الأحداث المغربية وجدة: محمد عثماني / ... وطالب المسؤولين بفتح سبل الحوار من أجل التوصل إلى حل في هذا الصدد ... كخلاصة لاجتماع له، سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة المبرزين التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، ما سماه أوضاعا مقلقة يعيشها الأساتذة المبرزون بمختلف أسلاك التعليم التي يشتغلون فيها، مصاحبة بتعثرات ومشاكل مؤثرة على السير العادي للدراسة بكل المستويات، مع تأكيد التشبث بمطلب إقرار النظام الأساسي الخاص بالفئة. المكتب الوطني انتقد الإدارة المركزية لانفرادها بتعبيره بالإفتاء في كل ما يرتبط بالتكوين والتقويم، عوض تفعيل عمل هياكل ومجالس المؤسسات، لضمان إشراك مؤسساتي، وحقيقي للمبرزين في العمليات، والقرارات المتصلة بالتكوين والتقويم، وآخر هذه القرارات الموصوفة إقصائية بلغة البيان فصل التكوين عن التوظيف، وإنزال شبكة للتقويم، قالوا إنها غريبة في اعتمادها للانتقاء الأولي لمباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. البيان، لامس أيضا واقع الأقسام التحضيرية، وأشار إلى الخصاص الذي تعرفه على مستوى الموارد البشرية، وانتقد الإدارة المركزية على أنها تعالجه بانتهاج حلول، رأى أنها ترقيعية، وغير تربوية، ومثّل لذلك بخرق وحدة المادة التي تعتد بها الوزارة، ونموذجها مركز المحمدية، وطنجة، إلى جانب خلو بعض المراكز من وسائل العمل بالمختبر، من مثل مركز مولاي يوسف بالرباط. كذلك ارتبط النقد بأقسام شهادة التقني العالي، فسجل أنها تعاني بدورها من الخصاص في الموارد البشرية، العامل الذي قد يؤثر على السير العادي لشعب بكاملها. وعن واقع تدريس المبرزين بمستويات التعليم الثانوي التأهيلي، أحال البيان على سلبية المردودية لإثقال كاهلهم بحصص أسبوعية، قالوا إنها لا تتناسب مع إطارهم، فضلا عن تدريسهم لأقسام غير إشهادية ومكتظة، بسبب تفييض الأساتذة عن طريق ضم التلاميذ. واستنادا إلى هاته المعطيات، طالب المكتب الوطني للأساتذة المبرزين بالتعجيل بإصدار نظام أساسي عادل، ومحفز، وخاص، تفعيلا لمضامين اتفاق 19 أبريل 2011، وأكد على حق المبرزين/ ات، في حصة أسبوعية بعدد 12 ساعة بأسلاك ما فوق الباكالوريا، و14 ساعة بالثانوي التأهيلي، ودعا الوزارة إلى ضرورة الاستفادة من مؤهلات هاته الفئة، عبر إلحاقهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفقا لمنطوق المرسوم المنظِّم لهذه المراكز، وجدد رفضه لإجبارية الساعات الإضافية بالأقسام التحضيرية، والشكل الذي تجري به، وطالب المسؤولين بفتح سبل الحوار من أجل التوصل إلى حل في هذا الصدد، وأيضا طالب بالسماح للأساتذة المبرزين بالتسجيل في سلك الدكتوراه بناء على شهادة التبريز.
