قضت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أول أمس (الاثنين)، بإدانة مدني متورط في ارتكاب جريمة قتل ذهب ضحيتها عنصر في القوات المساعدة، كان مكلفا بحراسة إقامة الكاتب العام الأسبق لولاية القنيطرة. وأصدرت الهيأة القضائية حكما بالسجن مدى الحياة، في حق المتهم الذي خطط لتنفيذ عملية سطو على إقامة مسؤول الإدارة الترابية بولاية القنيطرة، قبل أن يردي حارس الإقامة، وهو عنصر في القوات المساعدة، قتيلا بطعنات سلاح أبيض. ويستفاد من وقائع جلسة محاكمة المتهم، أنه كان عضوا نشيطا في عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة، والسرقة بالعنف، والسطو على الفيلات والإقامات الراقية في القنيطرة وضواحيها، وقرر تصفية المخزني عن سبق إصرار عندما كان يحاول التسلل إلى مقر سكن إطار وزارة الداخلية، وسرقة بعض محتوياته الثمينة، ففاجأه عنصر القوات المساعدة، في حالة تلبس، وحاول إلقاء القبض عليه، فاستل سلاحا أبيض، ووجه إليه طعنة في منطقة حساسة بجسده، الأمر الذي جعله يسقط مضرجا في بركة من الدماء، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالنزيف الحاد الذي تعرض له. ووقعت الجريمة سنة 2001، ولم يلق القبض على المتهم إلا سنة 2009، إذ ظلت مصالح الأمن والدرك تجري أبحاثا مكثفة عنه، كما أصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، دون أن تتوصل إلى مكانه، الأمر الذي جعل القضية تدخل طي النسيان، إلى أن ألقي القبض عليه صدفة. وكشفت الأبحاث أن المتهم سافر إلى مدينة بعيدة، وعاش فيها كل تلك السنوات متخفيا في زي ومظهر تمويهيين، الأمر الذي جعل من الصعب التعرف عليه، أو اكتشاف أمره. وقبل أيام من اعتقاله، اعتقد القاتل أن الجميع نسيه، ففكر في العودة، وبعد أن قضى بضعة أيام بين أفراد أسرته، اكتشف أنه في حاجة إلى وثيقة إدارية، عبارة عن شهادة سكنى، فتوجه إلى مقر سرية الدرك الملكي، باعتباره يسكن في حي تابع إلى جماعة قروية، وقدم طلبا للحصول على الوثيقة. وباللجوء إلى تطبيق الإجراء الروتيني، المتمثل في تنقيط اسم كل من يتقدم إلى المصلحة لقضاء غرض من الأغراض في الناظمة الإلكترونية، تبين أن المعني مبحوث عنه منذ عدة سنوات بعد تورطه في ارتكاب جريمة قتل، ذهب ضحيتها مخزني كان يحرس إقامة الكاتب العام الأسبق لولاية القنيطرة، فألقي عليه القبض.
