عقدت ثلاث نقابات تعليميةاجتماعا طارئا دعت فيه إلى خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة يومي 29 و30 مارس الجاري مع تنظيم وقفة مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية في اليوم الثاني من الإضراب، تعبيرا عن سخط الأسرة التعليمية على "الهجوم الوحشي والممنهج لقوات القمع" في حق الأساتذة المجازين (السلم 9) المعتصمين بالرباط يوم السبت 26 مارس2011، مطالبة بفتح تحقيق في الاعتداءات "الهمجية" المذكورة ومحاسبة المسؤولين عنها. وجاء في بيان مشترك للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل إن "قوات القمع" أبت الاستمرار في نهج سياسة "الزرواطة" ناهيك عن السب والقذف في حق نساء ورجال التعليم رغم بيان الإدانة والشجب والتنديد للنقابات التعليمية لتدخلها "الهمجي" يوم الخميس 24 مارس في حق الأساتذة المعتصمين بالرباط، كما جدد البيان الذي توصل موقع "هسبيرس" بنسخة منه تضامن النقابات الموقعة عليه مع كافة نساء ورجال التعليم، داعيا إلى إنجاح الإضراب المعلن عنه في قطاعي التعليم المدرسي وإدارات التعليم العالي، إدانةً للأسلوب "الوحشي" التي تم التعامل به لمواجهة تظاهرة مطلبية سلمية لنساء ورجال التعليم. كما أعلنت النقابات المذكورة أنها تخوض إضرابها من أجل التسريع بإنصاف كافة الفئات المتضررة بقطاع التعليم، وإقرار ترقية استثنائية عاجلة للأفواج من 2003 إلى 2011 لوضح حد للاحتقان والتوتر الذي يعرفه القطاع، وكذا من أجل وتفعيل اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص، بالإضافة إلى تعديل النظام الأساسي لموظفي التعليم لتجاوز ما وصفه البيان بالاختلالات. ونبّهت النقابات الداعية إلى الاحتجاج إلى أن التماطل والتسويف في حل المشاكل والمطالب التعليمية "العادلة" وتماطل الحكومة في اتخاذ تدابير اجتماعية شجاعة للتجاوب مع مشاكل المأجورين سيترك باب التوتر والتصعيد مفتوحا، مما سيضعف كل مجهود للإصلاحات الدستورية والسياسية، مخبرة أنها ستنظم ندوة صحفية بالرباط لتقديم مزيد من التفاصيل حول الاعتداءات التي تعرض لها الأساتذة، وتسليط الأضواء على مآل الملف المطلبي للأسرة التعليمية في شموليته.
