حوالي 500 عائلة بحي “الدرافيف1 “بوجدة مهددة بالتشريد من مساكنها بسبب نزاع عقاري يشوبه اللبس والغموض رغم عملية إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بمدينة وجدة، والتي كلفت ميزانية الدولة ملايير الدراهم وهمت أكثر من مائة تجمع سكني مداري بالمدينة، تم بناؤه في وقت سابق بطريقة فوضوية وعشوائية بتواطؤ مع مجموعة من المنتخبين وبعض من رجال السلطة وهي العملية التي زجت ببعضهم في غياهب السجون أو ما سمي لدى الرأي العام الوجدي آنذاك بالمجموعة 14 بزعامة الرئيس السابق للجماعة الحضرية بوجدة، والرئيس الحالي لمجلس عمالتها، إذ كان هؤلاء المنتخبون يشتتون رخص البناء بسخاء مقابل مبالغ مالية في ممر الموت بجماعة واد الناشف أين توجد مصلحة التعمير وكانت تزداد العملية استفحالا وحدة مع اقتراب موعد المحطات الانتخابية، إذ كان المنتخبون يستغلون هذه الفرص لصالحهم من أجل استمالة الناخبين وخصوصا ساكنة الأحياء المدارية التي كانت تضغن لضغوطات المنتخبين لعلهم يظفرون برخصة من أجل بناء قبر الحياة ولا يهم توفر الشروط الملائمة لسكن لائق المهم عند المواطن المغلوب على أمره الاستقرار الذي يعفيه ضريبة الكراء كل شهر، دون التفكير في العواقب الوخيمة المترتبة عن ذلك، عملية تضررت منها عائلات عديدة بمجموعة من الأحياء المدارية بالمدينة وأدت بشكل واضح ضريبة جشع المضاربين العقاريين والمنتخبين الجماعيين الذين يتحكمون بقبضة حديدية في دواليب البناء العشوائي الذي تفرخت بشكل واضح وملموس في السنوات الأخيرة عنه مجموعة من الأحياء صارت قنبلة موقوتة، ونتجت عنها مشاكل عديدة للدولة والساكنة فيما استفادت من الوضع جهات محظوظة راكمت ثروات مالية كبيرة وتركت الكادحين يندبون حظهم التعيس ويصارعون المصير المجهول وهذا ما ينطبق على عشرات العائلات من ساكنة حي “الدرافيف 1″ المتواجد بالمدخل الغربي للمدينة حينما وجدوا أنفسهم يقطنون في أراضي متنازع عليها، وصاروا مهددين بالتشريد و التهجير من مساكنهم بعد اشتداد النزاع عن العقار الذي يوجد فوقه أزيد من 500 عائلة، وقال السكان أن النزاع تسبب في تعطل تسليم رخص البناء للعديد من الراغبين في بناء قطعهم الأرضية التي اشتروها ضمن نفس العقار. وكشفت تقارير أعدتها ودادية الحي، تم رفعها إلى مجموعة من المسؤولين المحليين والمركزيين من أجل إيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم العالقة ، أن القطعة الأرضية التي أقيم عليها حي “الدرافيف 1″ كانت ملك لأحد المعمرين الفرنسيين يدعى “مارتين مانويل"، وفق الرسم العقاري 2744 والذي باع القطعة سنة 1958 لشخصين، بدورهما قاما ببيعها لثلاثة أشخاص آخرين سنة 1970 قبل أن ينفرد اثنين منهم بالعملية وشرعا في تقسيم الوعاء العقاري إلى قطع أرضية وبيعها للمواطنين دون الخضوع للمساطر القانونية الجاري بها العمل بهذا الخصوص، وبدأت الناس تبني وتشيد مساكنها دون مشاكل لمدة فاقت عقدين من الزمن وظلت الأمور على حالها حتى سنة 1993 حينما تقدم منعش عقاري بشراء الوعاء العقاري وتجهيزه على شكل تجزئة سكنية، فسلم وفق نص التقرير “عربونا" للأشخاص الثلاثة قبل أن يسلموه وثائق الأرض بغرض التأكد من خلو العقار من أية مشاكل يمكن أن تكون عائقا لعدم إتمام عملية البيع، وأثناء اتباع المساطر القانونية اتضح للمنعش العقاري المذكور أن القطعة الأرضية التي كان يعتزم اقتنائها لازالت باسم المالك الأصلي “مارتين مانويل"، لكون الجهة التي باعت له الأرض لم تعمل على تحفيظها مكتفية بعملية تسجيل عقد الشراء فقط، الأمر الذي دفع بالمنعش العقاري المطالبة بإرجاع واسترداد “العربون"، قبل أن يدخل معهم في نزاع وصراع انتهى باتفاق قضى بتمكينه من استرجاع الأموال التي دفعها كعربون. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل برز معطى آخر حينما دخل شخص آخر على الخط وادعى أن هذه الأرض تعود ملكيتها لوالده الذي اشتراها من المالك الأصلي الفرنسي “مارتيل مانويل" ولديه من الوثائق ما تثبت سلامة العملية، واستطاع أن يدلي بها وشرع في عملية بيع البقع الأرضية للمواطنين بعقود منفردة قبل أن يتضح للجهات المعنية أن هذه الوثائق مزورة وتمت إحالته على القضاء بتهمة الإدلاء بوثائق مزورة من أجل الاستيلاء على وعاء عقاري. لينطلق مسلسل جديد من معاناة ساكنة حي “الدرافيف 1″ دفعها تخرج لشوارع المدينة من أجل الاحتجاج لعلها تجد آذانا صاغية تدفع باتجاه إيجاد حلول مناسبة لمعضلتها، وخاضت اعتصاما مفتوحا فوق الأرض المتنازع عليها، ودخلوا في صراع مرير مع السلطات المحلية التي منعتهم من البناء وقامت بردم كل الأساسات التي تم حفرها ليلا أو نهارا، بعدما رفضت الجماعة الحضرية تسليم أية رخصة بناء في انتظار تسوية الوضعية، وخلقت أكثر من جبهة للدفاع عن هاته العائلات المهددة بالتهجير من منازلها التي اشترتها بوثائق رسمية وبنتها بتراخيص رسمية وقانونية منحت لها من قبل الجهات المختصة وفق الشروط والمقاييس المعمول بها في مجال التهيئة العمرانية. وضع ظهرت معه أطراف أخرى استغلت هذه الأوضاع لصالحها بغاية الضغط على بعض الساكنة وإرغامها على دفع مبالغ مالية إضافية مقابل عدم التأثير في حيازتها للعقار التي حازتها بمقتضى عقود شراء منفردة. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح في هذه القضية حسب تقرير ودادية الحي دائما، ويتعلق بالأساس بخصوص الطريقة التي استطاع بها الشاهد “شطب التعرض في المحافظة العقارية بتلك السهولة وتمكينه من التحفيظ لصالحه"، وعن عدم إلغاء عملية التحفيظ “بعدما ثبت بواسطة القضاء أن العقد المستعمل في التحفيظ مزور"، معطى دفع بالساكنة مواصلة نضالهم وكفاحهم حتى تحقيق العدالة وتطبيق القانون، “لن نسكت أبدا عن حق نحن أصحابه ولن نتراجع عن تصميمنا في محاكمة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة" بهذه العبارة ختم أحد سكان حي “الدرافيف 1″ كلامه.
