مرّ أكثر من شهر على انتخاب نوابنا الأفاضل الذين يحملون هما بثقل الجبال، لا هم 10 آلاف إطار من الأساتذة المرميين اليوم في الشوارع دون تعويضات، ولا الممرضون الذين يشتغلون ساعات مضنية برواتب ضئيلة، ولا السككيون ومطالبهم، ولا سائقو الطرامواي ومعاناتهم، ولا حراس الأمن الخاص الذين تتاجر بهم شركات خدام الدولة يحتكرون المارشيات ويقبضون ملايين الصفقات ويعطون في المقابل لهؤلاء الحراس رواتب مهينة أقل من الحد الأدنى للأجور، ولا معضلة الطلبة المهندسين الذين دُمجت مدرستهم مع إحدى الشعب الجامعية بدون إنذار، ولا المعطلون الذين لم يجدوا عملا يسدّون براتبه حاجياتهم الأساسية في ظل ارتشاء وفساد النقابات. يحمل نوابنا المحترمون هاجسا واحدا لا غير هو: متى سيُنتخب رئيس مجلسهم ليصرف لهم التعويضات؟! فأعضاء البرلمان منشغلون بامتيازاتهم، وأول ما فعل بن شماش بميزانيته في مجلس المستشارين هو توزيع المرسيديسات في إطار ما سماه ظلما وبهتانا "ترشيد النفقات"! مجلس النواب اليوم مكوّن من 10 أحزاب كل حزب ظاهره ذي مرجعية: العدالة والتنمية "إسلامي"، والأصالة والمعاصرة "ليبرالي"، والاستقلال "محافظ برجوازي"، والأحرار "كفاءات تكنوقراط"، والاتحاد الاشتراكي "يساري"، والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد وحزب عرشان. أيّ من هذه الأحزاب عارض يوما ميزانية مفروضة عبر الدواوين الملكية لإحدى المؤسسات السيادية وطالب ممثلو الشعب التابعين لأيّ من تلك الأحزاب خفضها مثلا، أو على الأقل مناقشتها؟ لا أحد! أيّ من نواب تلك الأحزاب عارض يوما تعليمات بتشريع قانون من القوانين، أو طالب بإيقاف مسؤول سام من المسؤولين ليُساءل في جلسة علنية أمام الشعب؟ لا أحد! والنتيجة هي مجلس لنواب الملك ونواب التعليمات، مجلس مطيع خانع خاضع. إذن لماذا اليوم يحاول بنكيران وشباط أن يغالطوا الشعب بأن ثمة حرب بين أحزاب الكتلة الديمقراطية، أو بالأحرى الكتلة البطنية التاريخية، وبين باقي الأحزاب التي يحاول بنكيران ربطها بالتحكم؟ لماذا افتعل هذه الحرب الكاذبة إن كان نواب الأحزاب جميعا في نهاية الأمر خاضعون للتعليمات، وأن نواب العدالة والتنمية لم يمارسوا يوما معارضة تمرير التعليمات حتى حين كانوا في المعارضة، لأن المعارضة في المغرب تتكوّن في حقيقة الأمر من أحزاب الأغلبية الحكومية التي استطاعت تشكيل تحالف والأحزاب التي بقيت خارج الحسابات، فقط انتقاما لا معارضة حقيقية في مصلحة الشعب، والدليل الذي كررته مرارا وأعيده، هو ما حصل يوم محاولة تمرير قانون إصلاح صندوق التقاعد المفلس من جيب الموظفين حين تغيب عمدا نواب الاستقلال ونقابيوه ونواب الأصالة والمعاصرة ليُمرر القانون بأريحية بما أنه من توصيات صندوق النقد الدولي ومن التعليمات الفوقية. فهل هناك حرب بين الكتلة البطنية التاريخية وأحزاب التحكم؟ باطنيا لا، وظاهريا حرب مفتعلة من طرف بنكيران وشباط ليستحوذوا على الحقائب الوزارية. وإلى جانب هذين البهلاونيين مع كل بهلواني "مصرانتو الزايدة"، مع بنكيران بنعبد الله، ومع شباط لشكر، ليكملوا العدة ويفرقوا الوزيعة بأريحية. وأتساءل: بأي حق يُستوزر بن عبد الله الفاشل بحزبه الفاشل الذي تذيل الانتخابات ب14 مقعدا حقيرا؟ وبأي حق يُختير رئيس مجلس النواب من الاتحاد الاشتراكي الفاشل ب20 مقعدا فاشلا متذيلا الأصوات؟ كيف تُمنح هذه المناصب لأشخاص لم يمنحهم الشعب صوته؟ ألم يسمع بنكيران خطاب داكار الذي توعد عبره الملك تقسيم الحكومة كأنها غنيمة انتخابية موجها الكلام مباشرة لبنكيران لدرجة كاد يقول اسمه أم في آذانهم وقر أم على قلوب أقفالها؟ أمامنا 5 أعوام، علينا أن ندرك فيها جيدا أن لا أحد يمثلنا اليوم في السلطتين التشريعية والتنفيذية ما إذا تمت تحالفات سفهاء الكتلة البطنية التاريخية بنكيران شباط لشكر بنعبد الله، وأن مهمتنا اليوم أمام هذا التردي هو النضال لأجل ما بعد ال5 أعوام، حكومة أكفاء وبرلمان مستقل.. ولنا في الأيام القادمة موعد إن شاء الله الرحمن لنتفق على خطة عمل محكمة لنخلّص بلدنا من هؤلاء البهلوانات السفهاء.
