البناء العشوائي ظاهرة انتشرت بشكل كبير وسريع، بسبب انتشار الواسطة والمحسوبية، وبسبب أزمة السكن التي يعاني منها المواطن من جهة، وأيضا ثقافة الاستحواذ والثراء السريع، وامتلاك أكبر قدر من الأراضي والعقارات والأموال لدى البعض. وفي ظل انتشار الفوضى والفساد الإداري والمالي مما يؤدي إلى الاستحواذ على مساحات كبيرة من الأراضي وتمليكها بطريقة أو بأخرى، وتقسيم تلك المساحات أحيانا إلى قطع أراض معينة وبيعها للمواطنين، أو غيرها من التجاوزات والظواهر التي تقع أمام نظر وسمع السلطات المختصة، فليس بعيدا أن نرى أمامنا مدينة من السكن العشوائي في المستقبل القريب، فعندما تنتهي المدينة هذه من البناء سيتساءل الجميع عن كيفية قيام هذه المدينة العشوائية في ظرف وجيز؟. ومن مَهَّدَ لها الطريق؟ ومن غض الطرف عنها؟. إن هذا يحدث في جماعة سيدي بيبي إقليم اشتوكة أيت باها، حيث ستترتب من جرائه عواقب خطيرة على الساكنة، سواء من الناحية العمرانية، خصوصا ما يتعلق بتشويه جمالية الجماعة، أو من الناحية الاجتماعية والاقتصادية بسبب تهافت الكل على البناء العشوائي هنا وهناك. وفي غياب تام للدراسات الهيكلية والتصاميم المعمارية. فمنذ ما يقارب السنة لوحظ انتشار واسع للبناء العشوائي الذي بدأ يهدد البنية الجمالية للجماعة، فمعظم الأبنية السكنية الجديدة بنيت بلا تصاميم من المهندسين المختصين، بل البعض منها بنيت برخص الإصلاح، وليس هناك تعبير قادر على وصف ما يحدث في هذه الجماعة؛ لأنها حقيقة لا تصدق؛ لشدة واقعيتها، ولكونها تحدث علنا، فالأوراش مستمرة وغير مختفية، تعمل ليل نهار (أنظر الصور) وتفسر في مواقع مختلفة -خاصة الأماكن التي يمنع فيها البناء- على أنها ظاهرة. وبقدر ما تشكل هذه الظاهرة خطرا على سلامة الساكنة بقدر ما تطرح تساؤلات كثيرة عن موقف السلطات المحلية والإقليمية من انتشار البناء العشوائي، علما أن التوجيهات الملكية السامية، والقرارات الوزارية المتعلقة بمدونة التعمير واضحة لا غبار عليها، وأن السلطات المحلية والإقليمية مطلوب منها تطبيق القانون وعدم تجاوزه. هذه الظاهرة الخطيرة التي استأثرت بالرأي العام المحلي بجماعة سيدي بيبي، تحت ذريعة الحاجة إلى السكن، والحاجة هذه كانت وما تزال ملحة بالنسبة لفئات عريقة من ذوي الدخل المحدود، لكن حل هذا المشكل لا يمكن أن يكون بالفوضى والاعتداء على ملك الغير، فظاهرة البناء العشوائي في سيدي بيبي اتخذت أبعادا شتى تتجلى في اكتساح الأراضي غير المجهزة، والتي انتشر فيها البناء العشوائي بسرعة غير متوقعة، والملفت للانتباه أن الأطراف المتورطين في هذا الملف يتشابهون من حيث وظائفهم وتمثيليتهم وأدوارهم، ويأتي في مقدمتهم رجال السلطة بقيادة القائد الجديد، الذين يرفضون المفهوم الجديد للسلطة، ويصرون على الاستمرار في ممارسة العدائية إتجاه المدافعين عن الديمقراطية والوطن. والغريب في الأمر هو أن بعض الحقول الفلاحية تحولت بقدرة قادر الى تجزئات سكنية مختلفة، تتكون من مجموعة من البقع، منها التي تم بناؤها، ومنها من هي في طور البناء، كل هذا يحدث في واضحة النهار، وأمام أعين رجال السلطة الذين يغضون الطرف عن مثل هاته الأفعال، بل وهناك أنباء عن تورطهم من خلال تسهيل عملية البناء مقابل مبالغ مالية ضخمة، خصوصا وأننا أمام تجزئات سكنية، حيث إن الثمن يكون مرتفعا، وتكلفة البناء هي الأخيرة مرتفعة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيتدخل عامل صاحب الجلالة على إقليم اشتوكة أيت باها السيد محمد الناجم أبهاي، الذي أعرب من خلال تحركاته اليومية عن رغبته الصادقة في محاربة الفساد، والضرب على يد كل من خولت له نفسه العبث بمصالح المواطنين ؟. ولنا عودة إلى الموضوع .
