أفاد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة أعدت برنامجا شاملا يرمي إلى الحد من تأثير تأخر الأمطار على النشاط الفلاحي خصصت له 5,3 ملايير درهم. وأوضح ابن كيران، في معرض رده على سؤال حول “التدابير الاستعجالية لمواجهة آثار الجفاف” تقدمت به فرق من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الخاصة برئيس الحكومة، أن هذا البرنامج عرض على صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال استقبال جلالته لرئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري في 28 يناير الماضي، مبرزا أن جلالة الملك أعطى توجيهاته السامية بالشروع في تنفيذ هذا البرنامج. وأضاف أن هذا البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور تهم إغاثة الماشية، وحماية الموارد النباتية، ومواصلة دعم الفلاحة التضامنية. وبخصوص إغاثة الماشية، أبرز أن هذا البرنامج يشمل توفير الشعير بمجموع التراب الوطني بسعر درهمين للكيلوغرام مقابل نحو 03 دراهم حاليا، موضحا أنه سيتم توزيع هذه المادة ب 92 مركز ربط للقرب بمقرات الأقاليم من طرف موزعين يتم انتقاؤهم بناء على طلب عروض. وأضاف أن هذه المراكز تغطي مجموع التراب الوطني، مؤكدا أن الدولة ستتحمل مصاريف نقل الشعير من مراكز الربط للمستفيدين بالجماعات المعزولة. ولتيسير الاستفادة من الشعير بالكميات الكافية، وضمان استمرارية التزود به، قال رئيس الحكومة إنه سيتم عرض الأعلاف على مستوى مراكز الربط بشبابيك مفتوحة وإلزام الموزعين بتوفير كميات الشعير الموجهة للمناطق المعزولة والحفاظ على مخزون أدنى من الشعير طوال فترة انجاز العملية. وأفاد بأن الحاجيات من الشعير تقدر ب 8 ملايين قنطار، مضيفا أنه من المرتقب أن ينطلق توزيع هذه المادة أواسط الشهر الحالي بدفعة أولى قدرها مليون قنطار من الشعير. وأبرز أنه سيتم مساعدة “الكسابة” على توفير علف الأبقار في حدود 05 رؤوس، موضحا أن الدولة ستقوم، من خلال استغلال النظام الوطني للترقيم وتتبع القطيع، بتقديم دعم يوازي 25 في المائة من متوسط حاجيات الاستهلاك اليومي من العلف الخشن، مبلغه 200 درهم للرأس لكل كساب. وأضاف أن حجم القطيع المستهدف يبلغ 1,8 مليون رأس من الأبقار (61 في المائة). وشدد السيد ابن كيران على أنه سيتم تفعيل هذا البرنامج خلال الثلاثة أشهر الأولى، مؤكدا أنه سيتم صرف الدعم للكسابين المعنيين عبر القرض الفلاحي. وبخصوص باقي فترة الخصاص، قال رئيس الحكومة إنه سيتم دعم أسعار الأعلاف المركبة (04 مليون قنطار) بمعدل درهم واحد عن كل كيلوغرام، حيث سيخصص لهذه العملية ما مجموعه 750 مليون درهم. وأشار إلى ان البرنامج يشمل أيضا تمكين “الكسابة” من “توريد” الماشية من خلال تهيئة وإحداث نقط الماء واقتناء الصهاريج البلاستيكية وتغطية مصاريف تشغيل الشاحنات الصهريجية بغلاف مالي يبلغ 155 مليون درهم. وبشأن التأطير الصحي للقطاع، أفاد رئيس الحكومة أن الدعم يشمل مباشرة برنامج إضافي للتلقيح يغطي 24 مليون رأس من الأغنام والماعز و 180 ألف رأس من الإبل على مجموع التراب الوطني بكلفة قدرها 130 مليون درهم. وبالنسبة لحماية الموارد النباتية، قال إن البرنامج يتضمن ري المغروسات المتواجدة بالمناطق البورية، موضحا أن هذا الإجراء يهم 93 ألف هكتار من المغروسات بكلفة مالية قدرها 139 مليون درهم. وفي الشق المتعلق بضمان توفير بذور الحبوب لموسم 2016-2017، ذكر أن المخزون المتوفر حاليا من البذور المختارة يبلغ 950 ألف قنطار، متوقعا إنتاج مليون قنطار خلال الموسم الحالي. ولضمان توافر الخضر والفواكه بمستوى أسعار معقول ، أكد السيد ابن كيران أن الحكومة ستعمل على التأطير المكثف للزراعات بالدوائر المسقية وتخصيص كمية كافية من المياه لانطلاق الموسم الفلاحي المقبل والحرص على التدبير المندمج للموارد المالية. وبخصوص التعويض، ذكر أن البرنامج المذكور يتضمن تعويض الفلاحين المنخرطين في نظام التأمين المتعدد المخاطر بالحبوب وخاصة تقليص آجال تعويض الفلاحين المتضررين. وأضاف أنه سيتم على الخصوص مواصلة انجاز المشاريع التي تهم الفلاحات التضامنية لخلق الثروات وفرص الشغل، موضحا أن مبلغ الاستثمارات المخصص لهذه الفلاحة يصل الى 2,6 مليار درهم برسم 2016، تهم 99 ألف هكتار، إلى جانب تحسين ولوج الساكنة القروية للماء الصالح للشرب بكلفة مالية تناهز 500 مليون درهم. وأبرز رئيس الحكومة الأهمية الحيوية والاستراتيجية للقطاع الفلاحي بالمغرب، موضحا أنه يساهم بحوالي 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشكل مصدرا مهما للتشغيل ومصدر العيش بالنسبة لحوالي 75 في المائة من سكان القرى ، كما يضطلع بمهمة ضمان الأمن الغذائي بالمغرب ويساهم بنسب جد هامة في الاكتفاء الذاتي الغذائي
