توصلت صحيفة الأستاذ ببلاغ الوقفة الاجتحاجية للجامعة الوطنية للتعليم (ا-م-ش) مراكش، جاء فيه: نفذت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم الجمعة 05 نونبر 2010، وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة مراكش، شارك فيها عدد كبير من المناضلات والمناضلين، رافعين خلالها شعارات تندد بالتسيير الارتجالي والعشوائي الذي تتخبط فيه النيابة ، في تناقض صارخ بين خطاب يتشدق بمفاهيم الحكامة الرشيدة، والجودة، والتسيير المعقلن ،وتحفيز الموارد البشرية.. وواقع كارثي يفضحه حال المدرسة العمومية بالإقليم، حيث حرمان مجموعة من التلاميذ من حقهم المقدس في التعلم، في الوقت الذي تعرف فيه بعض المؤسسات التعليمية تكديسا للفائض من المحظوظين، والمنعم عليهم، بالإضافة إلى ظاهرة الاكتظاظ نتيجة التفييض القسري والمفتعل، وتكديس للمتعلمين في فصول تفتقر لأدنى شروط العمل... إضافة إلى العديد من الاختلالات البنيوية للوضع التعليمي بالنيابة. وفي الوقت الذي يتوجب على المسؤولين اتخاذ تدابير كفيلة بضمان الحق في تعليم جيد لناشئتنا بالإقليم،تنصرف إلى تدبير الأزمة على حساب الاستقرار الإداري والاجتماعي لشغيلة القطاع، حيث لم يسبق للإقليم أن عرف مثل هذا الهجوم على أوضاع المنتسبين للقطاع ،من خلال عمليات التفييض القسري لأطر التدريس وإجبارهم على القبول بتكليفات تعسفية تحت طائلة التهديد بالعزل دون الأخذ بعين الاعتبار لاستقرارهم النفسي والأسري،وإمطارهم بوابل من الاستفسارات والإنذارات والتنبيهات، ضدا على القانون وإذ تهنئ الجامعة الوطنية للتعليم كافة المشاركين والمشاركات في هذه الوقفة الاحتجاجية، على روحهم النضالية العالية والتزامهم التنظيمي ،فان المكتب الإقليمي: - يشجب استمرار النائب الإقليمي وحاشيته في الاستخفاف بالعمل النقابي المسؤول. - يستنكر إشاعة التوتر والقلق والإحساس بالغبن بين نساء ورجال التعليم، والذي لم تسلم منه حتى هيئة الإدارة التربوية كجزاء لها على تضحياتها ومجهوداتها المتواصلة. - يتشبت بكل نقط الملف المطلبي الواردة في بيان 28 اكتوبر 2010 . - يجدد عهده لنساء ورجال التعليم بالإقليم بالتصدي لكل ما من شأنه المساس بكرامتهم والتي اعتبرناها خطا احمر. - ينوه بجهود كافة المناضلات والمناضلين التي هيأت الشروط التنظيمية لإنجاح هذه الوقفة. وفي الأخير، ندعو عموم الشغيلة التعليمية ،إلى الاستعداد للدخول في أشكال نضالية تصعيدية في حال تمادي النيابة الإقليمية في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة، ضمانا للحقوق ودفاعا عن المكتسبات. عن المكتب الإقليمي
