قرر ملحقو الإدارة والاقتصاد المنضوون تحت لواء جمعية ملحقي الإدارة والاقتصاد بنيابة التعليم بآسفي تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية يوم الثلاثاء 17 ماي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا،حيث تأتي الوققة حسب بلاغ توصل موقع"آسفي اليوم"بنسخة منه إثر تجاهل النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الملف المطلبي لملحقي الإدارة والاقتصاد العاملين بنيابة التعليم وبناء على النتائج الأولية للحوارالاجتماعي والحوار القطاعي بعدما لوحظ عدم تلبية مطالب هذه الفئة،ما ارتأى بالجمعية إلى عقد اجتماع استثنائي تدراست فيه الوضعية الإدارية لهذه الفئة وظروف عملها سواء العاملين في النيابة الإقليمية أو العاملين في المؤسسات التعليمية. وتقدمت الجمعية في بلاغها هذا بالعديد من المطالب الوطنية منها التراجع عن منطق التمييز والتفرقة بين أطر ملحقي الإدارة والاقتصاد من حيث استفادة ملحقي الإدارة والاقتصاد المنبثقين عن إطار مقتصد من الاندماج في درجة مفتش المصالح المادية والمالية وترقيتهم إلى الدرجة الممتازة"خارج السلم"واستثناء ملحقي الاقتصاد والإدارة الأساتذة السابقون الذين مارسوا مهام إدارية رغم إدماج أطر المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية ضمن ملحقي الاقتصاد والإدارة تبعا لمبدإ الملائمة بين النظام الأساسي السابق والنظام الأساسي الحالي،وتعميم الاستفادة من التعويضات التكميلية إسوة بباقي أطر الإدارة التربوية وإعادة النظر في صيغة إجراء الامتحانات المهنية ومواضيعها من خلال احترام المهام التي تمارسها هذه الفئة،ومن المطالب الجهوية تعميم الاستفادة من التعويضات العينية إسوة بجميع أطر المصالح المادية والمالية المعمول بها بأكاديميات أخرى والرفع من مبلغ تعويضات التنقل الخاصة بموظفي النيابة،ومن المطالب المحلية إعادة النظر في هيكلة مكاتب مصالح النيابة وإسناد المهام لأطر ملحقي الإقتصاد والإدارة وإشراك الجمعية في تدبير الملفات التي تعنى بالموظفين كملف التعويضات والتنقل والتعيينات.
