قرر العديد من متتبعي الشأن العام المحلي بتطوان، أول أمس الخميس، تقديم شكاية ضد مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وذلك بسبب اختياره الصمت عن الملف الذي توصل به لكشف معايير التسويات العقارية وحيثيات إنهاء مخالفات تعميرية بمشاريع ظلت جامدة لسنوات طويلة، فضلا عن طلبهم حصر عدد المشاريع والبنايات المستفيدة من قانون تسوية المخالفات وتقديم طريقة التسوية سواء عن طريق الهدم أو تعديل التصاميم، ومدى ملاءمة القرارات لقوانين التعمير المعمول بها. وحسب جريدة «الأخبار»، فإنه، بعد تقديم الطلب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان واختياره الصمت، تم تقديم شكاية في الموضوع نفسه وإمهال الرئيس للرد كآخر أجل يوم 14 مارس الجاري، غير أن الأخير لم يكشف عن حيثيات التسويات العقارية بمشاريع وبنايات بالمدينة، ما دفع الأطراف التي تقدمت بالشكاية إلى التوجه لوضع شكاية وطلب تحكيم لجنة الحق في الحصول على المعلومة. واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان سبق وأجابت عن حيثيات صفقة النظافة في إطار الحق في المعلومة بشكل كتابي، لكن، بالنسبة لملف التعمير، يعتبر الأمر في غاية الحساسية لارتباطه بتسويات عقارية ينتظرها الكل من أجل الخروج من جمود التعمير، فضلا عن إمكانية مقارنة المعايير المعتمدة في التسويات من قبل أصحاب الطلبات، والتدقيق في مدى تكافؤ الفرص بين جميع الملاك والمستثمرين. وأضاف المصدر عينه أن ملف تسوية ملفات تعميرية، بتنسيق مع الوكالة الحضرية لتطوان وباقي المؤسسات المعنية، تمت إثارته داخل دورة رسمية بالجماعة الحضرية لتطوان، وسط مطالب للرئيس بالكشف عن حيثيات تسوية ملف عقاري ظل جامدا لسنوات طويلة، والكشف عن حيثيات وظروف التسوية لأن الخروقات التعميرية كانت تتعلق بالعلو وخرق تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة. وشهدت دورة فبراير مداخلة نارية لمستشار بمجلس تطوان حول تسوية وضعية مشروع عقاري ظل جامدا بسبب إضافة طوابق خارج التصاميم، فضلا عن ظروف فتح ممر بمساحة خضراء، وحاجة المستشارين بالمجلس للاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بتسوية المخالفات التعميرية، باعتبار الملف من الملفات الحساسة المرتبطة بقرارات سياسية قبل أن تكون تقنية.
