هذه الصرخة من النساء السلاليات من جميع أنحاء المغرب إلى كل الجمعيات الحقوقية والاحزاب الوطنية والنقابات و وسائل الاعلام: إننا ننتظر منكم العمل علي تغيير الواقع المجحف في حق المرأة. إننا محرومات من حقوقنا من الاستفادة من أراضي الجموع ، نحرم لأننا نساء باسم عرف يرجع إلي ما قبل الإسلام ، و هكذا تقصى كل النساء و يستفيد فقط الأبناء الذكور في الجماعة السلالية من أراضي الجموع التي هي في ملك الجماعة بمعنى في ملكية كل أفرادها نسائها و رجالها. الاقصاء ينال النساء في كل أمر له علاقة بأراضي الجموع : 1- عند استغلال الأرض في الفلاحة (حيث تبقى الأرض في ملك الجماعة السلالية)، 2- عند نزع الملكية مقابل تعويض، توزع المبالغ المحصل عليها فقط بين الذكور. 3- عند تفويت الأراضي للمؤسسات (مثال الجماعة المحلية بالقنيطرة) قصد إحداث تهيئة سكنية ، يحصل كل فرد ذكر فقط من الجماعة على بقعة أرضية مجهزة للبناء في ملكيته الخاصة ( و هنا نمر من الملك الجماعي لا يحق لأي احد من بيعه إلى ملك فرذي يتصرف فيه صاحبه كيفما شاء – يباع و يشترى). نتيجة أولية لما ذكر يبقي مصير النساء الطرد من أراضي جماعتهن و اللجوء و إنشاء مدن الصفيح (كمثال لذلك الدواوير المتواجدة بضواحي القنيطرة قرب جماعة الحدادة، جماعة الساكنية، جماعة أولاد أوجيه، جماعة قصبة مهدية ...) و هذا التمييز يؤذي إلي التهميش و الفقر و البؤس و القهر. حوالي تسعة (9) ملايين من النساء المغربيات يعانون نفس الإقصاء ف العديد من المناطق (كمثال ز سيدي يحي الغرب، سيدي سليمان، القصيبية، الجماعات التابعة لافران، و غيرها...). صرخ لممثلي الشعب و نقول : أين هي مراقبة الحكومة فيما يجري من إقصاء لحقوق النساء السلاليات، أين هي حقوق الانسان، أين هي حقوق المرأة المصادق عليها في المواثيق الدولية، أين هي دولة الحق و القانون، أين هي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أين هو تطبيق العديد من التوصيات المنبثقة عن المناظرات حول الأراضي الجماعية. ما أن الظهير الشريف المؤرخ في 27/04/1919 لا يقصي بصريح العبارة النساء ، فلماذا الوزارة الوصية تصادق على لوائح المستفيدين من التعويضات المالية و البقع الأرضية ، هذه اللوائح المقصية للنساء. تجسيدا للتناقضات و التلاعبات التي يعرفها هذا الملف، نشير الي الدورية رقم 7192/2002 الصادرة عن مجلس الوصاية والتي لم تجد تعليماتها بشأن حقوق المرأة أي متابعة لتطبيقها علي أرض الواقع ، مع العلم بأن المادة الرابعة من الضهير المذكور، أناطت بجمعية المندوبين (نواب الجماعة السلالية) السهر علي تنفيذ مقررات مجلس الوصاية و طلب السلطة المحلية لتنفيذ ذلك. الاضافة الي ذلك فان مجلس الوصاية نفسه لم يحترم التعليمات الصادرة عنه في هذه لدورية اذ استمر في قبول لوائح المستفيدين المقصية للنساء و المنحصرة إلا في الذكور فقط عند كل تفويت تقوم به الجماعة. نحن الموقعون أسفله نطالب باستفادة النساء السلاليات من حقهن في أراضي الجموع، خصوصا بعد رفع المغرب عن تحفظاته حول اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، ونطالب الجهات المختصة بتنفيذ بنود الاتفاقية التي صادق عليها المغرب وبالأخص الفقرة *واو* من المادة الثانية التي تنص على: تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: (و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
