اتهم محمد حجي، محامي مليكة السليماني، الإطار بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، والتي تتهم البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري حسن عارف باغتصابها ما نتج عنه حمل فولادة، (اتهم) محكمة الاستئناف ب”البحث عن براءة مغشوشة لعارف”، بحكم الحيثيات التي بنت عليها الحكم المبرئ لبرلماني “الحصان”. وأكد حجي أن كل القرائن والدلائل المتوفرة لدى المحكمة، كانت تصب في منحى إدانة الرجل وليس تبرئته، وأن هذا الأخير “فعل فعلته التي فعل بدافع الانتقام”، مشيرا إلى أن عارف خاطب السليماني مباشرة بعد استفاقتها على هول الاغتصاب، بالقول “بغيت نغتاصبك بلعاني حيت ما عمري فت معا المرا يومين، إلا أنت دوختيني عامين”، على حد تصريح السليماني في محاضر الضابطة القضائية. وأشار حجي إلى أن محكمة الاستئناف خلطت بين الاغتصاب والاختطاف في قضية السليماني، وذلك ما بدا في تعليل الحكم من قبل المحكمة، خصوصا في الحيثيتين السابعة والثامنة، والتي أشارت فيهما المحكمة إلى أن المشتكية لم تثبت عدم الرضى في قضية اغتصابها، وهو ما اعتبره حجي منافيا للمقتضيات القانونية التي تحدد أسلوبين لجرائم الاغتصاب، وهما إما العنف أو التخدير، وحالة السليماني استعمل فيها المشتكى به “التخدير عبر دس المخدر لها في مشروب غازي”، حسب المحامي حجي دائما. واتهم حجي محكمة الاستئناف بتحريف الوقائع في قضية السليماني، مشيرا إلى أن سلطة المال لعبت دورها في القضية وبشكل كبير، وأن البرلماني عارف “مشبع بالتعجرف والتسلط النابع من موقعه السياسي”.
