قرر رئيس الجلسة بالغرفة الابتدائية باستئنافية الدارالبيضاء، صباح أمس الاثنين، تأجيل ملف " كريم زاز ومن معه" إلى 14 دجنبر المقبل، من أجل استدعاء ممثل الدولة المغربية في شخص خازن المملكة. وبهذا يكون قد أنهى السجال بين المحاميين حول استدعاء المطالبين بالحق المدني المتمثل في الشركات الثلاث للاتصالات بالمغرب ( ميديتيل، وانا، واتصالات المغرب). وقد عرفت الجلسة إحضار 11 متهما المتابعين في حالة اعتقال من المركب السجني عكاشة، من بينهم كريم زاز، المدير السابق لشركة "وانا" للاتصالات، من أجل جنح صنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها...." كل حسب المنسوب إليه. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد باشرت منذ حوالي سنة، التحقيقات في هذا الملف، بعدما أطاحت هذه الفضيحة المالية بكريم زاز، المدير العام السابق لشركة "وانا للاتصالات"، والحامل للجنسية الفرنسية، وصاحب شركة Maroc connect، بعدما كشفت تحقيقات مكتب الجريمة الاقتصادية والمالية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنه متورط في "اختلاس مبالغ مالية قدرت بملايين الدراهم، عبر إنشائه رفقة بعض أصدقائه لست شركات كانت تستقبل المكالمات الدولية، وتحولها إلى مكالمات محلية مع السطو على الأسعار في إضرار واضح بمصالح شركة "وانا" التي كان زاز على رأس إدارتها العامة، و من بين الشركات التي كانت تقرصن المكالمات، "سيارت" و"آش كوم".
