شهدت مدينة الحسيمة (شمال المغرب) مساء الأربعاء 28- 07- 2010، بدأ النظر في ملف المسؤولين الأمنيين والمدنيين، الذين تم إعفاءهم قبل أسبوع، الثلاثاء 20- 07 2010، بتوجيه شخصي، من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بعد تلقيه شكايات من المواطنين من سكان المدينة، الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، ومن المغاربة القادمين من أوروبا، لقضاء إجازات الصيف، في المدينة الصغيرة الواقعة جغرافيا، في منطقة تسمى بالريف. ونقل شهود عيان، في اتصال مع "العربية. نت"، أنه وسط إجراءات أمنية مشددة، تم إدخال المتابعين، إلى محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة، من أجل الاستماع إليهم، ويتابعون بتهم الإخلال بالواجب العام والفساد. ومن المرجح أن لائحة المتابعين من المسؤولين المقالين من مناصبهم، تضم أكثر من 20 مسؤولا، ستتم متابعتهم أمام القضاء المغربي، ويرى المراقبون، بأنها أكبر عملية إقالة في عهد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، منذ توليه الحكم في العام 1999، هذا ويتابع الرأي العام المغربي، تطورات الملف، لمعرفة مصير الذين تم تقديم شكاوى ضدهم، إلى ملك البلاد. زلزال الثلاثاء الأسود وعاشت مدينة الحسيمة، بحسب مصادر "العربية.نت"، يوم الثلاثاء 20- 07- 2010، حدثا غير مسبوق، في تاريخ المدينة الصغيرة، حيث تلقى مسؤولون أمنيون ومدينون خطابات إعفاءهم، عبر أجهزة الفاكس، ليتم الشروع مباشرة في التحقيق التفصيلي معهم، من قبل فريق متخصص من الشرطة القضائية، لتبدأ ساكنة الحسيمة، في الحديث عن حملة تطهيرية، حركها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بعد شكاياتهم. وتشكل لائحة الإعفاءات المسؤول الأول عن أمن مدينة الحسيمة، ويسمى في المغرب، والي الأمن، ومدير الاستعلامات العامة، وقائد جهاز الدرك، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، إلى جانب مسؤولين من رجال السلطة، ومنهم رئيس الشرطة القضائية المحلية. وتزامنت أكبر حملة إعفاءات، تهم مسؤولين في مدينة مغربية واحدة، على عهد الملك محمد السادس، مع تواجد العاهل المغربي، في مدينة الحسيمة، والعملية جاءت أياما على إعفاء المسؤول الأول، عن أمن مدينة تطوان، في شمالي المغرب. الإخلال بالواجب المهني من جهته، أعلن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية المغربي، من مدينة الحسيمة، في اجتماع وصفته السلطات المغربية، بالهام، بأن إيقاف عدد من الموظفين العاملين، في مختلف المصالح، تم بناء على شكايات رفعت من طرف مواطنين، إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، موضحا أن التحريات الجارية، بشأن مضمون هذه الشكايات، بينت أن الذين تم إيقافهم، ارتكبوا مخالفات أثناء تأديتهم لمهامهم، وأخلوا بالواجب المهني، وحادوا عن التحلي بما تمليه المسؤولية الملقاة على عاتقهم من واجبات. وبين وزير الداخلية المغربي، أن توقيف المسؤولين في مدينة الحسيمة، لم يأت في إطار حملة، وإنما جاء وفق صيرورة ومنهج ما فتئ يعمل المغرب على ترسيخه، في الإدارة الترابية المحلية، مبرزا أن المقومات الأساسية لهذا المنهج، مراقبة وتتبع وتقييم عمل المسؤولين على تدبير الشأن العام، سواء كانوا موظفين عموميين أو منتخبين. إلى ذلك، توعد وزير الداخلية المغربي، بأن السلطات العمومية ستضرب بقوة القانون، على يد كل من أخل بالمسؤولية الإدارية أو تهاون أو قصر في أداء ما طوق به من أمانة، كما أنها وبنفس القوة، يقول وزير الداخلية المغربي، ستشجع وتنصف كل أصحاب المبادرات البناءة والعمل الجاد والهادف لتحقيق ما ينشده جلالة الملك من تنمية وازدهار لهذه المنطقة. ويرى المراقبون في المغرب، أن عملية إعفاء مجموعة من المسؤولين في مدينة الحسيمة، تحمل إشارات قوية للتغيير الذي تعرفه المدينة المتوسطية الصغيرة، التي عانت لعقود، عقب الاستقلال، من التهميش ومن العزلة ومن الانتهاكات الجسيمة، لحقوق الإنسان. وكما أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في سابقة في التاريخ المعاصر للمغرب، لمرحلة ما بعد الاستقلال، قدم خطاب العرش للعام الماضي، 2009، من مدينة الحسيمة، التي تواجد فيها لفترة طويلة، وهو ما خلف ارتياحا كبيرا، لدى السكان المحليين، الذين يعبرون هذه الأيام عن حزنهم لرحيل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عنهم إلى مدينة تطوان، في الشمال المغربي، بعد أن قضى مدة تجاوزت الشهر، ما بين الزيارة الرسمية، التي شهدت تدشين مجموعة من المشاريع التنموية، على مستوى المدينة والقرى المجاورة، إضافة إلى الزيارة الخاصة للحسيمة.
