خلال اجتماع اللجنة الإدارية للحزب: الاتحاد الدستوري سيعقد مؤتمره الوطني الخامس في إطار الديمقراطية الحقة على أساس أن الخيار الديمقراطي ثابت لا رجعة فيه

عقدت اللجنة الإدارية للاتحاد الدستوري، أول أمس السبت، اجتماعا بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، بحضور أعضاء المكتب السياسي للحزب، وخصص الاجتماع لعرض النتائج والتوصيات التي تمخضت عن اجتماع 5 دجنبر 2012 الذي عقدته اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس انطلاقا مما أسفرت عنه أشغال اللجن الأربع المتفرعة عنها. وقد تقرر أن يظل اجتماع اللجنة الإدارية لأول أمس السبت مفتوحا، وذلك بهدف تمكين ممثلي الحزب بالجهات والأقاليم من مواصلة النقاش والتداول حول الورقة السياسية التي أعدتها اللجنة التحضيرية قبل المصادقة عليها.
وفي كلمته التوجيهية أمام أعضاء اللجنة الإدارية، قال الأخ محمد أبيض الأمين العام للحزب، "إن الاتحاد الدستوري، الذي يتهيأ للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيسه، لم يكن أبدا من الأحزاب التي تربط عملها بالموقع الذي توجد فيه، وكيفما كان الموقع الذي يحتله، حيث استطاع أن يستمر حاضرا في الوجدان السياسي للمغاربة، حتى وهو في المعارضة ولمدة طويلة، لأنه حزب لا يحمل خطابا ديماغوجيا و لا شعبويا، ولكنه اختار منذ البداية أن يسلك مسلك الصدق والواقعية والمكاشفة التامة مع المواطنين أينما كانوا.
وفي سياق حديثه عن وضع البلاد في الظرف الراهن، أشار الأخ محمد أبيض، من خلال كلمته التوجيهية، إلى أن الأمور في ظل هذه الحكومة تسير نحو تكريس خيبة الأمل واليأس، في مقابل ذلك تستمر في تعميق ثقافة الصراع والمواجهة في تدبيرها للقضايا المطروحة وفي مباشرة الإصلاح، وقال الأخ الأمين العام "فوجئنا بتصريحات الصندوق الدولي الأخيرة التي ترسم للحكومة معالم الطريق التي يتوجب عليها السير فيها لكي تستفيد من دعم هذا الصندوق، وهو ما يقوي شكوك من يرون أن المغرب يتجه لا محالة للعودة إلى برنامج التقويم الهيكلي".
وبعد الكلمة التوجيهية للأخ الأمين العام، تليت الورقة السياسية التي أعدتها اللجنة التحضرية للمؤتمر، والتي قدمها الدكتور حسن عبيابة عضو المكتب السياسي للحزب، حيث أكدت على أن المؤتمر الوطني للاتحاد الدستوري، يأتي في سياق ظرفية وطنية، تميزت بتجاوب إرادي مع الحراك الشعبي من خلال إجراءات إصلاحية استباقية"، تمثلت على الخصوص في "اختيار المغرب لمسار إصلاحي متدرج، فضلا عن انخراطه في مسلسل متعقل للحكامة الترابية، يجسده مشروع الجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى التفاعلات الإيجابية للمغرب مع الحراك الشعبي، والذي تميز بإقرار دستور جديد للبلاد، كما يأتي المؤتمر أيضا في ظل وجود حكومة متفككة يقودها حزب ذو توجه إسلامي، بأغلبية غير منسجمة ويغلب عليها الطابع الشعبوي، وبحصيلة ما فتئت حتى الآن تؤثر سلبا على المعاش اليومي للمواطنين، وعلى مسار الاقتصاد الوطني، وتحمل إشارات مهددة للحريات والحقوق داخل المجتمع المغربي.
وانطلقت الورقة السياسية، من الملاحظات والتوصيات والاستنتاجات التي جاءت بها تقارير اللجان الأربع المنبثقة عن اللجنة التحضيرية (لجنة التواصل والعلاقات الداخلية والخارجية، لجنة القوانين والجهوية، لجنة التنظيمات الموازية والمنتديات، لجنة الهوية والخطاب السياسي).
ومن جهته، قال الأخ محمد العلوي المحمدي، عضو المكتب السياسي للحزب، في مداخلته أثناء مناقشة والتداول بشأن المؤتمر الوطني للحزب، إن "المؤتمر الوطني الخامس للحزب يعتبر مناسبة للتأكيد على أن الاتحاد الدستوري، يدافع عن أفكار سامية وأصبح فاعلا قويا في الخريطة السياسية، ويتخذ مواقفه بكل جرأة وبدون مركب نقص بعيدا عن أشكال الشعبوية في الخطاب السياسي.
وفي السياق ذاته، قال الأخ إدريس الراضي، عضو المكتب السياسي للحزب إن الاتحاد الدستوري برهن عن نضج كبير في العديد من المحطات، والتي تدرج خلالها من الحكم إلى المعارضة وظل خلال كل هذه الحقب حزبا وفيا لمبادئه ولقواعده ولالتزاماته الفكرية، وذلك عكس أحزاب أخرى التي أصبحت تستعين بالأعيان من أجل كسب مناصب انتخابية، وتدعي أن لها قواعد، والحال يضيف الأخ الراضي، أنها لم تعد تملك إلا 20 بالمائة أو 30 بالمائة من تلك القواعد.
وقالت الأخت سعاد سعد زغلول عضو المكتب السياسي، إن الحزب بالرغم من تعرضه على مدى ثلاثين سنة لهجوم شرس من قبل الخصوم، فقد استطاع الصمود والبقاء، بفضل رجاله المناضلين ونسائه المناضلات، مضيفة أنه رغم المؤامرات التي دبرت ضد الحزب، فإن جذوره ظلت عميقة وممتدة، ودعت إلى الاستمرار في النضال والمزيد من التضامن والمساندة.
وفي ختام اجتماع اللجنة الإدارية، قدم الأخ الأمين العام، جملة من التوضيحات بشأن القضايا والأسئلة الجوهرية التي طرحها اجتماع أعضاء اللجنة الإدارية، مؤكدا على أن الاتحاد الدستوري سيعقد مؤتمره الوطني الخامس في إطار الديمقراطية الحقة التي تشكل العمود الفقري للعمل السياسي في المستقبل، على أساس أن الخيار الديمقراطي ثابت لا رجعة فيه ويأتي بعد الثوابت الأساسية (الله- الوطن- الملك) التي هي محط إجماع وطني، كما أشار الأخ محمد أبيض إلى أن منظمة المرأة الدستورية ومنظمة الشبيبة الدستورية ستعقدان مؤتمريهما قبل المؤتمر الوطني للحزب.
وعرف اجتماع اللجنة الإدارية، الذي انعقد في جو من المسؤولية والشفافية والنقاش المفتوح، طرح ومناقشة قضايا عدة ذات الشأن الحزبي والتنظيمي والتي تهم الاتحاد الدستوري، وكذا مستجدات الساحة السياسية وآثارها على تسيير الشأن العام الوطني على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى قضايا الشباب والمرأة.
كلمة الأخ محمد أبيض الأمين العام للحزب:
أيها الأخوات أيها الإخوة أعضاء اللجنة الإدارية؛
نجتمع اليوم في إطار اللجنة الإدارية بعد الاجتماع الأخير الذي نظم في مدينة القنيطرة.
إنني سعيد جدا اليوم أن ألتقي بكم، لأطلعكم على تطور أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس، ولأتباحث معكم أيضا حول القضايا التي تهم مستقبل حزبنا ومستقبل وطننا.
إنكم تعلمون أن الاتحاد الدستوري لم يكن أبدا من الأحزاب التي تربط عملها بالموقع الذي توجد فيه، بل إننا حزب وضع فكره ورجالاته ونساءه وشبابه رهن إشارة وطنه في كل الظروف وفي كل الأحوال وكيفما كان الموقع الذي يحتله.
أقول هذا، لأنني أدرك كما تدركون أن الاتحاد الدستوري الذي نهيئ للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيسه، لم يتوقف قط عن العمل الدؤوب والاجتهاد المخلص من أجل خدمة هذا الوطن وضمان الرفاه للمواطنين.
لقد مارسنا تدبير الشأن العام الوطني في فترة من الفترات الصعبة من تاريخ المغرب الحديث، ومارسنا المعارضة ولازلنا نمارسها لمدة تقارب 15 سنة، بأسلوب جديد وعقلية جديدة، كما مارسنا تدبير الشأن المحلي منذ البداية، وراكمنا من خلال هذا كله، رصيدا قويا من الخبرات والتجارب.
وها نحن اليوم نتأهب لاستقبال عيد ميلادنا الثلاثين، وكأننا في هذا الموعد نقول لأولئك الذين استقبلونا في بداية الثمانينات بنبوءاتهم، وشعاراتهم التي بشروا من خلالها بأننا حزب لن يعمر أكثر من بضع سنوات، إلى هؤلاء نقول اليوم، وتقولون أنتم جميعا، أن الاتحاد الدستوري كائن سياسي متكامل التكوين؛
لأنه فكر متأصل يقوم على ليبرالية اجتماعية ذات بعد إنساني؛
ولأن له قناعات ومبادئ متجذرة في عمق تاريخ المغرب وحضارته ووجدان المغاربة جميعا.
ولأن له أخيرا مجموعة متماسكة متضامنة مخلصة ووفية من الرجال ومن النساء يحملون هذا الفكر وهذه القناعات وهم مستعدون للدفاع عنها وحمايتها حتى يصلوا بالاتحاد الدستوري إلى المراتب التي يستحقها.
وها نحن اليوم في هذا اللقاء نؤكد حقائق لم تعد في حاجة إلى تأكيد، فالاتحاد الدستوري استطاع أن يستمر حاضرا في الوجدان السياسي للمغاربة، حتى وهو في المعارضة ولمدة طويلة، وقد سجل حضورا وازنا في سائر الاستحقاقات الانتخابية المتتالية.
وإنني أدعوكم اليوم إلى أن تتساءلوا معي عن سر هذا الحضور المستمر للاتحاد الدستوري داخل الساحتين الانتخابية والسياسية في بلادنا؟
أخواتي إخواني
من المؤكد أن السبب في ذلك ليس لأن الاتحاد الدستوري يحمل خطابا ديماغوجيا، ولا لأنه يحمل خطابا شعبويا، ولا لأنه يجند أبواقا بشرية لملء الساحة وإشغال الناس بما لا يفيدهم ولا يهمهم، ولكن السبب في ذلك لأن الاتحاد الدستوري اختار مند البداية أن يسلك مسلك الصدق والواقعية والمكاشفة التامة مع المواطنين أينما كانوا.
وإني أعاهدكم أن أعمل مع إخوانكم الذين يتحملون معي مسؤولية هذا الحزب على أن نظل أوفياء لهذا الخط.
ولعل محطة المؤتمر الوطني الخامس الذي نتهيأ لها، ستكون مناسبة لنا جميعا لنؤكد كل هذه الأشياء، ولنربط الماضي المجيد لهذا الحزب بالمستقبل الواعد الذي ينتظره.
وقد اشتغل إخوانكم في اللجنة التحضيرية على مجموعة من الموضوعات تناولت فكر الحزب، وتطوره ومساره، وآفاق ترسيخ الليبرالية الاجتماعية كمسلك تنموي وتأطيري للمجتمع. وطرحوا قضية الهوية الحزبية بكل جرأة واستنتجوا من ذلك خلاصة من شأنها أن تجعل خطابنا كحزب سياسي، خطابا يتسم بالمصداقية ويدعو إلى الأمل في إطار المسؤولية.
كما تناولوا قضايا التنظيم الحزبي بجميع أشكاله وفروعه وحللوا إيجابيات التنظيمات الحالية وسلبياتها. وسيقترحون عليكم خلاصة ما وصلوا إليه من نتائج.
ولم يفتهم أن يقفوا عند أهمية إشراك الشباب في تدبير الشأن الحزبي وتمكينه من الولوج إلى تدبير الشأن العام محليا وجهويا ووطنيا.
وأكدوا على ضرورة إشراك المرأة في تحديد مسارات الحزب والوطن بنفس قدر إشراك الرجل. وأعربوا عن دعمهم لنضالات المرأة من أجل تحقيق المناصفة، كما استحضروا أهمية المنتديات وبعدها المستقبلي في تطوير وسائل الاستقطاب عند الحزب وخصصوا لها جانبا في دراستهم.
وإني هنا، أقف وقفة قصيرة للتأكيد مرة أخرى على عزمنا كحزب على تجديد اهتمامنا بالشباب، وستكون مناسبة انعقاد المؤتمر فرصة لتوسيع دائرة الأدوار الأساسية التي نعتزم تخصيصها للشباب.
ولعل من أهم النقط التي تناولها إخوانكم في هذه اللجنة أيضا قضية التواصل والعلاقات العامة للحزب، خصوصا ونحن أمام نهضة غير مسبوقة لوسائل الاتصال الحديثة التي لم يعد هناك مبرر لتفاديها أو الاستغناء عنها، وقد حملوا لكم اقتراحات عملية في هذا المجال، وسلطوا الضوء بشكل عميق على دور التواصل في تحديد مستقبل الحزب.
كل هذه النقط وغيرها ستتمكنون من الاطلاع عليها بتفصيل من خلال الورقة السياسية التي أعدتها اللجنة التحضيرية والتي ستقدم إليكم بعد قليل.
وإنني أرجو أن تخصصوا لها العناية اللازمة للتعمق في مدلولاتها والوقوف عند مضامينها ومناقشتها حتى نتمكن جميعا من تذليل الصعاب التي تعترض طريقنا نحو بناء حزب قوي، يستطيع أن يلبي مطامح المنتسبين إليه والمناضلين في صفوفه، ويستجيب للمطالب التي تعبر عنها مختلف فئات الشعب المغربي.
بقي أن أشير إلى أن استكمال اللجنة التحضيرية لأشغالها يفتح أمامنا الباب للتفكير في موعد عقد المؤتمر الوطني الخامس.
ولقد بدأت كلمتي هذه بالتطرق إلى الذكرى الثلاثين لتأسيس الاتحاد الدستوري والتي تصادف الربيع القادم.
وإنني أدعوكم إلى التفكير في مدى ملاءمة هذا الموعد مع هذه الذكرى لنخرج بقرار نحدد من خلاله ولو بشكل تقريبي الفترة الزمنية، التي يمكن أن نعقد خلالها المؤتمر الوطني الخامس علما أن هذا المؤتمر الذي نريده متميزا يتطلب منا أن نهيئ له ليكون في مستوى المرحلة التي تعيشها البلاد بكل زخمها، وفي مستوى الذكرى التي تحمل معاني ورسالات يعتز الاتحاد الدستوري بها ويفتخر بالمساهمة في تكريسها.
أخواتي إخواني أعضاء اللجنة الإدارية؛
إن الاتحاد الدستوري جزء من العائلة السياسية الوطنية. وإن هذه العائلة مرتبطة ارتباطا قويا وعضويا بقضايا الوطن وبهموم المواطنين. لذلك لا يمكنني أن أتحدث عن الحزب وعن مستقبله دون أن أربط ذلك بوضع البلاد ومستقبلها.
وإنه ليحزنني وأنا أتحدث عن وضع البلاد في الظرف الراهن، أن ألاحظ كيف تسير الأمور في ظل هذه الحكومة نحو تكريس خيبة الأمل واليأس، فالاختلالات لازالت تتوالى وتتسارع، والرؤية لازالت غير واضحة في العديد من القطاعات والقضايا.
في هذا الإطار أستغرب أن أرى استمرار تعميق ثقافة الصراع والمواجهة في تدبير الحكومة الحالية للقضايا وفي مباشرة الإصلاح. لدرجة أصبحت معها هذه الثقافة طابعا مميزا لهذه الحكومة وطريقة تدبيرها...
وأنا أتساءل هل الإصلاح، لا بد أن يتم بواسطة آلية الصدام وعقلية المواجهة؟ لماذا لا تحاول هذه الحكومة أن تصلح ما تراه أهلا للإصلاح بطرق أخرى غير هذه الطرق التي تنتمي إلى منظومة الفرجة والصخب في غياب النتائج؟
لماذا لا تحاول الحكومة الإصلاح عن طريق التعبئة والإشراك لتجعل عملية الإصلاح أكثر نجاعة وأكثر مفعولا وأكثر عمقا؟
إننا اليوم نشهد اصطداما في قطاع التربية والتعليم، ومواجهة في قطاع الصحة، وصراعا في قطاع العدل، واختلالا في قطاع التجهيز والنقل...وهلم جرا فإلى متى ستستمر هذه العقلية في التدبير والى أين ستوصلنا هذه الأجواء؟
ثم إننا نلاحظ أن الحكومة لازالت في غفلة أو لعلها في غَفْوة عن تنزيل مقتضيات الدستور، في حين أن الولاية التشريعية الحالية تمثل السقف الزمني المحدد لاستكمال البناء الدستوري بأكمله.
إن البلاد لا يمكن أن تتحمل الاستمرار في تدبير شؤونها في غياب إكمال هذا البناء، فهناك عشرون قانونا تنظيميا تنتظر، وهناك تعطيل قانوني، إن لم نقل تعطيلا دستوريا يهدد البلاد بالجمود والركود.
فعلينا أن لا ننسى أن التنزيل لمقتضيات الدستور عملية لا تقل أهمية عن عملية بناء الدستور. فالتنزيل هو الذي يشرح ويفصل النص الدستوري، لذلك فإننا نثير انتباه الحكومة مرة أخرى إلى ضرورة التعجيل بإخراج القوانين التنظيمية وإطلاق سراح الجهوية الموسعة التي لازالت بدورها تنتظر إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية.
إن ما يغيب عن الحكومة الحالية وهي تؤخر هذه القوانين التنظيمية، أنها تعطل بناء الدولة الحديثة التي بشر بها الدستور الجديد والتي كان الخطاب الملكي السامي ل 9 مارس عنوانها الأبرز
أخواتي إخواني أعضاء اللجنة الإدارية؛
إن الأمر لا يقتصر على هذين الأمرين بالنسبة للحكومة فهناك أيضا الأزمة المالية والاقتصادية وتداعياتها وإننا نخشى أن ينفلت الأمر ويصبح الاقتصاد الوطني غير قادر على مواجهة المحيط الدولي الصعبإن المغاربة ينتظرون من الحكومة أن تقلص، بطالة الشباب وأن تصلح صندوق المقاصة وأن تقوى التنافسية وأن تصلح مناخ الأعمال، وهم لازالوا يلاحظون أن رأس المال البشري في المغرب لازال لم يكتسب قيمته في مخطط التدبير الحكومي.
إلى جانب هذا كله، فقد فوجئنا بتصريحات الصندوق الدولي الأخيرة التي ترسم للحكومة معالم الطريق التي يتوجب عليها السير فيها لكي تستفيد من دعم هذا الصندوق، وهو ما يقوي شكوك من يرون أن المغرب يتجه لا محالة إلى العودة برنامج التقويم الهيكلي.
وعلى كل حال فإننا أصبحنا نخشى على هذه البلاد مرة أخرى أن ترهن الحكومة الحالية مستقبلها بالقروض المتتالية التي يمكن أن تحل المشاكل الظرفية للحكومة والمتمثلة في عجز الميزانية وتغطية النفقات، ولكنها بالتأكيد ستترك للأجيال القادمة فاتورة ضخمة عليها أداؤها.
إننا لسنا من دعاة تغيير الحكومة من أجل التغيير... فكثيرة هي الحكومات التي عجزت عن أداء مهامها في تحقيق التنمية... ولكننا مع دفع هذه الحكومة إلى أن تسلك السبل الأفضل والأمثل لحل المشاكل التي يتخبط فيها المغاربة وجلب النمو وتطوير الاقتصاد.
أخوتي إخواني؛
أردت أن أقتسم معكم هذه الأفكار والارتسامات والآراء وأنا واثق من أنكم واعون بأن الاتحاد الدستوري، الذي يحمل رؤى واضحة وبرنامجا سياسيا متطلعا إلى المستقبل، مطالب بأن يتهيأ لتحمل المسؤولية التاريخية التي يفرضها عليه الواجب الوطني في مثل هذه الظروف
فعلينا إذا أن نستحضر قوة العلاقة التي تربطنا بالمواطنين وأن نترجمها إلى خطط عمل وطنية وبرامج محلية وندوات فكرية ولقاءات تشاورية في أحيائنا ومدننا وفي جماعاتنا حتى نكون قريبين من المواطنين، وحتى نترجم بالتالي انتظاراتهم في سياساتنا المستقبلية.
أشكركم على حضوركم وحسن استماعكم وأتمنى لأشغال اللجنة الإدارية كامل التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله.