شرعت الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين منذ بداية الأسبوع الجاري في إرسال استمارات عبر الفاكس إلى مختلف وكالات الوساطة في التأمين تستقرئ آراء أصحابها حول مدى رغبتهم في فتح نقط بيع جديدة. وشكلت هذه الخطوة موضوع تساؤل واستغراب من طرف المعنيين بملء هذه الاستمارات، بل شككوا في النوايا الحقيقية لهذه المبادرة، سيما أن القانون 17-99، بمثابة مدونة للتأمينات، يمنع على الشخص نفسه فتح أكثر من نقطة بيع، بل إذا أرد صاحب الوكالة تغيير محله إلى مكان آخر يلزمه القانون بإخبار السلطات العمومية الوصية على القطاع بهذا الإجراء قبل عشرة أيام. وأمام جو الريبة من النوايا الحقيقية لهذه المبادرة، عقدت وداديات وكلاء التأمين اجتماعات متتالية، وخلصت هذه الاجتماعات إلى إنشاء لجنة تحضيرية لتأسيس جمعية وطنية لوكلاء الأسفار، وينتظر أن يقرر الجمع العام التأسيسي في ما إذا كانت الجمعية الجديدة ستنخرط في صفوف الجمعية الوطنية لوكلاء الأسفار ووسطاء التأمين، أم ستشكل إطارا موازيا لها.وفي هذا الإطار اعتبر عضو بالمجلس الإداري لودادية تأمينات «زوريخ» أن من خلال هذه المبادرة يسعى أصحاب الوكالات الكبرى إلى خنق الوكالات الشابة التي أنشئت أخيرا، وذلك بالالتفاف على القانون ومنح أنفسهم الحق في فتح العديد من نقط البيع، بالنظر إلى الإمكانيات التي يتوفرون عليها، في حين سيؤدي ذلك إلى شد الخناق على الوكالات الصغيرة التي لاتتوفر على الإمكانيات المادية، من أجل فتح نقط بيع إضافية تابعة لها. وطالب المصدر ذاته بضرورة إنشاء هيأة وطنية على غرار مختلف الهيآت المهنية الأخرى، وذلك بغية تنظيم القطاع.من جهة أخرى، أوضح عبد الرزاق السدات، عضو مكتب ودادية تأمينات زوريخ المغرب، أنه لا يمكن بدعوى المساهمة في خلق مناصب شغل جديدة للشباب، كما يدعي أصحاب هذه الفكرة، خنق والتسبب في إفلاس الوكالات التي أنشئت حديثا، التي ما يزال حجمها لا يسمح لها بفتح العديد من نقط البيع، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن ما بين 30 و 50 في المائة من الوكالات تعاني ضائقة مالية، وعليه لا يمكن، حسب السدات، حل مشكل اجتماعي على حساب قطاع اقتصادي. وشدد على رفض الوكلاء ووسطاء التأمين الشباب هذه المبادرة، وأكد أن من شأنها أن تتسبب في إفلاس العديد من الوكالات، مع ما يعني ذلك من ضياع لمناصب الشغل المفتوحة حاليا بهذه الوكالات. وأوضح بدوره أن هذه الخطوة تخدم بالدرجة الأولى أصحاب الوكالات الكبرى.
