنوا زهرة عمرهم وشبابهم في خدمة الوطن ليجدوا أنفسهم في الأخير عرضة للإهمال والتهميش والنسيان . إن أمل المتقاعدين ، وفي ظل الحكومة الحالية، أن يتم الالتفات إلى معاناتهم ومطالبهم بالجدية المطلوبة، وأن يتم إشراكهم في الحوار الاجتماعي الحالي قصد مناقشة مشاكلهم والرفع من قدرتهم الشرائية مثل الموظفين
