بعد مهلة لإعداد الدفاع ورفض السراح المؤقت، تنظر هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، بحر الأسبوع المقبل، في ملف تزوير تنازلات بالملايير، ومتابعة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل وموثق مشهور يوجد رهن الاعتقال رفقة رجل أعمال كان يشغل مهام مستشار بمجلس تطوان، بالتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال، والتلاعب في التوثيق والمصادقة على وثائق إدارية دون التوفر على تفويض بذلك، فضلا عن محاولة تغيير مجريات القضية باستقطاب سجين للإدلاء بشهادة في صالح المتهمين. وحسب مصادر مطلعة، فإنه، بعد استدعاء المطالب بالحق المدني تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والعمل على تسريع إجراءات المحاكمة، ينتظر أن يتم فتح المجال لمناقشة الحيثيات والظروف من قبل الدفاع، قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالأحكام الاستئنافية في حق المتهمين الثلاثة الذين سبقت إدانتهم في المرحلة الابتدائية بالسجن النافذ والغرامة. وأضافت المصادر عينها أن تأييد إدانة رئيس جماعة مرتيل، في المرحلة الاستئنافية، يطرح تخوفات داخل المكتب المسير من فقدان المعني لمنصبه السياسي، ما يتطلب إعادة انتخاب المكتب وتشكيل أغلبية جديدة، في ظل صراعات قوية بين الأغلبية والمعارضة حول تدبير ملفات الشأن العام المحلي والصفقات العمومية، وكذا تتبع مآل التقارير التي أعدتها لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية. وكانت هيئة المحكمة قررت استدعاء الشهود والمصرحين من أجل توضيح حيثيات التزوير في تنازلات بالملايير، فضلا عن العلاقة التي تربط بين رئيس جماعة مرتيل ورجل الأعمال المعتقل في القضية نفسها، والمعاملات المالية التي كانت تتم بين جميع الأطراف، إلى جانب تهم التزوير في التوثيق والتلاعب بأرقام مبالغ مالية أثناء إنجاز اعترافات بديون وتعويضات. وكان رجل الأعمال المدان حاول استدراج سائق سيارة إسعاف كان يعمل بجماعة مرتيل يقضي عقوبة سجنية بالسجن المحلي بتطوان، من أجل الإدلاء بشهادة لصالحه وتضليل العدالة في موضوع التنازلات التي ثبت توقيعها من قبل رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، بناء على الخبرات التقنية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكن فشل السيناريو ورفض المعني الصفقة، وتم الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق، ليظهر للمحكمة أن هناك تلاعبات كبيرة في قضية التنازلات بالملايير ومحاولة إخفاء حقائق باستعمال شهود زور وإغرائهم. وظهر من خلال التحقيقات، التي أجريت أيضا في القضية المذكورة، أن رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل وقع على تصحيح إمضاء التنازلات وهو لا يتوفر على التفويض خلال الولاية الانتخابية السابقة، كما أن رجل الأعمال المشتكي سبق أن استفسر عن تسجيل التنازلات من عدمه بجماعة مرتيل، وكان الجواب من قبل مديرية المصالح بأن الأمر مُسجل، كما حذر ابنه الذي كانت له علاقات تجارية أيضا مع رجل الأعمال المدان، من أي تزوير أو تلاعب في التنازلات.
