مع مطلع هذا الاسبوع تستعد الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية للدخول على الخط في القضية الجماعية للدفاع عن حقوق الأخت رقية عزاوي موظفة في بالجماعة الترابية لحمام باقليم خنيفرة، والتي تطالب الجهات المسؤولة لتنفيذ الحكم القضائي عدد207/7110/2017 بتاريخ 26ابريل2017 ملف 7110/32/2017 صادر عن المحكمة الادارية لمكناس ضد رئيسة الجماعة، القاضي بإلغاء قرار توقيف الاجرة والعمل منذ تاريخ:05دجنبر2016 . حيث تصر رئيسة الجماعة الاستمرار في عدم تنفيذ الحكم القضائي رغم التوصل بمراسلة العون القضائي والمحام المكلف بالمتابعة القضائية، ومراسلة مصالح السلطة الاقليمية، وهو مايعتبر حالة خطيرة في العلاقة التشاركية في ادارة الجماعة الترابية مابين المؤسسة المنتخبة والموظفين الذين يعانون من الشطط في استعمال السلطة وتعرض عدد من الموظفين لرفض طلبات الاذن بالتغيب الاستثنائية ورخصهم المرضية والسنوية. وحسب مراسلة الجمعية الوطنية، فان حملة تضامن ستنطلق يوم الاربعاء19 يوليوز الجاري بحمل الشارة الحمراء كتعبير عن التضامن والاحتجاج ضد المتتخبين المتعنثين للاجهاز على حقوق الموظفين الجماعيين وتجبرهم كما محاولاتهم اللامبالاة السياسية الانتخابية في التعامل مع الموظفين، والتجرأ برفض قرارات السلطات الوصاية وعدم تنفيذ الاحكام القضائية. وفي انتظار مستجدات هذا البرنامج النضالي والاحتجاجي ضد المنتخبين الذي ستعلن عنه الجمعية في المؤتمر التاسيسي لفرع برشيد ليوم 19 من الشهر الجاري ، فان الاحتقان الجماعي أصبح على أوجهه خاصة مايقع حاليا وافي بعض الجماعات الترابية باقاليم : القنيطرة ، كلميم، وزان ، مديونة، الحوز... والتي ستعرف اشكالا نضالية لاسماع صوت الموظف وتبليغ مطالبه العادلة والمشروعة من جهة اخرى فانه مباشرة بعد برنامج حمل الشارة فان المكتب الوطني يعد لانزال وطني بجماعة لحمام سيعلن عنه في تاريخه لان عدم تنفيذ حكم قضائي يعتبرتجاوزا خطير لحقوق الانسان ومحاولة خطيرة للاجهاز على المكتسبات الدستورية وتراجعا عن الانتقال الديمقراطي لتنزيل مقتضيات الدستور المغربي 2011 تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
