في إطار جهود وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الرامية إلى جعل تعميم النجاح المدرسي هدفا رئيسيا للعملية التعليمية، وضمن مختلف العمليات المرتبطة بمواصلة إرساء ومأسسة نظام للتقويم المنتظم للتعلمات، وبخاصة المشروع المتعلق بتطوير وتحسين نظام التقويم والإشهاد، تم تنظيم لقاء جهوي يوم الخميس 13 أكتوبر 2011 بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، بتأطير من فريق مركزي. وتميز اللقاء بكلمة توجيهية للسيد محمد أبو ضمير مدير الأكاديمية، ذكر فيها بالأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء، لكونه سيساهم في تحسين مردودية المنظومة التعليمية بشكل عام، وتحسين جودة التعلمات بشكل خاص، لأن إجراء تقويم المستلزملات سيسمح لنا للوقوف على مكامن الضعف، ومن ثمة يتم تقويمها وإصلاحها، كما عبر عن ثقته التامة في نساء ورجال التعليم، والأطر التربوية، قصد إنجاح هذا الإجراء، وتحقيق نتائج ملموسة وإيجابية، وكل ذلك يضيف خدمة للمتعلم. وفي نفس السياق تناولت الأستاذة حفيظة قاش رئيسة مصلحة إعداد وتنظيم تقويم المتعلمين بالتعليم الثانوي بالمركز الوطني للتقويم والامتحانات الكلمة، أبرزت فيها الصعوبات التي أضحت تعتري عملية التحصيل لدى التلاميذ، لهذا قالت أن هذا اللقاء يأتي لكي يفتح نقاشا تربويا من أجل إيجاد الحلول لهذه الصعوبات، والحرص على استثمار النتائج بعد تقويم المستلزمات. كما كان اللقاء مناسبة قدم الأستاذ إبراهيم حامدي المنسق الجهوي لعملية تقويم المستلزملات الدراسية 2011 عرضا استعرض فيه تقويما لحصيلة المستلزمات بالجهة الشرقية، حيث أشار أنه تم تسليم عدة تقويم المستلزمات لنيابات الوزارة التابعة للجهة من طرف الأكاديمية يوم 28 يوليوز2011؛ وأن جميع النيابات اعتمد ت صيغة التعاقد مع طرف خارجي لطبع العدة؛ وتم تسليم عدة تقويم المستلزمات للمؤسسات التعليمية ما بين 19 و28 شتنبر2011؛ وتمت عملية التمرير ما بين 22 و 30 شتنبر2011، مع تدوين واستثمار معطيات الروائز التشخيصية بواسطة الشبكة المعدة لهذه الغاية؛ حيث شخصت صعوبات التحصيل لدى كل تلميذة وتلميذ بكل مستوى على حدة ؛ وحددت الحالات التي تحتاج إلى تشخيص أدق؛ وإخبار الأسر بالعملية وموافاتهم ببيانات التحصيل الوصفية الفردية. فيما كان العرض التأطيري من تقديم الأستاذ عبدالنبي الحراق عضو الفريق المركزي، إذ حدد الأهداف من هذا التقويم في تفعيل موجهات البرنامج الاستعجالي0122-2009وخاصة مشروع تطوير وتحسين نظام التقويم والإشهاد E1P11؛ وإرساء سياسة وطنية في مجال تقويم التعلمات تضمن التمفصل بين مختلف وظائف التقويم؛ وتعزيز دور المؤسسات التعليمية ومختلف الفاعلين التربويين في إرساء وتفعيل آليات التتبع والتقويم المنتظم للتحصيل الدراسي؛ وإعداد الشروط الملائمة لتعميم النجاح المدرسي ومواصلة إرساء جيل مدرسة النجاح، وتمكين المدرسين من التحديد الدقيق لمواطن القوة ومواطن الضعف في التعلمات السابقة للمتعلمين لمباشرة مفردات المنهاج الجديد بدون صعوبة؛ مع توجيه المتعلم نحو المجالات التي يحتاج فيها إلى دعم بيداغوجي قبل وخلال إنجاز منهاج المستوى الدراسي الحالي؛ وتمكين مختلف الأطراف المعنية، وخصوصا المجالس التربوية والمجالس التعليمية من معطيات تشخيصية دقيقة عن حالة التحصيل لاعتمادها في وضع خطط لدعم التعلمات؛ واستثمار نتائج تقويم المستلزمات الدراسية واعتمادها كمكون من مكونات مشروع المؤسسة، ثم تمكين هيئة التفتيش التربوي من معطيات تشخيصية حول تعلمات التلميذات والتلاميذ القبلية لاستثمارها في تأطير إعداد خطط لدعم التعلمات وتتبع تنفيذها على مستوى مناطق التفتيش والمناطق التربوية؛ وبالتالي إطلاع الأسر على مواطن القوة ومواطن الضعف في تحصيل أبنائهم، لتمكينها من الإسهام في تذليل صعوبات هذا التحصيل وتدبير تعلماتهم. وفي الأخير انتظم الجميع في ورشتين، تداولت الأولى موضوع تتبع وتقويم إجراء تقويم المستلزمات الدراسية لدورة 2012 /2011 ، فيما تكلفت الثانية باستثمار نتائج التقويمات، ليختتم اللقاء بصياغة مجموعة من التوصيات، مع تشكيل لجنة لتتبع وتفعيل هذه التوصيات على مستوى الجهة الشرقية.
