أوصى محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القضاة الجدد بالالتزام ب"الحياد وبالقيم الأخلاقية لمهنة القضاء"، مشددا على أن التقيد بمدونة الأخلاقيات، يعد بمثابة "قارب النجاة للقاضي في عبوره بين حياته الشخصية والتزاماته المهنية". جاء ذلك في كلمة له، بمناسبة حفل تخرج الفوج 43 للقضاة، اليوم الاثنين، بمقر المعهد العالي للقضاء، بالرباط. وخاطب عبد النباوي القضاة الجدد قائلا: "اليوم، تئدون شبابكم وهو في عنفوانه، لِتَرْتَدُوا بردة الكهول. فمهنة القضاء تتطلب منكم بعض التضحيات، يقتضيها وقار القضاء وحرمته اللذين أصبحا أمانة في أعناقكم، وتتطلبها مبادئ العدل والإنصاف، وما تقتضيه من التزام بالتجرد والحياد والاستقلال. وهو ما يستلزم منكم الحرص على التحلي بها في السر وإظهارها للناس في العلن." وأضاف عبد النباوي، أن هذه المهنة "تُساءَل من طرف المجتمع خلافاً لما تُسْأل عنه باقي المهن"، داعين المنتسبين إليها ب"الالتزام بواجب التحفظ، وبعدم إبداء الرأي في القضايا المعروضة على القضاء"، وزاد قائلا إنها مهنة "تتطلب التقيد بواجبات أخلاقية، يتعين أن يتشبث بها القاضي والقاضية في سلوكهما". وتابع أنه "ورغم أن الدستور والقوانين المتعلقة بالمهنة، وكذلك مدونة الأخلاقيات تنص على كل هذه القيم والمبادئ، وتحددها بوضوح، إلاَّ أنه يتعين عليكم أن تعلموا أن عيون المجتمع ترصد حركاتكم وسكناتكم، وتحصي هفواتكم وإنجازاتكم". وواصل عبد النباوي وصاياه للمتخرجين الجدد مضيفا: "مقياس التزامكم بالقيم الأخلاقية لمهنة القضاء، هو نظرة المحيط الذي ستعيشون فيه. مما يوجب عليكم التساؤل كيف سيُقيِّم سلوككم إزاء أمر معين. فإن استحسنه فهو خير، وإن استاء منه فهو لا يليق بالقاضي. وبالتالي فهو منافي لأخلاق القضاء وأعرافه وتقاليده، أو المبادئ التي تقُوم عليها المهنة". ويرى المتحدث ذاته، أن "صرامة المجتمع نحو القاضي تجد تفسيرها في الدور الجسيم الذي يقوم به القضاء في حياة الأمم، والمهام العظمى التي يضطلع بها القضاة في ضمان الاستقرار والأمن داخل الأوطان"، وكذا "في تخليق الحياة العامة وفرض قواعد النزاهة والشفافية، وتنقية المناخ الاقتصادي وجلب الاستثمار والحفاظ عليه، وتسريع وثيرة النمو الاجتماعي، وترسيخ قواعد الديمقراطية". وبعدما أشار إلى أن القضاء يوجد في صلب المعارك المصيرية في حياة الأمم، أكد عبد النباوي أن القاضي، باعتباره يجسد رمزا للقضاء، يحظى في المجتمع بنظرة مختلفة، بحيث يشترط فيه صفات "لا تشترط في غيره من الموظفين أو المتولين مهام عامة"، وزاد موضحا، أن القاضي "ينظر إليه الناس كما ينظر المريد إلى المصلح، فينزهه عن الخطأ وينأى به عن الزلل، ويفترض فيه مثالية السلوك والعصمة في التدبير والنزاهة في التقدير والصواب في الحكم". وأضاف عبد النباوي أنه يتعين على القضاة أن "يعوا ذلك وأن يتمثلوه في سلوكهم وتصرفاتهم، وأن يراعوه في لبساهم ومظاهرهم. وأن يستحضروه في حديثهم وتعبيرهم وفي معاملاتهم وعلاقاتهم". ونبه الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القضاة الجدد إلى "الابتعاد عن كل الشبهات وتجنب الأماكن التي لا تجدر بمهنتهم، وتلافي العلاقات التي تضر بسمعتهم". وتابع قوله: "عليكم أن تلتزموا بتقاليد المهنة وأعرافها التي ورثناها من قدماء شيوخنا كابرا عن كابر، وتتقيدوا بمدونة الأخلاقيات، وتروا فيها حماية لكم ولكرامة مهنتكم وحرمتها"، مبرزا أن احترامها يعد بمثابة "قارب النجاة للقاضي في عبوره بين حياته الشخصية والتزاماته المهنية". المسؤول القضائي ذاته، أوصى أيضا المتخرجين الجدد ب"الالتزام بتطبيق القانون على الخصوم، والتمسك باستقلال القضاء"، الذي هو "ليس فقط استقلاله عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإنما كذلك استقلال عن الأهواء والمؤثرات، واستقلال عن المنافع والمغريات"، يؤكد عبد النباوي، الذي أشار إلى أن استقلال القضاء "لن يكتمل إلاَّ بتمعن القاضي جيداً في ملفاته، ودراسته المعمقة لدفوعات الأطراف واستيعابه لجوهر الدعوى، وتطبيقه الجيد للقانون على المنازعة". وسجل المتحدث ذاته، أن التطبيق السليم للقانون "لا يتم إلاَّ بالتكوين الجيد والبحث المستمر والإلمام المعمق بالاجتهاد القضائي المستقر، موردا أن مفاتيح الثقة في القضاء، تتجلى في "اكتساب سلوك حسن ومهارات معرفية جيدة وإلمام بمتغيرات القانون والاجتهاد وحسن تطبيقها على النوازل". كما أن الثقة في القضاء، يضيف عبد النباوي، تتطلب "حماية الأمن القضائي الذي يستدعي استقرار تأويل النصوص، وعدم التّسرع في وثيرة تغييرها متى اقتضتها ضرورات الحياة أو تطور المعاملات. كما يقتضي وضوح الأحكام وسلامة تعليلها. بالإضافة إلى البت والتنفيذ في آجل معقول". عبد النباوي، توقف في كلمته أيضا عند الرهان الرقمي، ودعا في هذا الإطار القضاة إلى التقيد ب"تحرير أحكامهم ومقرراتهم وملتمساتهم ومستنتجاتهم بأنفسهم، والابتعاد عن مجاراة بعض زملائهم من الأجيال السابقة التي لم يتأت لها التشبع بالثقافة الرقمية"، كما طالبهم ب"تحرير أحكامهم ومقرراتهم قبل النطق بها".
