أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المكلف بالبيئية والشؤون البحرية والصيد البحري إنريكو بريفيو أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري "تتلاءم كليا مع القانون الدولي". وأوضح السيد بريفيو، في تصريح نشره الموقع الإخباري المتخصص في الشؤون الأوروبية (أوراكتيف)، أن "الاتفاقية تحترم كليا القانون الدولي وتطبق، كما هو الشأن بالنسبة لباقي اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، على منطقة الصحراء". وأضاف المتحدث أن التقارير المفصلة الخاصة بواجبات المغرب في ما يتعلق باستعمال الدعم القطاعي للمفوضية الأوروبية تؤكد أن بروتوكول الصيد البحري يخدم مصالح الساكنة المحلية برمتها، بما فيها ساكنة منطقة الصحراء. كما أبرز أن آلية التصريح الواضحة التي ينص عليها البروتوكول تمثل أداة إضافية وضمانة أخرى لتلاؤم اتفاقية الصيد البحري مع القانون الدولي. وفي تصريح مماثل لوكالة المغرب العربي للأنباء، كان السيد بريفيو قد أكد أنه تم اتخاذ جميع التدابير في إطار البروتوكول الجديد للصيد بشكل يضمن استفادة مجموع السكان في جميع الجهات، بما فيها جنوب المملكة، من الآثار السوسيو-اقتصادية للدعم القطاعي للمفوضية الأوروبية. وذكر بأن اتفاقية الصيد البحري تنص على ضرورة إعداد المغرب لتقرير حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية والتوزيع الجغرافي لجميع مشاريع الدعم القطاعية، وهو ما يسمح للمفوضية بالتأكد من كون مجموع جهات وسكان المملكة يستفيدون من البرتوكول الجديد. وأضاف بريفيو أن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا على تنفيذ مشاريع في إطار هذه الاتفاقية من أجل المساهمة في تطوير قطاع الصيد البحري المغربي، مبرزا أن الجانبين وافقا على البرمجة متعددة السنوات والمشاريع، وكذا على معايير التقييم الخاصة بها، وكذا نماذج التقارير السنوية المتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع خلال اجتماع اللجنة المشتركة في شتنبر الماضي. وتتضمن الاجراءات الخاصة برسم الدعم القطاعي أشغالا تهم البنية التحتية، ولاسيما تهيئة نقط رسو السفن وأسواق السمك في جميع جهات المملكة، مبرزا أن دراسة أولى مفصلة لآثار هذه المشاريع ستتم خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التي من المقرر أن تنعقد في شتنبر 2015.
