خصصت أشغال الدورة العادية للمجلس الجهوي لسوس ماسة درعة التي انعقدت صباح يوم 23 يناير الجاري بمدينة اكادير لدراسة مشروع الحساب الإداري برسم السنة المالية 2012 والمصادقة عليه وبعد عرض المشروع تمت مناقشته بشكل مستفيض من قبل أعضاء المجلس الدين شددوا على الترشيد المالي الذي ميز المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة ترشيد مهم حقق فائضا رغم المشاريع الإنمائية الكبيرة التي شارك وساهم فيها المجلس لكن بالمقابل لم تفت الفرصة بعض المستشارين للمطالبة من المجلس إعادة النظر في بعض الاعتمادات المالية المحولة والتي كان من الواجب استغلالها واستثمارها في مشاريع وبرامج اجتماعية من قبيل الجانب الصحي، حيث اكد بعض الاعضاء ان زاكورة متلا تعاني نقصا مهولا من حيث التغطية الصحية في غياب جهاز السكانير وايضا المعاناة المتكررة والمسترسلة لمرضى القصور الكلوي كما ندد البعض منهم بالاوضاع المزرية للقطاع السياحي بالعديد من المناطق في اشارة الى احتجاجات عمال الفنادق على الاغلاقات الكثيرة للوحدات السياحية خاصة باكادير وورزازات مطالبين من المجلس التحرك لانقاذ القطاع من الانهيار خاصة في غياب المسؤولين وعدم تحركهم حيث صب ممثل نقابي تابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل جام غضبه على أعضاء المجلس من خلال ما سماه ب"الحكرة" والتهميش الذي يطال القطاع وأيضا ما سماه بمصادرة الحق في الكلام من خلال مقاطعته من قبل رئاسة المجلس واعضاء المجلس بدعوى مشاكل قطاع السياحة من إضرابات واغلاقات للوحدات الفندقية لم تدرج ضمن جدول أعمال الدورة لكن رغم دالك مرر خطابه ووضع الاصبع على مكامن الخلل في القطاع مطالبا بحلول فورية كما طالب العديدون من المجلس ايلاء الاهتمام للجانب الاجتماعي والتربوي خاصة بالمناطق النائية للجهة خاصة بزاكورة وتنغير مطالبين بإنشاء دور للطالب وتوفير فضاءات رياضية وتنشيطية لابناء هده المناطق وانتشالهم من العزلة القاتلة نقاش مستفيض بين مدى غيرة أعضاء المجلس على كل ربوعها مؤكدين على العمل التشاركي البناء الذي سيدفع بالجهة للصفوف الأولى من حيث التنمية المستدامة وقد تمت المصادقة في الأخير على مشروع الحساب الإداري بالأغلبية كما تمت المصادقة أيضا على اتفاقيات للشراكة مع المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة وتهم الاتفاقية الأولى إعداد المخطط المديري لتدبير النفابيات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والفلاحية والهامدة بجهة سوس ماسة درعة وتجمع بين مجلس الجهة وبين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء وبين وزارة الداخلية وولاية جهة سوس ماسة درعة وتلزم الاتفاقية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بتمويل دراسة المشروع والمقدرة ب1.500.000.00 درهم أما الاتفاقية الثانية فتهم عقدة برنامج جهوي للسياحة في اطار رؤية 2020 وتروم جعل المغرب من بين الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم إضافة إلى جعل المغرب وجهة سياحية مرجعية في مجال التنمية المستدامة ويلتزم المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة في إطار هذه الاتفاقية بما يقدر 26.6 مليون درهم في افق 2020 أما الاتفاقية الثالثة فتهم مذكرة تفاهم الخاصة لمواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية المقاولة الصغيرة بالجهة، حيث تلتزم الحكومة بتامين تدبير فعال للمقاولة الصغيرة جهويا إقليميا ومحليا اعتمادا على مبادئ الحكامة الجيدة والمحاسبة الشفافة إضافة إلى العمل على وضع نظام للتواصل والتعريف بالمقاولة الصغرى بالمقابل مجالس الجهات تلتزم بالمساهمة في إنعاش المقاولة الصغرى بالجهة والعمل على تحسين فعاليتها من خلال تعبئة الوسائل المادية والمالية تماشيا مع المخطط الجهوي للمقاولة الصغرى إضافة إلى إشراك الفاعلين المحليين لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية لتنمية المقاولة الصغرى.
