مستجدات قضية استغلال مستشار جماعي لمحلات تجارية في ملك الجماعة أحالت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الأربعاء 1 فبراير 2017، ملف رقم 985/7110/2016، إلى الجلسة بتاريخ 10/02/2017، بعد اختتام البحث المتعلق بتجاوز السلطة في قضية ما بات يعرف إعلاميا استغلال مستشار بجماعة عين لحصن لمحلات تجارية في ملكية الجماعة.
وتعود فصول القضية إلى الوقت الذي اتهم فيه عدد من المستشارين بجماعة عين لحصن، أحد نواب الرئيس المسمى "م. ز" بالاستحواذ على عدد من المحلات التجارية رفقة شقيقه بدون وجه حق، وذلك وفقا لما جاء في قانون الميثاق الجماعي كما هو مبين في الفصل 22 .
إذ تبين الوثائق التي حصلت عليها بريس تطوان أن التفويت جرى يوم 15 يناير 2009 وهي نفس السنة التي جرى فيها تشييد المتاجر كما أن المستشار المعني عضو بالمجلس منذ سنة 2004، وهو ما يفند مزاعم المستشار بكونه حصل على الترخيص قبل أن يكون عضوا بالجماعة.
في ذات السياق استغرب عدد من المتتبعين للشأن المحلي بجماعة عين لحصن، لعدم تحرك سلطة الوصاية من أجل التدخل لوقف ما وُصف ب"الشطط والتعسف الذي أصبح العنوان الأبرز في الجماعة بسبب هذا الموضوع قبل لجوء المستشارين إلى القضاء، الأمر الذي يطرح أكثر من علامات الإستفهام حول تغاضي السلطات عن إيقاف المعني بالأمر عند حده.
