أفادت جريدة "الأخبار" أن العديد من الأصوات داخل مجلس تطوان تداولت، قبل أيام قليلة، ضرورة تدخل السلطات الوصية من أجل كشف المجلس عن حيثيات كافة الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالأراضي غير المبنية، والتدقيق في مبررات الإعفاء، بسبب وجود المساحات الأرضية داخل الاحتياط الاستراتيجي، فضلا عن إعفاءات تخص رجال أعمال ومجموعات تستثمر في العقار. واستنادا إلى "الأخبار"، فإن مجموع الإعفاءات الضريبية للأرضي غير المبنية بتطوان بلغ الملايين، بسبب إدلاء المعنيين بوثائق تخص الاحتياط الاستراتيجي للتعمير، فضلا عن الإدلاء بوثائق تعميرية تخص شق طرق عمومية أو تشييد مؤسسات عمومية، وكذا تبريرات أخرى متعددة، تتطلب التدقيق للحفاظ على المال العام وتحسين مداخيل الجماعة، دون اتهامات لأي طرف كان أو جهة معينة. وأضافت الجريدة أن جدل الإعفاءات الضريبية على الأراضي غير المبنية ليس جديدا بمجلس تطوان وباقي المجالس الجماعية، حيث سبق وكان الملف محط تحقيقات من قبل لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، وتتبع مسار ملفات والتدقيق في مطابقة وثائق لتبرير الإعفاء مع الواقع الميداني، وتصاميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة، وكافة الوثائق التعميرية المتعلقة بالمجال. من جانبه، كشف مصدر من داخل مجلس تطوان أن الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالأراضي غير المبنية، حتى وان كان مجموعها يعد بالملايين، إلا أن مساطر قانونية واضحة تنظمها ويلتزم بها المجلس ومصالحه المسؤولة بشكل كامل، والملفات ليست سرية أو ما شابه ذلك، بقدر ما يتعلق الأمر بوثائق إدارية تسلمها المؤسسات المعنية وموقعة توقيعا رسميا، والجدل الذي يرافق الملف ليس جديدا ويبقى أمرا عاديا لتحقيق الجودة في الخدمات العمومية والرفع من المداخيل، وليس هناك أي اختلال مسجل لحد الآن. وكانت السلطات المختصة باشرت تعقب الملفات الخاصة بتحصيل مستحقات الجماعات الترابية بجهة الشمال من الضرائب على الأراضي غير المبنية، وقطع الطريق أمام كل استغلال انتخابوي للملف، خاصة وأن جل ميزانيات المجالس المعنية تعاني من العجز، وهناك طلبات بالجملة وجهت إلى وزارة الداخلية من قبل رؤساء جماعات، للحصول على دعم مالي وتفادي السقوط في مطب الإفلاس.
