نفت مصادر مقربة من ملف "قاضي تطوان ومن معه"، أن يكون هناك إصرار على طمس القضية وتعمد إطالة مدة التحقيقات في محاولة لطي الملف، وفق ما يتم الترويج له. وأفادت مصادر حقوقية مقربة من الملف أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يأخذ الأمور بجدية كبيرة، وأن المسطرة ستأخذ مجراها العادي. وأكدت مصادر الجريدة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وكذا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لازالت تقوم بتحقيقاتها وتحرياتها في الموضوع، والاستماع لكل من ورد اسمه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وعلمت جريدة "الأحداث المغربية" في هذا السياق أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت خلال الأسبوعين الأخيرين، لأشخاص آخرين، حيث تبين أن هناك لائحة ثانية للمحامين آخرين منهم من ينتمي لهيئة تطوان، وطنجة والدار البيضاء وكلهم مرتبطون بقضايا ، ذكرت في التسجيلات الصوتية للقاضي، والتي تم التلاعب فيها، وكان للمحامين المعنيين دور الوساطة فيها. وفيما كان قد تم الاستماع في البداية لخمسة محامين جلهم من تطوان، وواحد من البيضاء استمر الاستماع لاحقا لمجموعة ثانية، فيما هناك آخرون لا علاقة لهم بالمحاماة كانوا وسطاء أيضا في تلك القضايا المتلاعب بشأنها، والذين جاء الاستماع لهم بناء على تصريحات أو بناء على استنتاجات وخلاصات التحريات التي يقوم بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وكشفت مصادر "الأحداث المغربية" أن هناك جدية في التعامل مع هاته القضية من لدن المحققين سواء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الجهات القضائية المخول لها ذلك، وكذلك لجان التحقيق التي حلت بمحكمة الاستئناف، والتي وقفت على مجموعة من الاختلالات ما دفعها لتوسيع لائحة المستجوبين ممن تحوم حولهم شكوك. وفي ذات سياق الجدية والصرامة أكدت المصادر أن المحامين ومعهم الأشخاص الآخرين ممن استضافتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقرها بالدار البيضاء قضوا وقتا طويلا في ضيافتها، وامضوا ساعات من التحقيق، حيث لم يغادروها إلا في وقت متأخر من الليل. وكانت بعض الهيئات الحقوقية قد دخلت على خط القضية، واصدرت بلاغات تطالب بضرورة التحقيق والتحري في هاته القضية، وفي قضايا أخرى مشابهة، كانت قد أثارت الكثير من الجدل بالمنطقة، وهو نفس الأمر الذي أثاره بعض المحامين ممن أكدوا مراسلتهم غير ما مرة للمصالح المختصة، بشكايات تخص "شبهات" بخصوص أحكام وقضايا انكشفت بعض منها في قضية "قاضي تطوان" حاليا. يذكر أن زوجة القاضي قدمت أربعة تسجيلات صوتية لزوجها، يتحدث فيها بوضوح عن "بيعه" لأحكام في قضايا بمحكمة تطوان، معدل مدة على تسجيل منها يفوق 20 دقيقة، ذكرت فيها أسماء مختلف المجالات، ممن كانوا وسطاء في تلك القضايا.
