في لقاء جمع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالباطرونا المغربية يوم 11 نونبر الجاري ،والذي تمحورت أشغاله التي احتضنها مقر الكونفدرالية العامة للمقولات المغربية، حول خطة طريق الصندوق واستراتيجيته لتحقيق مردودية أفضل لفوائضه المالية وديمومة أضمن لخدماته الاجتماعية ،في الوقت الذي تتقبض فيه الأزمة بخناق صناديق التقاعد وتتهددها بالإفلاس. أكد حسن سعيد حميدوش أن نقطة ارتكاز خطة طريق الصندوق، في ضرورة تحرير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من إكراه وضع فوائضه المالية لدى صندوق الإيداع والتدبير، وذلك عبر تغيير القانون الجاري به العمل منذ السبعينيات والذي يحرم الصندوق من استثمار فوائضه بربحية أكبر في السوق المالي وبنسب أفضل من تلك التي يمنحه إياها صندوق الإيداع والتدبير، والتي تدور حول 4% . فلاختراق جدار الصمت الذي يسيج المطالب القاضية بتحرير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمكينه من توظيف احتياطاته في السوق المالي وتعميم فوائدها في اتجاه الرفع من خدماته الاجتماعية، لم يفت المدير العام للصندوق التسطير في هذا السياق ، على توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي القاضية بحق الصندوق في الاستثمار الحر لفوائضه المالية، علما من الجميع ، أن عملية توجيه موارد الانخراطات لاستثمارها من طرف صندوق الإيداع والتدبير بنسب ضعيفة، تفوت على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أرباحا تقدر ب350 مليون درهم سنويا، بناء على قاعدة منخرطيه الحالية والتي بلغت حوالي 3 ملايين منخرط. وهذا خارج قيمة الإنخراطات التي يمثلها حوالي 600 ألف أجير غير مصرح بهم ، جراء تهرب أرباب المقاولات في غياب إجراءات لفرض إجبارية التصريح بالأجراء، من قبيل تقوية الترسانة القانونية وسن عقوبات زجرية ومنح مفتشي الشغل حق اللجوء إلى القوة العمومية في حال التعرض أو الامتناع ، وإضفاء القوة القانونية والضبطية للمحاضر المنجزة من قبل مندوبيات التشغيل، حسب ما أكد عليه المدير العام للصندوق في رده على " القلق" الذي باتت تثيره حملة المراقبة والتفتيش التي تباشرها مصالح الصندوق في أوساط المقاولات التي تتحايل على القانون في مجال التصريح بمستخدميها . وعلى الرغم من أن الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي يبقى أفضل حالا، مقارنة مع الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بموظفي الدولة والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاص بموظفي البلديات و النظام التكميلي الخاص للصندوق المهني المغربي للتقاعد ، فإن وضعيته هي الأخرى لا تدعو للارتياح،حسب ما أشار إليه و بلهجة تحذيرية المدير العام للصندوق في مجرى هذا اللقاء . الأمر الذي يحيل على ما سبق أن أعلن عنه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجماعي خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس المستشارين خلال شهر ماي الماضي حول إصلاح منظومة التقاعد ،من كون أي تأخر في مباشرة الإصلاح ، سيفضي إلى حصول أول عجز لدى الصندوق في سنة 2026 وستزداد الوضعية قتامة في سنة 2032، إذ سيكون الصندوق وقتها قد استنفذ جميع احتياطاته المادية الموجودة حاليا. لذا وحسب منظور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن عملية الإصلاح من خلال تقوية الديمومة تظل ممكنة عبر الرفع من نسبة الاشتراكات بنقطتين أو ثلاث نقاط وتجاوز ضعف التغطية الاجتماعية والتي لا تتجاوز حاليا نسبة 59% في التغطية الصحية ونسبة 33% في معاشات التقاعد ، علما بضعف تحملات المقاولات المغربية في تغطية المرض والتي لا تتجاوز نسبة 5,5 % مقارنة مع تونس 8,24 % وتركيا 12,50 %والجزائر14 %. ومعلوم ، أن عدد المساهمين في أنظمة التقاعد المغربية لا يتجاوز 30 % من نسبة الفئات النشيطة، وأنه للحد من عجز صناديق التقاعد، حسب دراسة للمندوبية السامية للتخطيط السنة الماضية ،تجب إلزامية المساهمة في أنظمة التقاعد لمختلف العاملين لتصل إلى 86,8 % بحلول 2050،وذلك على اعتبار، أن عدد المستفيدين من أنظمة التقاعد شهد ارتفاعا بوتيرة أسرع من عدد المنخرطين خلال السنوات الأخيرة ، حيث انتقل معدل هذا الإختلال من 15 منخرطا في المتوسط لكل متقاعد سنة 1980 إلى 8ر5 منخرط سنة 1993 وإلى 6ر4 منخرط سنة 2009. اختلال مرده، حسب المندوب السامي للتخطيط ، إلى الانتقال الديموغرافي الذي يعرفه المغرب والتغير البنيوي الذي يعرفه هرم الأعمار، حيث في المعدل هناك تقريبا شخص واحد يشتغل في مقابل شخص ونصف يحالان على التقاعد، وهناك ارتفاع معدل أمد الحياة، الذي انتقل من 60 سنة مطلع الاستقلال إلى 78 سنة في الوقت الراهن، و ارتفاع الشيخوخة التي وصلت نسبتها إلى 15 % من الأشخاص تتجاوز أعمارهم 60 سنة. لذا ، وفي ضوء بعض التجارب الدولية، فإن الاقتصار على البدائل التي تركز فقط على الرفع من سن التقاعد ومن نسب الاقتطاعات من الأجور ، وتغيير الأساس الذي يعتمد في حساب معاش التقاعد،حسب ما تنزع إليه الحكومة وبقوة في خطة وسيناريوهات إصلاحها لصناديق التقاعد لن يكون كافياً لتحقيق توازن مالي مستدام لمنظومة التقاعد، في غياب مقاربة شمولية لا تختزل في إصلاح صناديق التقاعد، بل في إصلاح شامل يعتمد عدة محاور منها منظومة التقاعد ومنظومة الأجور ونظام المقاصة والمنظومة الضريبية ، حسب ما تطالب به النقابات الأكثر تمثيلية. وكما هو معلوم، فإن خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد ، تتمحور حول إقرار رفع سن التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من سنة 2015، في أفق رفعه ل 65 سنة بزيادة 6 أشهر في كل سنة إلى غاية سنة 2020، اضافة إلى الزيادة في نسبة الإقتطاعات ، وأساسا إقرار نظام التقاعد بالرسملة ، وذلك ضدا على المقاربة الإجتماعية التي يتبناها المكتب الدولي للشغل ، والتي تعتمد نظام التقاعد القائم على التوزيع الذي يجد مصدره في الاشتراكات الاجتماعية، أي الأجور، والجاري به العمل في باقي دول العالم، حيث تِؤدي المشغل ثلثين بالنسبة لصناديق التقاعد والثلث المتبقي يؤديه المستخدم . وهذا على عكس نظام النقطة الذي يعد نسفا لمبدأ التضامن الاجتماعي الذي يقوم على أساسه نظام التقاعد بالتوزيع، حيث تتحول الحقوق الاجتماعية للمتقاعدين إلى مسألة ادخار فردي للاشتراكات ولما يحققه روجان الادخار في السوق المالية من ربحية، لذا فإن من شأن إقرار و توسيع تطبيق نظام التقاعد بالرسملة أن يحد من معدلات اشتراك أرباب العمل والتحكم في تخفيضها التدريجي وبالتالي الرفع من أرباحهم، بحيث يصبح المعاش، في هذه الحالة، ريعا ماليا مصدره السوق المالية، أما نظام التقاعد القائم على التوزيع، فالمعاش يعد في جوهره أجرا غير مباشر، لأن مصدره الاشتراكات الاجتماعية، أي الأجور، حسب ما جاء في مذكرات النقابات الأكثر تمثيلية المرفوعة للحكومة في موضوع إصلاح منظومة التقاعد. لهذا و بدعوى الحفاظ على تنافسية المقاولات، تم تضمين مشروع اصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب ، جملة من الإجراءات القاضية بتخفيف الأعباء والتحملات الاجتماعية على المقاولات ، في وقت لا يزال فيه انخراط الباطرونا المغربية في معترك تعميم الحماية الإجتماعية محدودا في دوائر من الحسابات غير الاقتصادية من قبيل كلفة اليد العاملة التي لم تعد اليوم ميزة تنافسية حاسمة ، كما أبانت عن ذلك مجريات لقاء المدير العام للصندوق مع الكونفدرالية ،والتي حرص فيها على التذكير بقلة البلدان التي تسجل ارتفاعا في إنتاجيتها وتدنيا في التغطية الإجتماعية لفئاتها النشيطة، في خلاصة عامة لما أثير حول حملات المراقبة والتفتيش حول التصريح بالأجراء لدى الصندوق وإمكانية تعميم التغطية الاجتماعية وتوسيع شبكة الخدمات الطبية والتعويض عن فقدان الشغل وإقرار معاشات التقاعد على أساس منصف وعادل ، والتي تحيل على المسؤولية الاجتماعية لأرباب العمل .
