حكمت محكمة في الدارالبيضاء على تاجرين صينيين بأداء غرامة قدرها خمسة آلاف درهم (نحو 650 دولارا)، بعد أن اتهما ببيع صور العاهل المغربي الملك محمد السادس، دون الحصول على إذن خاص من الديوان الملكي المغربي. وتعود وقائع القضية إلى ضبط التاجر الصيني، زي شان كاين، في مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء أثناء محاولته تهريب مبلغ 44 ألف يورو، حيث كان في طريقه إلى مصر، وبعد تفتيش إحدى شركاته الثلاث في الدارالبيضاء من طرف الشرطة المغربية، وجدت لديه 140 صورة للعاهل المغربي، في حين ضبط لدى المتهم الثاني، ليو جان مي، صور للعاهل المغربي في أحد المستودعات التي في ملكيته في الرباط. وأثناء المحاكمة اعترف المتهمان بأن صور العاهل المغربي صنعت في الصين، وأنهما لا يعلمان بأن بيع صور العائلة الملكية في المغرب يخضع لإجراءات خاصة، عكس ما عليه الأمر في الصين، إذ طبقا لأقوالهما يحق للجميع المتاجرة في صور الزعماء السياسيين الصينيين. وتباينت أقوالهما حول طريقة الحصول على الصور، إذ في الوقت الذي قال فيه المتهم الأول إن الصور التي ضبطت في إحدى شركاته تعود ملكيتها إلى تاجر صيني آخر عاد نهائيا إلى الصين، مبرزا للمحكمة أنه باع مجموعة من هذه الصور بأثمان تتراوح بين 15 درهما (دولارين) و25 درهما (ثلاثة دولارات)، قال المتهم الثاني إنه استورد الصور شخصيا العام الماضي من الصين. والتمس دفاع المتهمين من رئيس المحكمة الاقتصار على الغرامة بدل السجن، لغياب سوء النية لدى المتهمين، ولأن قانونا صدر عام 1956 يعاقب كل من يبيع صور العائلة الملكية دون الحصول على إذن خاص، اعتبر الغرامة هي العقوبة الأصلية. وأعلنت النيابة العامة عن تخليها عن إجراءات المتابعة في حق المتهمين، التي تقدمت بها بخصوص تهريب العملة وحيازة بضاعة دون وجه حق، بعد أن توصل الطرفان إلى صلح مع إدارة الجمارك، في حين تمسكت بمتابعتهم بتهمة توزيع وعرض وإعادة بيع صور العاهل المغربي دون الحصول على إذن خاص. وأصدرت المحكمة حكما بالغرامة، خصوصا بعد أن قدم التاجران الصينيان اعتذارهما للعاهل المغربي والشعب المغربي علنا في نهاية الجلسة.
